نگاهی به نخستین قانون اساسی در لیبی پس از ۴۸ سال

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، نخستین قانون اساسی لیبی در سال ۱۹۵۱میلادی تصویب شد.بر اساس این قانون اساسی، لیبی کشوری با نظام حکومتی پادشاهی مشروطه و «ادریس اول» نیز پادشاه آن بود.
پس از کودتای نظامی در اول سپتامبر سال ۱۹۶۹ به رهبری «معمر القذافی »که آن زمان درجه ستوانی داشت و نظام پادشاهی و مجلس نمایندگان را سرنگون کرد، عمل به قانون اساسی نیز متوقف شد و اینگونه لیبی به مدت ۴۸ سال بدون قانون اساسی بود.
حالا اما ۴۳ عضو از مجموع ۴۴ عضو حاضر شورای موسسان لیبی پس از مدت ها بحث و گفت و گو به پیش نویس قانون اساسی لیبی رای مثبت دادند.
«فایز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی روز دوشنبه از تصویب پیش نویس قانون اساسی این کشور توسط شورای موسسان استقبال کرد و خواستار برگزاری همه پرسی دراین باره شد تا مردم نظر خود را در خصوص آن اعلام کنند.
قانون اساسی لیبی دربرگیرنده ۱۹۷ ماده است .
بر اساس این قانون اساسی، لیبی کشوری مستقل و غیر قابل تجزیه با پایتختی طرابلس است.اسلام دین رسمی و منبع قوانین است .همه لیبیایی ها صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ، زبان ، دیدگاه های سیاسی و محل تولد یکسان اند و هرگونه تبعیض میان آن ها به هر دلیلی ممنوع است.
زبان رسمی دولت ، عربی است اما در کنار آن، اقوام مختلف آزادند به زبان های خود و از جمله زبان آمازیغی، طوارقی و تابوی تکلم کنند .
قانون اساسی تاکید دارد که پناهندگی سیاسی و شرط های آن بعدها تعیین می شود و تحویل پناهندگان سیاسی به غیر از دادگاه های بین المللی ممنوع است.
بر اساس قانون اساسی جدید، دولت آزادی و استقلال رسانه ها و چند صدایی در رسانه ها را تضمین می کند و رسانه ها جز به دستور قضایی نباید متوقف یا تعطیل شوند .
قانون اساسی جدید می گوید: دولت مکلف به حمایت از زنان و وضع قوانینی برای حمایت از آن ها و بالابردن جایگاهشان در جامعه و از بین بردن آداب و رسومی است که از ارزش آن ها می کاهد و باید فرصت لازم برای دفاع از حقوق آن ها وجود داشته باشد و زنان در انتخابات عمومی حق نامزدی دارد.
قانون اساسی جدید لیبی در خصوص قوه مقننه نیز تصریح کرده است که شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و افراد دارای ۱۸ سال حق رای دادن دارند .
در خصوص شرایط نمایندگان مجلس نیز در این پیش نویس آمده است: نماینده مجلس باید لیبایی ، مسلمان باشد و دارای تابعیت کشوری دیگر نباشد و از حقوق مدنی و سیاسی محروم نشده باشد و زمان نامزدی حداقل ۲۵ ساله باشد و در حوزه انتخابیه خود اقامت داشته باشد.
زمان عضویت در مجلس نمایندگان نیز ۴سال است .
در متن قانون اساسی آمده است :مجلس سنا از ۷۸ عضو تشکیل می شود و با رای مردم انتخاب می شود.داوطلبان نمایندگی در مجلس سنا علاوه بر داشتن شرط های مجلس نمایندگان، باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند.مدت عضویت در آن مجلس نیز ۴سال است و هر نماینده حداکثر دو دوره می تواند عضو مجلس سنا باشد .
بر اساس ماده ۹۰ قانون اساسی ،مقر مجلس نمایندگان و سنا در شهر بنغازی خواهد بود.
ماده ۹۸ قانون اساسی نیز شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری را تعیین کرده و در آن آمده است، داوطلب باید لیبیایی ، مسلمان و از پدر و مادر لیبیایی و مسلمان باشد و قبلا تابعیت کشوری دیگر دریافت نکرده باشد، همسر خارجی نداشته باشد ، دارای تحصیلات دانشگاهی یا معادل آن باشد و سن او کمتر از ۳۵ سال نباشد ، حقوق مدنی و سیاسی از او سلب نشده باشد و بتواند ماموریت خود را انجام دهد و در دادگاه ها حکمی علیه او صادر نشده باشد.
بر اساس قانون جدید ، رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و مدت زمان ریاست جمهوری نیز ۵ سال است و تنها یک بار می تواند تجدید شود.رئیس جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است .
دولت هم از نخست وزیر و وزیران تشکیل می شود و رئیس جمهوری، نخست وزیر را تعیین می کند.نخست وزیر و وزیران علاوه بر داشتن شرایط عمومی باید حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند .
در این قانون آمده است، زنان ۲۵دصد کرسی های مجلس نمایندگان و شورای های محلی را در اختیار خواهند داشت.
لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ دستخوش جنگ و ناآرامی است.
اکنون دو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست عبدالله الثنی که مورد تایید ژنرال حفتر فرمانده نیروهای مسلح این کشور است.
پارلمان لیبی از دولت مخالف دولت وفاق ملی که در شرق این کشور مستقر است، حمایت می کند.
به عقیده کارشناسان رقابت عوامل خارجی عامل اصلی تداوم بی ثباتی در لیبی است. دولت وفاق ملی توسط اروپا، آمریکا، چندین کشور آفریقایی و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
ژنرال حفتر مورد تایید امارات ، مصر و عربستان است و این کشورها اخوان المسلمین را دشمن خود می دانند.