پرونده‌های رمزارز در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای بیش از ۵۶ هزار شاکی دارد

به گزارش جارپرس از ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز چهارشنبه در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به چالش‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوع رمزارزها، افزود: مقوله رمزارز امروز به‌عنوان یک پدیده نوظهور در روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وجود دارد و اکنون با پرونده‌های بسیار مهم و حساسی در این حوزه در دستگاه قضا مواجه هستیم.

القاصی مهر تصریح کرد: پرونده کریپتولند بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی دارد و اکنون یک هیأت قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده اختصاص پیدا کرده است؛ در حالی که اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشت از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری می‌شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ابزار کار قاضی در عدلیه، قانون است، افزود: اگر قانون جامع، کامل و متناسب با نیاز روز وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار اجرای عدالت به‌نحو مطلوب را داشت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی در بستر رمزارزها شکل می‌گیرد، افزود: اکنون متولی و مسئول مشخصی در زمینه رمزارزها وجود ندارد و ضعف قوانین و مقررات در این زمینه سبب سوءاستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج سرمایه‌های مردم شده است.

القاصی مهر تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله، تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز صرفا در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد که ارزش مطالبات آنها به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ همت می‌رسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ورودی ماهانه شعب در پرونده‌های رمزارز به بیش از ۵۰۰ فقره در ماه می‌رسد، گفت: اکنون تعارض قوانین درباره موضوع رمزارزها کاملا مشهود است؛ بنابراین ضرورت دارد در زمینه پدیده رمزارز به‌عنوان یک موضوع نوظهور که مردم با آن مواجه هستند، چاره‌اندیشی شود و قانون جامع و کاملی در این باره به تصویب برسد.

وی از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای تبادل تجارب و ظرفیت علمی قضات این دادگستری در حوزه رسیدگی به پرونده‌های رمزارز و سایر حوزه‌ها با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌های با موضوع رمزارز یک نیاز قابل توجه و جدی است که باید در امر تقنین مورد توجه قرار گیرد.

القاصی مهر با تاکید بر ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی ویژه جرایم امنیتی از سوی مجلس گفت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که ضرورت دارد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد.