مشاور رئیس‌جمهور: مأمور به اجرای گفتمانی هستیم که مردم با آن پای صندوق آمدند

به گزارش  جارپرس از ایرنا به نقل از ریاست جمهوری، «نورالدین آهی»در جریان سفر امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه خود به استان فارس، با «حسینعلی امیری» استاندار، دیدار و درباره الزامات حکمرانی منطبق با گفتمان دولت گفت‌وگو کرد. در این دیدار، موضوعاتی از جمله شیوه مواجهه با انتصابات، حاکمیت قانون و مرزهای قانونی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مطرح شد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها با اشاره به فضای استان فارس در مقایسه با سایر استان‌ها، گفت: در استان فارس همکاری میان نیروها با گرایش‌های متفاوت قابل مشاهده است؛ اتفاقی که به‌ندرت در استان‌های دیگر تجربه شده است.

وی انتصاب ۲۷ فرماندار در مدت کوتاه را نشانه‌ای از انسجام مدیریتی دانست و گفت: البته این امر، مشروط به آن است که کیفیت این انتصابات حفظ شده باشد.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین درباره اهمیت محوریت «وکالت سیاسی»، تأکید کرد: مسئولان اجرایی نمی‌توانند خارج از گفتمانی که رئیس‌جمهور با آن رأی گرفته تصمیم‌سازی کنند. ما به‌عنوان وکلای توکیلی رئیس‌جمهور، مأمور به اجرای همان گفتمانی هستیم که مردم با آن پای صندوق آمدند. اگر از آن چارچوب خارج شویم، مشروعیت تصمیم‌گیری ما زیر سؤال می‌رود.

ما به‌عنوان وکلای توکیلی رئیس‌جمهور، مأمور به اجرای همان گفتمانی هستیم که مردم با آن پای صندوق آمدند. اگر از آن چارچوب خارج شویم، مشروعیت تصمیم‌گیری ما زیر سؤال می‌رود

آهی با ذکر مثال‌هایی از مقاومت در برابر فشارهای سیاسی برای انتصابات سلیقه‌ای، افزود: پیشنهاد انتصاب باید در منطق گفتمان سیاسی دولت قابل دفاع باشد. تصمیمات شخصی، هرچند از سوی نهادهای قانونی گرفته شود، اگر خارج از این چارچوب باشد، با منطق حکمرانی پاسخگو هم‌خوان نیست.

وی در ادامه با تاکید بر «حاکمیت قانون» به‌عنوان عنصر بنیادین حکمرانی،آن را فراتر از اجرای صرف قانون دانست و افزود: حاکمیت قانون یعنی همه شهروندان، فارغ از مذهب، جنسیت یا گرایش سیاسی، باید احساس برابری حقوقی داشته باشند. اجرای قانون بدون این احساس، به معنای عدالت نیست.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به برخی فضاسازی‌های امنیتی درباره شهروندان و اقلیت‌ها، تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً بر اساس برچسب‌ها یا گمانه‌ها، شهروندی افراد را زیر سؤال برد. در چارچوب جمهوری اسلامی، قانون اساسی و فقه شیعی، هیچ حکمی مبنی بر محرومیت اقلیت‌ها از حقوق شهروندی وجود ندارد.