اما با گذشت زمان، مشخص شده که این کاری دشوارتر از حد انتظار است و بعید به نظر می‌رسد. کارشناسان حقوقی بر این باورند که تأمین هزینه‌های بازسازی اوکراین از محل دارایی‌های تصرف‌شده روسیه، می‌تواند نقض قوانین بین‌المللی و حتی حق حاکمیت روسیه باشد. با این کار بدعتی نهاده می‌شود که باعث خواهد شد تا کشورها راحت‌تر از قبل به فکر تصرف دارایی‌های دیگر کشورها بیفتند.

از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای خارجی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده‌اند که بخش اعظم آن، یعنی ۲۱۷ میلیارد دلار، در اتحادیه اروپاست. رهبران گروه هفت در ماه جاری میلادی اعلام کردند که تا وقتی روسیه غرامت بازسازی اوکراین را پرداخت نکرده، این دارایی‌ها مسدود خواهند ماند.

با این وجود، خود اروپا هم دریافته که این کار وجاهت قانونی ندارد. از همین رو بود که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اخیراً به کشورهای این اتحادیه وعده داد که تا تعطیلات تابستانی یک راه قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه پیدا خواهد کرد.

کارشناسان بر این باورند که تصرف دارایی‌های روسیه و استفاده از آن‌ها برای بازسازی اوکراین خطرات مالی و قانونی زیادی دارد، چرا که بر اساس قوانین بین‌المللی تنها راه تصرف قانونی آن‌ها رای‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل، رای دیوان بین‌المللی دادگستری یا توافق پس از جنگ است. هیچ یک از این راه‌ها ثمربخش به نظر نمی‌رسد.

با این اوصاف، روسیه که عضو دائم این شورا بوده و حق وتو دارد، هرگز اجازه نخواهد داد که چنین رای‌گیری انجام شود.

در مورد راه اول، باید توجه داشت که روسیه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و طبیعتاً هر رای‌گیری را که علیه منافع خود باشد، وتو خواهد کرد. همچنین، در مورد راهکار دوم باید گفت که هیچ پرونده‌ای با این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری باز نشده و اگر بشود هم این دیوان آن را نقض حق حاکمیت روسیه دانسته و رای مثبت نخواهد داد. علاوه بر این، جنگ هنوز به پایان نرسیده و نمی‌توان به توافق پس از جنگ چشم داشت.

داگلاس ردیکر، عضو ارشد اندیشکده «نهاد بروکینگز» گفت: غرب برای تصرف دائمی این دارایی‌ها باید متحد شود، چون در این حالت تبعات این تصمیم میان تمامی کشورهای غرب تقسیم می‌شود. اما مشکل اینجاست که دستیابی به چنین توافقی بسیار دشوار است، زیرا دارایی‌های بانک مرکزی هر کشوری مقدس شمرده شده و نماد حق حاکمیت آن کشور است.

جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه گذشته میلادی به کنگره این کشور گفت که اگر قرار باشد دارایی‌های بانک مرکزی روسیه تصرف شوند، باید ابتدا تغییراتی در قوانین ایالات متحده به وجود آورد.

یک راه امن‌تر استفاده از این دارایی‌ها برای تامین مخارج بازسازی اوکراین، این است که غرب آن‌ها را در اختیار شرکت‌های مالی اروپایی قرار داده و سالانه تا ۳.۳ میلیارد دلار سود دریافت کند؛ سودی که به اوکراین تحویل داده شود. در این حالت، اگر غرب روزی وادار به پس دادن این دارایی‌ها به روسیه شود، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام