نگرش جدید قوه قضائیه تقویت بیش از پیش ارتباط با رسانه ها است

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، اظهار داشت: از جمله برنامه های سند تحول قضایی ارتباط گسترده بخش های ارکان مختلف قوه قضائیه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه، مردم و رسانه ها است تا تعاملی اثربخش در جهت تبیین و پاسخگویی به افکار عمومی جامعه و ارتقای دانش حقوقی مردم محقق شود و از این جهت انتخاب سخنگوی قوه قضائیه از جمله اولین اقدامات بود شاید اگر این اهتمام نبود انتخاب سخنگو در رتبه های بعدی قرار می گرفت.
وی ضمن قدردانی از سخنگوی پیشین قوه قضائیه ادامه داد: از استاد بزرگ حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه که سالیان متمادی به نحو احسن سخنگوی قوه قضائیه بودند، قدردانی می کنم. آنچه اتفاق افتاد بنا به درخواست شخص ایشان بود که ایشان را از مسئولیت سخنگویی معاف کنند و رئیس قوه قضائیه موافقت فرمودند هرچند ایشان در سمت معاون اول حضور دارند و تنها بخشی از مسئولیت ایشان به بنده محول شد.
اسماعیلی یادآور شد: در پایان سال ٩٧ شاهد تغییر در عالی ترین مقام قوه قضائیه بودیم و حسب امر مقام معظم رهبری مقرر شد تا آیت الله آملی لاریجانی در سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشند و آیت الله رئیسی با تجربه ممتد برخوردار از سابقه فعالیت طولانی در دستگاه قضا و تحصیلات عمیق حوزوی دانشگاهی با آشنایی کامل فعالیت های قضایی انتخاب شدند.
وی گفت: تمایز این انتصاب با انتصاب های قبلی این است که اولین بار رئیس دستگاه قضا از دل مجموعه قضایی انتخاب شد و از آغازین روز مسئولیت نیاز به دوره شناخت نبود و کارها با قوت پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایشان پیش از انتصاب برنامه پیشنهادی خود را خدمت رهبری تقدیم کردند و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و در حکم انتصاب هم به برنامه ایشان اشاره شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: داشتن برنامه در مدیریت امروز مهمترین اقدام در امر مدیریت بود و این اقدام اثبات کرد که آیت الله رییسی با برنامه ریزی به این سمت ورود کردند.
وی اضافه کرد: محوری ترین بخش های سند تحول قضایی، اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش پرونده‌ های قضایی، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قضات و دادگاه، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان از جمله است که در برنامه سند تحول مورد تاکید قرار گرفته است.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه از بدنه کاملاً کارآمد و مفید در عرصه های خدمات قضایی برخوردار است و ما معتقدیم مجموعه عوامل انسانی قوه قضاییه البته همانند بخش‌های مختلف جامعه سهم قابل توجهی از جامعه نخبگانی را دارد و آن چه در حوزه مسائل قوه قضاییه انجام می شود یا به اقتضای بازنشستگی همکاران ماست یا در جهت ارتقای سمت همکاران ما یا جابه‌جایی به لحاظ اقتضائاتی است که به وجود می‌آید که در حوزه‌های جدید و با معافیت جدید کار و مسئولیت خود را ادامه می‌دهند.

* انتصاب حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم به ریاست دیوان عالی کشور
وی افزود: ما در حوزه مدیران قضایی عزل نداریم جابجایی اخیر که امروز رئیس قوه بر اساس اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی در مورد آن تصمیم گرفت انتصاب رئیس جدید دیوان عالی کشور بود که رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور ایشان را انتخاب کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از آن جایی که حجت‌الاسلام کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمده است ریاست قوه قضائیه در دو نشست طولانی با قضات دیوان عالی کشور مشورت‌های لازم را با قضات انجام دادند و بر اساس مشورت با قضات حجت الاسلام مرتضوی مقدم را که از قضات با تجربه، از روحانیان فاضل و اندیشمند دستگاه قضا و از قضات قدیمی دیوان عالی کشور است و امروز رئیس یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات است، امروز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد.
اسماعیلی اظهار داشت: وی همچنین دارای تجربه مدیریتی در استان های متعدد است و همچنین معاونت اول دادستانی کل کشور را در کارنامه مدیریتی و قضایی خود دارد و دارای بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت است.

