نامه بیش از ۸۰۰ شخصیت در بریتانیا به «استارمر» برای تحریم رژیم صهیونیستی

به گزارش روز سه‌شنبه  جارپرس از ایرنا از روزنامه گاردین، بیش از ۸۰۰ وکیل، دانشگاهی و قاضی بازنشسته، از جمله قضات سابق دیوان عالی، در نامه‌ای به نخست‌وزیر انگلیس خواسته‌اند تا با عمل به «تعهدات اساسی حقوقی بین‌المللی»، تحریم‌هایی را علیه اسرائیل و وزیران آن اعمال کند و همچنین تعلیق عضویت آن را از سازمان ملل در نظر بگیرد.

این گروه از افراد در نامه خود ضمن استقبال از بیانیه مشترک هفته گذشته استارمر با رهبران فرانسه و کانادا که هشدار داده بودند آماده انجام «اقدامات مشخص» علیه اسرائیل هستند، خواستند که بدون تاخیر اقدام کند.

امضاکنندگان، از جمله لرد سامپشن و لرد ویلسون قضات دادگاه تجدیدنظر و بیش از ۷۰ قاضی دادگاه عالی، اعلام کرده اند که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی در غزه در حال انجام است.

در این نامه با تاکید بر وجود شواهد فزاینده‌ از نسل‌کشی به اظهارات اخیر بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اشاره شده که گفته بود ارتش اسرائیل آنچه را که از غزه باقی مانده است را «محو» خواهد کرد.

دیوید لامی وزیر امور خارجه انگلیس، هفته گذشته از تعلیق مذاکرات بر سر یک قرارداد تجارت آزاد جدید با اسرائیل خبر داد. اما در نامه یاد شده که ضمیمه آن ۳۵ صفحه یادداشت حقوقی است، تاکید شده که او باید پا را فراتر بگذارد و با بررسی روابط تجاری موجود، نقشه راه ۲۰۳۰ برای همکاری نزدیک‌تر انگلیس و اسرائیل را تعلیق و تحریم‌های تجاری علیه آن اعمال کند.

کارشناسان حقوقی همچنین از لامی خواسته‌اند که وزرا یا مقامات ارشد اسرائیلی در ارتش رژیم صهیونیستی متهم به تحریک نسل‌کشی یا حمایت و پشتیبانی از شهرک‌های غیرقانونی را تحریم کند.

در این نامه، اسرائیل مسئول «حمله‌ بی‌سابقه به سازمان ملل متحد» معرفی شده و به ممنوعیت فعالیت آنروا، آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اشاره گردیده که «ستون فقرات کمک» به مردم فلسطین است.

سر آلن موزس رئیس سابق کانون وکلای انگلیس و ولز و از جمله امضاکنندگان این نامه تاکید کرده است: «ما نمی توانیم در بریتانیا انتظار صلح داشته باشیم مگر آنکه به تعهدات خود براساس قوانین بین‌المللی عمل کنیم. این همان معنای حمایت از حاکمیت قانون است. این یک اقدام بیهوده برای یک دولت است که بگوید از حاکمیت قانون حمایت می‌کند، اما هیچ کاری برای اثبات آن نکند».

در پایان این نامه آمده است که بریتانیا باید تایید کند که احکام بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین وی را اجرا خواهد کرد.