پیش‌نویس”اعلامیه مشترک” آتش‌بس”؛ تبرئه عربستان از ریختن خون یمنی‌ها!

به گزارش جارپرس از ایسنا، این روزنامه لبنانی نوشت، پیش‌نویسی که الاخبار نسخه‌ای از آن را به دست آورد، ائتلاف متجاوز به سرکردگی سعودی را از همه جنایاتی که علیه مردم یمن مرتکب شده است، تبرئه، ریاض را از حلقه درگیری خارج و جنگ را به عنوان یک جنگ داخلی و بدون حضور طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی می‌کند. بنابراین مارتین گریفیث، نماینده سازمان ملل در امور یمن با حمایت انگلیس و عربستان به دنبال اجرایی کردن پیش‌نویس “اعلامیه مشترک” با انگیزه‌های به اصطلاح انسانی است و خطرات کووید- ۱۹ را دستاویزی برای عملی ساختن پیشنهاد خود قرار داده است.

این پیش‌نویس از دو طرف یمنی خواسته است تا تبادل آتش در همه جبهه‌ها را متوقف کرده و توافق بر سر تدابیر بشردوستانه و اقتصادی و از سرگیری رایزنی‌های سیاسی را سرعت بخشند. این پیش‌نویس همچنین آنها را به اجرای تدابیر “اعتماد سازی” از جمله تضمین آزادی تردد شهروندان بین استان‌ها، بازگشایی مسیرها و فرودگاه‌ها و اجازه انتقال کالا و خدمات بشردوستانه و تجاری به بنادر یمن ملزم می‌کند.

بنا بر این گزارش، گریفیث طی چندین ماه سعی کرد برخی از مفاد “اعلامیه مشترک” را اصلاح کند تا بر شکست خود در اجرای آن فائق آید. با این حال، این اصلاحات به تغییر عبارت “طرفین این توافق و همه افراد وابسته به آنها باید تمام عملیات تهاجمی نظامی زمینی، هوایی و دریایی از جمله بازاستقرار نیروها و تسلیحات سنگین، متوسط و مهمات را به طور کامل متوقف کنند” محدود و در عوض عبارت “طرفین این توافقنامه عملیات نظامی زمینی، دریایی و هوایی را متوقف کنند و نیروهای آنها تحت کنترلشان باقی مانده و دو طرف به عدم نقض یا از بین بردن این توافق پایبند بمانند” جایگزین آن شد تا یک کمیته هماهنگی نظامی به ریاست سازمان ملل متحد و با عضویت نمایندگان نظامی عالیرتبه از هر دو طرف تشکیل شود که از آن کمیته‌های آتش‌بس محلی برای اجرای آتش‌بس در سطح محلی پدید بیایند. کمیته‌ای شبیه “کمیته بازاستقرار” در الحدیده که طبق توافق استکهلم تشکیل شده است.

“اعلامیه مشترک” وظایف نظارت بر آتش‌بس را به کمیته نظامی محول می‌کند تا گزارش‌های خود را به صورت هفتگی و ماهانه به سازمان ملل ارسال کند و در صورت لزوم به صورت دوره‌ای، ماهانه و هفتگی تشکیل جلسه دهد. در کنار همه اینها، سازمان ملل متحد از طرف ثالثی برای انجام پروازهای غیر مسلح با هدف نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس استعانت می‌جوید.

گریفیث بارها پیش‌نویس خود را اصلاح کرده است بدون اینکه در هیچ یک از آنها به مسؤولیت ائتلاف بپردازد.

همچنین در بعد بشردوستانه، این پیشنهاد طرفین را ملزم می‌کند که مطابق توافق استکهلم و به ویژه در سایه تهدید شیوع ویروس کرونا در بازداشتگاه‌ها، کلیه زندانیان، بازداشت شدگان، مفقودشدگان، ناپدیدشدگان اجباری، گروگان گرفته شدگان خودسرانه، افراد در حصر خانگی و افرادی که به دلیل درگیری از آزادی محروم شده‌اند، آزاد کنند.