* قضات پرتلاش تقدیر می شوند
وی ضمن تجلیل از قضات ایثارگر گفت: در پایان سال ۹۷ بر مبنای مأموریت دادسرای انتظامی قضات که علاوه بر آنکه مسئولیت رسیدگی به تخلفات قضات را عهده دار است، مأموریت دارد از ذات کارآمد، ایثارگر، فرهیخته و پرتلاش و کسانی که ظرفیت خوبی را از خود نشان می دهند، تقدیر کند، در برنامه‌های قوه قضاییه پیش‌بینی شد که کارنامه قضایی در هر سال برای قضات تشکیل شود.
اسماعیلی ادامه داد: بر مبنای آن، قرار شد قضاتی را که دارای ویژگی کارآمدی و همچنین انجام کار بیش از استانداردهای تعیین شده هستند، مورد تقدیر قرار دهند و از ناحیه دادسرای انتظامی ۶ هزار و ۴۰۹ نفر از همکاران قضایی واجدین شرایط تشخیص داده شده و در پرونده اردیبهشت امسال مورد تقدیر قرار گرفتند.

* ۶۰ هزار نفر با عفو رهبری از زندان آزاد شدند
وی افزود: بر اساس عفوی مقام معظم رهبری در ۲۲ بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به محکومان عنایت فرمودند، حدود ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که حدود ۶۰ هزار نفر آنان از زندان آزاد شدند و حدود ۴۰ هزار نفر دیگر محکومیت های حبس آنها تخفیف و تقلیل یافت و دوران محکومیت آنان کاهش یافت و این مسئله عنایتی از ناحیه نظام و اثبات پایداری و صلابت نظام جمهوری اسلامی و برخورداری از زندانیان و خانواده های آنان از عفو و رحمت اسلامی است.
اسماعیلی گفت: از آخرین جلسه ای که حجت الاسلام اژه ای برگزار کرد تا امروز شعب ویژه ما بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنان صادر شده است و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی افزود: جانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده و برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مجید مکی به ۶ سال حبس و حیدررضا عاملی به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل هفت سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شده اند که بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است. ارزیابی های ما حکایت از آن دارد که بر اساس صلابت دستگاه قضا همانگونه که در موارد مشابه در سال های گذشته در جرائم خشن اقتدار و صلابت را در دستورکار قرار داده بود، آمار جرائم خشن در کشور کاهش پیدا کرد این نوع رسیدگی علاوه بر مجازات مرتکبان اثر بازدارندگی نیز داشته و در ماه‌های اخیر شاهد کاهش این قبیل جرائم بوده ایم البته پرونده های سابق کماکان در دستور رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره کارهای انجام شده در رسیدگی های قضایی در سیل های اخیر گفت: معتقدیم باید با توجه به کارهای انجام شده در ۱۰ یا ۲۰ سال قبل ببینیم چه اهمال، تقصیر یا قصورهایی از ناحیه مدیران شاهد بوده ایم و آن کوتاهی ها زمینه ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است که اگر اینگونه نبود شاهد خسارات کمتری بودیم.
اسماعیلی اظهار داشت: تدبیری که ریاست قوه قضاییه ابلاغ کردند این است که با دقت و با حوصله و کار کارشناسی و در فضای آرام بررسی ها انجام شود و به دستگاه های لازم تذکر داده شود و از برخی دستگاه‌ها مطالبه شود و اگر جرم و تخلفی احراز شد، بر اساس قانون با متخلفین با هر رده‌ای که باشند و در هر زمانی که قصور کرده باشند برخورد می شود و برای این امر ماموریت ویژه ای برای بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مشخص شده است.
وی تصریح کرد: امروز سیاست ما این است که در کمال آرامش به این مسئله بپردازیم یعنی هم برای پیشگیری از حوادث مشابه و هم در خصوص برخورد با متخلفان اقدام می کنیم.

