لوایح پالرمو و مبارزه باپولشویی در شورای نگهبان بررسی می شود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، عباسعلی کدخدایی در حساب توییتری خود نوشت: دستور کار این هفته شورای نگهبان علاوه بر ادامه رسیدگی به لوایح قبل، لوایح دیگری نیز را در بر می گیرد، از جمله الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی.
وی در توییت خود ‘ مجددا از کارشناسان امر’ درخواست کرد ‘ نظرات خود را در چارچوب موازین شرع و قانون اساسی ‘ برای شورای نگهبان ارسال کنند.
هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را برای بار دیگر اصلاح و آن را به شورای نگهبان ارسال کردند.
لایحه ‘اصلاح قانون مبارزه با پولشویی’ که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۷ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، آبان ماه سال گذشته توسط رییس جمهوری جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در مقدمه توجیهی لایحه ‘اصلاح قانون مبارزه با پولشویی’ آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه­های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین­ المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می­شود.
کنوانسیون پالرمو هم نام خلاصه شده «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» است که جرائم فراملی مانند قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجرین و ساخت و قاچاق اسلحه را شامل می‌شود. تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۸۹ کشور جهان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند که این یعنی ۵ کشور بیش از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند. عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، چین، روسیه، هند و بسیاری دیگر کشورهایی هستند که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. در این میان کشورهایی چون پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، سومالی، سودان جنوبی، کره شمالی و البته ایران نیز هستند که تاکنون این سند را در مجالس خود تصویب نکرده‌اند.