محاکمه عوامل انجام اقدامات غیرقانونی در زندان اوین مطالبه عمومی است

وی افزود: چنین رفتارها و اقداماتی در زندان مخالف نص قانون اساسی است که ما حصل خون هزاران شهید و ایثارگر و تلاش قرن ها فداکاری ملت برای برقراری عدالت و حاکمیت قانون در این کشور است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق اصل ٣٨ قانون اساسی تحت هر عنوان، شکنجه ممنوع و هر نوع حکمی به استناد شکنجه باطل و فاقد اعتبار می باشد. همچنین نقض قانون اساسی که میثاق ملی ماست از هیچ کس و به هیچ عنوان و بهانه ای پذیرفته نیست.

باقری افزود: اصل ٣٩ قانون اساسی نیز هر گونه نقض کرامت و هتک حیثیت متهمین و محکومین را ممنوع کرده است و قانونگذار برای ناقضین این اصول قانون اساسی و سایر مقررات مربوط اعم از قاضی و ضابط ضمانت اجراهای کیفری روشن و محکمی پیش بینی کرده است.

این حقوقدان یادآور شد: آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، ‌دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی مصوب قوه  قضاییه  و فرمان الهی مبنی بر ضرورت حفظ کرامت و عزت انسانی ( لقد کرمنا بنی آدم) و اسناد بین المللی در این زمینه  ایجاب می کند با  آمرین و عاملین چنین اقدامات مجرمانه ای که موجبات کاهش اعتماد ملی نسبت به قوه قضاییه و ضابطین آن و جریحه دار کردن احساسات عمومی و نقض آشکار حقوق شهروندان را موجب شده است با جدیت و دقت برخورد قانونی شود.  این اتفاق یقیناً توسط ملت رصد خواهد شد و محاکمه و مجازات مباشرین و مسببین آن مورد مطالبه عمومی است.

باقری ادامه داد: دادستان کل کشور بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی از جمله وظایف مندرج در مادتین ٢٨٨ و ٢٨٩ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است به موضوع ورود کند و دستور تحقیقات و اعلام گزارش را به مقامات و مامورین ذیربط صادر و متخلفین و مجرمین را تعقیب و برای ایشان تقاضای کیفر و برخورد قانونی نماید.

این وکیل دادگستری در پایان گفت:  به عنوان شروع کار برکناری سریع رییس سازمان زندان ها و برخورد قانونی با مامورین خاطی می تواند تا اندازه‌ای این درد ملی را التیام بخشد و در نوبت بعدی ضرورت دارد کمیته تحقیق و تفحصی مرکب از قوای سه گانه و کانون وکلا تشکیل تا تمامی ابعاد این موضوع را بررسی، شفاف سازی و به ملت گزارش دهند و مجرمین و متخلفین را برای محاکمه و اجرای عدالت به مراجع صالحه تحویل نمایند، چه بسا این اقدام بتواند فرصتی باشد برای نظام اسلامی و قوه قضاییه تا یک بازنگری اصولی در ساختار امور زندانیان، زندانبان‌ها، ضابطین و زندان‌ها و رعایت دقیق حقوق متهمین و محکومین انجام دهند.

انتهای پیام