مقام مسئول: اطلاع نهادهای ذیربط از جزئیات قراردادها/ انتشار متن قرارداد نفتی ضرورتی ندارد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا ، «سیدنورالدین شهنازی زاده» روز سه شنبه درباره برخی ادعاها مبنی بر لزوم انتشار عمومی متن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال و نیز سایر قراردادها، بیان داشت: انتشار متن این قراردادها معمول نیست.
وی تاکید کرد: نهادهای ذیصلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشته اند و انتشار متن آنها نیاز نیست.
مدیرعامل شرکت متن یادآور شد: نهادها و افرادی که باید از متن این قرارداد و جزئیات اطلاع داشته باشند، این قراردادها را بررسی کرده و نظرات خود را ارایه می کنند.
شهنازی زاده بیان داشت: دلیل طول کشیدن امضای این قراردادها این بوده است که مراکز و نهادهای رسیدگی کننده بر قراردادها، تعدادشان زیاد است که از جمله آنها می توان به شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
وی درباره انتقادهای مطرح شده برای امضای قرارداد محرمانگی با شرکت های بین المللی نفتی بیان داشت: قراردادهای محرمانگی یک موضوع معمول و عادی در مقررات و قوانین بین المللی است و شرکت های معتبر به طور کامل آن را رعایت می کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) افزود: شرکت هایی که برای مطالعه میادین نفتی وارد می شوند، باید از میدان ها بازدید کرده و مدارک لازم را دریافت و از این اطلاعات، برای تکمیل مطالعه خود از میدان های نفتی استفاده کنند. بنابراین این شرکت ها با امضای قرارداد محرمانگی تعهد می دهند این اطلاعات را در جای دیگر استفاده نکرده و افشا نکنند.
شهنازی زاده با بیان اینکه قرارداد محرمانگی پس از امضای تفاهمنامه و قراردادهای همکاری، به صورت پیوست امضا می شود، اضافه کرد: تاکنون قراردادهای محرمانگی امضا شده در کشور، بر اساس عرف بین المللی بوده اند.
وی گفت: پس از مدتی پیشنهاد شد که قراردادهای محرمانگی دارای قالب و چارچوب مشخص شوند که به تایید شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان این که منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هستیم تا از آن در پروژه های جدید استفاده کنیم، افزود: زمانی که این چارچوب و قالب در شورای عالی امنیت ملی تعیین شود، برای همه تفاهمنامه ها و قراردادهای محرمانگی از آن قالب استفاده خواهد شد.
به گزارش ایرنا، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.
امضای این قرارداد با طرح ابهامات و ایراداتی توسط برخی منتقدان همراه بود که از جمله آنها، می توان به ادعای آنها مبنی بر لزوم انتشار متن قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اشاره کرد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به این انتقادات گفته بود: هیات هفت نفره ای که تشکیل شده این قرارداد را تایید کرده است، این هیات که شامل چهار وزیر پیشین و کارشناسان و نمایندگان ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و حسابرسی هستند، این قرارداد را منطبق با قوانین و مقررات دانسته است.
وزیر نفت تاکید کرده بود: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰٫۱ درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹٫۹ درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.