«پیگیری تقاضاهای مردم» از شمول جرائم انتخاباتی خارج شد

به گزارش  جارپرس از ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۱ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با تقاضای اولویت ، کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.

ماده ۸۳ بدین شرح است: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

در بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات آمده است:هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.

متن اصلاحیه ماده واحده بدین شرح است: به انتهای بند (۱ )ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ عبارت: ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاههای اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است این حکم از زمان تصویب لازم اجرا است اضافه می شود.

سید کاظم دلخوش اباتری در تشریح تقاضای اولویت این طرح بیان داشت: درماده ۸۳ قانون انتخابات ابهام وجود دارد، این ابهام مربوط مربوط به کلیه کسانی است که در انتخابات شرکت می کنند در این شرایط مجلس صلاح دانست که این ابهام را برطرف کند که کار مردم بر زمین نماند و نمایندگان بتوانند مشکلات مردم در در حوزه انتخابیه خودر ا حل کنند.

ادامه دارد..