وی ادامه داد: ماده ۹۴ قانون دیوان عدالت اداری تصریح کرده که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و  رئیس قوه قضاییه تنها کسی است که می تواند تشخیص دهد که رای هیات عمومی مغایر موازین شرعی و قانونی است و از رئیس دیوان عدالت اداری بخواهد از طریق برگزاری جلسه هیات عمومی، در حکم تجدیدنظر کند.

کمالی پور با بیان این‌که «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی این اختیار را دارد که معاونان خود را انتخاب کند»، افزود: دیوان عدالت اداری در مورد قانونی بودن یا نبودن حکم معاون رئیس جمهور حق اظهارنظر دارد ولی نمی‌تواند حکم رئیس جمهور را باطل کند. در حال حاضر بهترین راه این است که رئیس‌جمهور نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه بنویسد و از او بخواهد درباره رای دیوان عدالت اداری نظر دهد. البته معاونت حقوقی رئیس جمهور به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس دهم در پایان گفت: الان باید منتظر رئیس قوه قضاییه باشیم که آیا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خلاف قانون تشخیص می‌دهد یا نه. اگر خلاف قانون تشخیص دهد، از رئیس دیوان عدالت اداری می خواهد که جلسه هیات عمومی را تشکیل داده و در رای داده شده تجدیدنظر کند ولی اگر خلاف قانون تشخیص نداد، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست.

انتهای پیام