* پرونده محمد طاهری به دادگاه تجدید نظر رفته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره محمد طاهری گفت: طاهری پرونده‌های متعددی داشته است و اخیراً دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب تهران تقاضا کرده که محکومیت های متعدد وی در هم ادغام و رأی واحد به موجب قانون صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدید نظر مطرح شد و در دادنامه اخیر وی، دو فقره ۷ سال و نیم حبس و همچنین مجازات‌هایی در ارتباط با جزای نقدی و برخی محرومیت های اجتماعی و ابطال برخی پروانه های کارشناسی که دریافت کرده بودند، صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که پرونده مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است که صرفاً باید مجازات اشد اجرا شود، مجازات اشد لازم الاجرای طاهری هفت سال و نیم حبس بود که این مدت حبس به پایان رسید و آقای طاهری از نظر محرومیت حبس آزاد شدند ولی محدودیت‌های دیگری که در ارتباط با حقوق اجتماعی با توجه به جرم مرتکب شده همچنان باقیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ویدئویی که شیخ الاسلام منتشر کرده است، گفت: دادسرای تهران با توجه به اتهامات و مستنداتی که برای هر یک از متهمان وجود دارد و با توجه به وکلای متهمان رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: چه این ادعا و چه سایر ادعاها را دادگاه به عنوان مرجع اظهارنظر و رسیدگی صحت و سقم را بررسی می کند.
اسماعیلی تاکید کرد: دادگاه هنوز رای نداده و من هم قاضی دادگاه نیستم که بخواهم در ارتباط با موجه یا غیرموجه بودن این ارتباطات اظهار نظر کنم.
اسماعیلی تصریح کرد: قاضی دادگاه نیز تا قبل از صدور دادنامه نمی تواند اظهارنظر قضایی کند آنچه که درباره این متهم است در کیفرخواست صادر شده و ایشان قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است؛ اکنون دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی می‌کند و بعد از صدور رای نتیجه دادرسی را اعلام خواهد کرد.
وی درباره خبرسازی برخی رسانه های خارجی درباره نسرین ستوده گفت: قبل از هر چیز از اصحاب رسانه می خواهم مواظب باشند در میدان رسانه بیگانه بازی نکنند و تمرکز بر روی افکار عمومی جامعه خودمان داشته باشند.
اسماعیلی افزود: این مسئله یک بازی است که دیگران راه انداخته اند؛ بر اساس قانون یعنی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند دادگاه برای هر اتهام، مجازاتی جداگانه تعیین می کند و همچنین این ماده مقرر داشته که در بین مجازات های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می دهد، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: برخی مغلطه می کنند که دانش حقوقی هم ندارند و به جای صداقت به مغلطه روی می‌آورند نکته دوم اینکه این رای هنوز قطعی نیست اگر می‌خواهیم اظهارنظری بکنیم درباره دادنامه های قطعی باید نظر بدهیم و حکم ایشان هنوز قطعی نشده و چه بسا اگر وی یا وکیلی از جانب وی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند در میزان مجازات یا حتی اصل مجازات تغییراتی حاصل شود.
اسماعیلی گفت: همین فرد در پرونده های محکومیت سابق خود در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما تجدید نظر خواهی کرد و دادگاه تجدید نظر دفاعیات او را موثر دانست و حبس او را به جزای نقدی تبدیل کرد.همین فرد محکومیت حبس داشت و بخشی از محکومیت خود را تحمل کرد و مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: به عنوان سخنگوی مجموعه قضایی به یکایک متهمان و وکلا و کسانی که به عنوان شاکی یا خواهان یا خوانده به مراجع قضائی مراجعه می کنند، این است که قانون را محترم بشمارند و اگر برای خودمان حقی قائل هستیم این حق را در چهارچوب قانون تعقیب کنیم و مطمئن باشیم که نظام قضایی به لحاظ اینکه تعدد مراجع رسیدگی را دارد، پرونده در چند مرحله رسیدگی می‌شود و اگر کسی مدعی حقی باشد در این فرایند رسیدگی می تواند حق خود را به اثبات برساند و در نهایت باید نسبت به قانون همچنین نسبت به رای قاضی تمکین داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شخصی مدعی است که در دوره ای در پوشش نیروهای هلال احمر سپاه اقدامات نظامی انجام داده است، گفت: از سوی جمعیت هلال احمر علیه ایشان شکایت شده و به بازپرس ارجاع شده و احضار نیز شده است و تحقیقات بدون اغماض و با قاطعیت انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شاکی داریم معمولاً نیازی به مدعی العموم نیست و در اینجا ورود مدعی العموم عبارت از اقدامات تعقیبی است که در حال انجام است.
اسماعیلی افزود: سپاه و هلال احمر شکایت کرده اند که در مرحله رسیدگی است و باید وی در برابر ادعاهایی که مطرح کرده در برابر مقام قضایی پاسخ دهد.
اسماعیلی درباره پرونده سیف و عراقچی درباره بحران سکه و عدم ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و آخرین روند رسیدگی گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده از بیان اسم و توضیحات معذور هستیم.
وی ادامه داد: آنچه در پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی مطرح است با توجه به عزمی که از سوی رهبر معظم انقلاب گرفته‌ایم؛ رسیدگی ها از سوی دادگاه ها انجام می شود و شامل دادسرا نمی‌شود و در ارتباط با این پرونده از افراد مختلف تحقیق شده و از برخی افراد به عنوان متهم برخی به عنوان مطلع و کارشناس استفاده شده است و پرونده در فرآیند تکمیل تحقیقات قرار دارد و بعد از تکمیل تحقیقات اگر دادسرا پرونده را به دادگاه ارسال کرد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان اظهارداشت: این قانون با اصلاحات کلی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید اما قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی روبرو بود به ویژه از منظر آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه، این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است اما این کار انجام نشد و قانون هم اجرا نشد و آیین‌نامه آن نیز به تصویب نرسید.
وی اضافه کرد: ریاست جدید قوه قضاییه معتقد است اگرچه قانون اشکال دارد ولی تا زمانی که قانون وجود دارد باید اجرا شود و به همین منظور مقدمات اجرای قانون از ناحیه ایشان فراهم شد و در مدت بیش از یک ماهی که مسئولیت قوه را دارند این کار را در دستور کار قرار دادند و آیین نامه اجرایی آن در دستور کار است. به زودی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون که مورد اهتمام جدی ریاست قوه قضائیه است، اجرای آن آغاز می‌شود.

