نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی نمایندگان به نامه معاون وزیر کشور اعتراض دارند، نمایندگان گفتند که آن نامه اشکال دارد و وزیر کشور هم قبل از واکنش نمایندگان آن نامه را منتفی اعلام کرد.

او اظهار کرد: تعجب می کنم که یک معاون وزیر نامه‌ای نوشته و در بخشی از آن نامه به نمایندگان مجلس اشاره کرده، این اشکال ندارد، ممکن است در آن دستگاه تصمیمی گرفته شده و این مساله را به استانداران و فرمانداران بخشنامه کرده باشند که در سال انتخابات احتیاط بیشتری کنند.

پافشاری بر تغییر فرمانداران و استانداران خلاف قانون است

نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگر اینکه برخی نمایندگان نسبت به انتخاب برخی استانداران و فرمانداران اشکالاتی مطرح می‌کنند که این کار در حد مطرح کردن و بیان نظر کافی است اما اینکه بخواهند بر تغییر استاندار یا فرماندار پافشاری کنند درست نیست چرا که این کار حیطه اختیارات دولت است.

عباسی دوانی افزود: اگر وزارت کشور تصمیم گرفته باشد که فردی فرماندار شهرستانی باشند اگر من نماینده بخواهم بیش از حد فشار بیاورم و از حالت پیشنهاد خارج و تحکم کنم خلاف قانون است و ما نباید در وظایف دستگاه اجرایی دخالت کنیم.

اجازه دهید وزارت کشور اقتدار داشته باشد/کشور را ملوک الطوایفی اداره نکنید

وی اظهار کرد: از آن طرف دولت هم باید مسئولیت پذیر باشد و اگر از جایی گزارشی می‌رسد که یک استاندار یا فرماندار عملکرد مناسبی ندارد باید بازرسی وزارت کشور موارد را بررسی کرده و در صورت صحت آن گزارش ها نسبت به اصلاح رفتار و عملکرد آن استاندار و فرماندار عمل کند.

او ادامه داد: باید بیاموزیم که کشور را به شکل ملوک الطوایفی اداره نکنیم و اجازه دهیم که دولت و وزارت کشور اقتدار داشته باشد و آنها هم در مقابل مشکلات مردم پاسخگو باشند.بنابراین هم دولت و هم مجلس باید در چارچوب قانون، وظایف خود را انجام دهند.

به گزارش ایرنا،ماجرای تقاضای استیضاح وزیر کشور به نامه معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور برمی گردد که از استانداران و فرمانداران درخواست شده بود با توجه به قرار گرفتن در سال پایانی مجلس که انتخابات نیز در اسفند امسال برگزار می شود، به جهت ایجاد عدالت تبلیغاتی میان داوطلبان ورود به مجلس، دستگاه های اجرایی استان ها در برنامه های دولتی و افتتاح پروژه های عمرانی از نمایندگان مردم آن شهر یا استان در مجلس دعوت نکنند.

با این حال به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این بخشنامه که مربوط به موارد مذکور بود، که با دستور وزیر کشور از بخشنامه انتخاباتی حذف شد؛ اما برخی نمایندگان مجلس علی رغم برطرف شدن علت اعتراض آنها، همچنان بر استیضاح وزیر کشور اصرار دارند.