همچنین از دو طرف خواسته شده تا پرونده زندانیان و بازداشت شدگان را به طور کامل خاتمه دهند، جاده الحوبان در تعز، جاده صنعا- الحدیده، جاده صنعا-مأرب و صعده – الجوف را برای تسهیل حمل و نقل کالا و خدمات بشردوستانه و تجاری بگشایند و کلیه اقدامات امنیتی لازم را برای تضمین امنیت و آزادی تردد مسافران انجام دهند.

در بعد اقتصادی، “اعلامیه مشترک” دو طرف را به پرداخت حقوق کلیه کارمندان دولت در تمام مناطق یمن، مطابق با حقوق و دستمزد ۲۰۱۴ ملزم نموده و پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک برای توافق در مورد اقدامات فنی لازم برای پرداخت حقوق ظرف یک ماه پس از آتش‌بس، در ازای درخواست سازمان ملل متحد از جامعه بین‌الملل برای مشارکت در موضوع حقوق‌ها را مطرح کرده است. این در حالی است که پیش‌نویس مذکور، مساله دوگانگی بانک مرکزی میان صنعا و عدن و دوگانگی معاملات با ارز ملی را باز گذاشته است و تنها به ترغیب دو طرف برای افتتاح حساب ویژه‌ای با مدیریت مشترک در بانک مرکزی یمن (بدون مشخص کردن اینکه در صنعا است یا عدن) و شعب آن برای واریز درآمدهای مرکزی و حاکمیتی لازم اکتفا کرد. اما دولت هادی را ملزم کرد تا به طور منظم درآمد حاصل از نفت و گاز، گمرک، مالیات و بنادر (از جمله بنادر الحدیده) و گذرگاه‌های سراسر یمن را برای پرداخت حقوق همه کارکندان دولت تحویل دهد.

در مورد اقدام ائتلاف متجاوز در توقیف کشتی‌های حامل سوخت و جلوگیری از عبور آنها به سمت بندر الحدیده ازحدود پنج ماه پیش، این پیش‌نویس از  دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن آزادی کشتی‌های توقیف شده، عدم توقیف هیچ کشتی دیگری پس از امضای توافق، لغو محدودیت‌های ورود کشتی‌های تجاری و کشتی‌های حامل گاز، نفت و فراورده های نفتی و نیز کشتی‌های باربری را خواستار شده اما به دزدی دریایی نفتکش‌ها و توقیف خودسرانه آن‌ها برای چندین ماه از سوی عربستان که نقض توافق استکهلم است اشاره‌ای نداشته است.

این پیشنهاد همچنین به گشایش فرودگاه بین‌المللی صنعا به روی پروازهای بین‌المللی، تجاری، بشردوستانه و مدنی همچون سایر فرودگاه‌های یمن شده ترغیب کرده است تا کمیته نظارت فنی مشترک میان مدیریت فرودگاه در صنعا و سازمان ملل متحد برای همکاری، هماهنگی و تسهیل اقدامات عملیاتی از جمله مجوزها تشکیل شود.

به گفته یک منبع دیپلماتیک، در میان اصلاحاتی که گریفیث در پیش‌نویس خود اعمال کرد، از طرفین درگیری دعوت کرده تا به مذاکرات نهایی روی آورند. طبق این پیش‌نویس، سازمان ملل متحد پس از مشورت در مورد دستور کار، جدول زمانی و هماهنگی‌های لجستیکی لازم، در اسرع وقت مقدمات رایزنی‌ها با دو طرف را آغاز می‌کند. این در حالیست که “اعلامیه مشترک” هیچ جدول زمانی به استثنای تعیین تشکیل کمیته نظامی آتش‌بس طی ۷۲ ساعت پس از امضای توافقنامه را شامل نمی‌شود.

انتهای پیام