* قوه قضاییه موضوع ویلاهای لواسان را بررسی می کند
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ویلاهای لواسان گفت: از آنجا که درباره موضوع های عمومی در لواسان و شمیرانات؛ ساخت و سازها یا تعدی و تجاوز یا ناهنجاری های اخلاقی در آن حوزه بحث های وجود دارد، رئیس قوه قضائیه هیاتی را منصوب کرده است که همه موضوعات حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی کنند و گزارش خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند تا بر اساس نتیجه گزارش، تصمیم های بعدی گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جذب قضات جدید و فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت: جذب قضات و کارمندان در دستگاه قضایی تابع قانون است و ما به موجب احکام مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مجوز داریم تا سالانه ۸۰۰ قاضی و ۲۴۰۰ کارمند برای دستگاه قضا جذب کنیم و در همین چهارچوب می‌توانیم رفتار کنیم و سالی ۸۰۰ قاضی جذب می‌شود.
وی ادامه داد: امسال نیز این کار انجام خواهد شد و درباره جذب ۲۴۰۰ کارمند آزمون برگزار کردیم و مجوز قانونی هم داشتیم ولی به دلیل اینکه از ناحیه سازمان برنامه بودجه مربوط به حقوق کارمندان اختصاص داده نشد، در سال گذشته نتوانستیم این افراد را به کار بگیریم در حالی که آزمون آنان برگزار شده و تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبار از ناحیه دولت دو هزار و ۴۰۰ نفر سال گذشته و سهمیه سال جدید را استفاده کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: نظر قوه قضائیه این است که این ماده نیازمند اصلاح است ولی چون لایحه قضایی نیست و قانون شهرداری ها است، اصلاح این قانون از حوزه دستگاه قضایی خارج است.
وی ادامه داد: ما بارها به شهردار و شورای اسلامی شهر این موضوع را گفته ایم که قانون شهرداری به ویژه ماده ۱۰۰ نیازمند اصلاح است و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت در این خصوص است.
اسماعیلی گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده قوه قضاییه است و ملاک تصمیم گیری رای اکثریت است و معمولا چون شهرداری ها و بخش های اجرایی به درآمدسازی این کمیسیون نظر دارند، در بسیاری از موارد به جای تخریب، جریمه صادر می کنند و قاضی در اقلیت قرار می‌گیرد و به موجب روابط، کاری از وی ساخته نیست و به همین منظور معتقدیم این ماده باید اصلاح شود و امیدواریم شهرداری ها اقدام کنند و نمایندگان مجلس می‌توانند طرحی را برای اصلاح قانون شهرداری ها ارائه دهند.

