نامه وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه درباره ابلاغ دو سند «امنیت قضایی» و «تحول قضایی»

بر اساس تجربه و شناخت فردی و سازمانی خود، مفاد این اسناد را در مسیر تکاملی برنامه‌های رؤسای محترم پیشین قوه قضاییه می‌دانم.

وزیر دادگستری در نامه مذکور تصریح کرده است: در دو سند موصوف، انعکاس محتوای اسناد بالادستی کشور – نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نظریات مقام معظم رهبری در خصوص مأموریت‌های قوه قضاییه، مشخص و مشهود است، بنابراین، به سهم و به نوبه خود، از توجه و اهتمام جنابعالی و همکاران ارجمند، در تهیه و تدوین این اسناد، سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم.

آوایی همچنین آمادگی خود و همکارانش در وزارت دادگستری را نیز برای هر گونه همکاری و تشریک مساعی در جهت تحقق اهداف این اسناد – به ویژه، در رابطه با مفاد اولین چرخش تحول آفرین مذکور در مبحث سوم فصل اول سند تحول قضایی، مشعر بر «چرخش از نگاه بخشی به قوه قضائیه، به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی، ایرانی» – اعلام کرده است.

انتهای پیام