* دادگاه درحال صدور رای هدایتی است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هدایتی گفت: تا این لحظه بدهی خود را پرداخت نکرده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده است. دادگاه در حال صدور رای است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه اقدام خواهد شد.

* رای در مورد اتهامات فریدون به دلیل بدوی بودن دادگاه قطعی نیست
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فریدون گفت: دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این شخص برگزار شد و دادگاه تا جایی که اطلاع دارم آخرین دفاع را اخذ کرده است و در مهلت مقرر رای خود را صادر خواهد کرد.
اسماعیلی اضافه کرد: توجه داشته باشید این دادگاه بدوی است و هر رایی صادر شود، قطعی نخواهد بود. همچنین در این پرونده ۶ یا ۷ نفر دیگر نیز به عنوان متهم هستند.

* اتهام مدیران میراث فرهنگی ارتشاء و کلاهبرداری است
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه اخیرا برخی از مدیران میراث فرهنگی و گردشگری در تهران و شهرهای دیگر دستگیر شده اند، گفت: پرونده ای به تازگی در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی دستگیر شده اند که بخشی از آن در حوزه ارتشاء و بخشی در زمینه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است. در حوزه ارائه خدمات گردشگری و همچنین مجوز دفاتر آژانس هوایی چند نفر تحت تعقیب هستند و مراحل اولیه تحقیقات خود را طی می‌کنند.

* اتهام متهمان پرونده دکل نفتی خیانت در امانت است
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: این پرونده اواخر سال ۹۷ در دادگاه اقتصادی و دادگاه کیفری ۲ منتهی به صدور رأی شد که این رای غیرقطعی است و به تناسب اتهامات، متهمان از سه سال و برخی یک سال یا ۶ ماه حبس دارند.
وی افزود: عنوان اتهامی در این پرونده خیانت در امانت است و جرم خیانت در امانت طبق قانون حداکثر سه سال حبس است و قانون گذار در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دور از اینکه خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش باشد یا مال با ارزش بالا در واقع ما مجری این قانون هستیم و میزان مال در قانون مجازات تاثیری ندارد.
اسماعیلی اضافه کرد: تاسیسات دریایی علاوه بر شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را باید تقدیم دادگاه کند تا علاوه بر مجازات کیفری، میزان ضرر و زیان نیز مشخص شود که تا این لحظه از سوی تاسیسات دریایی دادخواستی ارائه نشده البته تاسیسات دریایی چون بر اساس یک قرارداد بین المللی است، دادخواستی را به دادگاه لندن ارائه کرده است.

* دری اصفهانی مشمول عفو نمی شد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی درباره آزادی دری اصفهانی و علت آزادی او با عفو رهبری یا آزادی مشروط گفت: پرونده قبلی این فرد که منتهی به صدور حکم شد، در فرایند اجرا است.
وی ادامه داد: این جرم جزو استثناهای عفو ۲۲ بهمن سال گذشته بود و در نتیجه مشمول عفو نبوده است. باید موضوع آزادی یا آزادی مشروط را پیگیری کنم ببینم آزاد شده است یا خیر زیرا ممکن است مرخصی آمده باشد و از پرونده بعدی ایشان اطلاعی ندارم.