لایحه امنیت زنان بازنگری اساسی می شود

به گزارش جارپرس، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و اینکه کدام ماده آن مشکل دارد تصریح کرد: در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.
وی درباره حادثه تروریستی زاهدان گفت: مسببان حادثه تروریستی در زاهدان که موجب شهادت جمعی از پاسداران و مجروح شدن برخی از این پاسداران شد، باید به اشد مجازات برسند.
وی گفت: مردم در چهلمین سال انقلاب همه را شگفت زده و دشمنان را عصبانی و ناراحت و دوستان را خوشحال کردند. امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت شایسته ارایه دهیم.
وی تصریح کرد: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و جمعی از پاسداران را شهید و عده ای را مجروح کردن و نتوانستند تحمل کنند و به انتقامجویی از ملت برخاستند، ضمن محکومیت این حرکت جنایتکارانه که توسط استکبار جهانی و کشورها خودفروخته پشتیبانی شده است، دستگاه قضایی باید عوامل و مسببان این جریان را هرچه سریعتر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی رخ داد نقش مهم ولایت فقیه است که به رغم همه توطئه های دشمنان رهبری پیش بینی کردند که ٢٢ بهمن باید از سال های قبل پرشکوه تر باشد و باید گفت که بیانیه حکیمانه و شجاعانه رهبری و اینکه زیر پرچم ولایت فقیه زندگی می کنیم باعث افتخار و غرور است. این بیانیه مسیر آینده ما را روشن می کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره عفو گسترده ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و همه کینه توزی هایی که از ناحیه سلطه گران و استکبار جهانی و کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا قرار دارد از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی عفو گسترده تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کردند انجام داد. دستورالعمل آن تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص ها هستند، به مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده است یا عفو یا تخفیف داده می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده ها و دیدن مصالح فرد و جمع آوری اهداف این عفو بوده است البته کسانی شامل عفو می شوند که لطمه ای به جامعه و افراد وارد نکنند.
وی تصریح کرد: تا ماه مبارک آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیات یا کمیسیون مربوطه افرادی تشخیص داده می شود که به صورت موردی مجازات آنها بررسی شود و اگر مشخص شود مجازات یا بخشی از آن مورد عفو قرار گیرد این موارد هم به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
وی به کسانی که مشمول عفو می شوند توصیه کرد؛ زمانی که آزاد می شوند ممکن است شیاطین به سراغ آنها بیاندازید و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر جرم داشته باشد مجازات آنها سنگین تر می شود و مشمول عفو نخواهد شد.
اژه ای به کسانی که شکایت دارند هم توصیه کرد: اکنون اگر طلب یا حقی دارند خیلی سختگیری نکنند و رضایت بدهند و درخواست دارم با خانواده های زندانیان مساعدت کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر رضایت افراد را بگیرند جمعیت قابل توجهی از افرادی که محکوم شده اند دیگر یا به زندان نمی روند یا عفو شامل حال آنها می شود و امیدواریم در نوبت های بعد و در مناسبت های مختلف افراد دیگر هم مشمول عفو شوند. کسانی که محکومیت قطعی داشته اند آنها را هم اعلام می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی سریعتر به پرونده حسین فریدون را داشتند، گفت: در قوه قضاییه تلاش می شود که پرونده ها هرچه سریعتر به سرانجام برسد برای این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته به زودی اولین جلسه دادگاه برگزار می شود و با تشخیص رئیس دادگاه علنی یا غیرعلنی بودن آن اعلام خواهد شد. قبل از نامه نمایندگان در دوم بهمن کیفرخواست صادر شده است و تعیین وقت شده و ممکن است در اسفند ماه دادگاه برگزار شود.

* آخرین اخبار دادگاه بانک سرمایه
وی درباره آخرین روند دادگاه بانک سرمایه، حسین هدایتی و امامی نیز گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است. کسانی به دادگاه رفته و پرونده آنها رسیدگی شده است. برای تعدادی از آنها حکم در حال تدوین است و دادگاه تمام و آخرین دفاعیات گرفته شده است و بنابراین هروقت حکم انشاء شد. ظرف دو هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سیاست اعمال جایگزین حبس نیز افزود: یکی از سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این است که تا جایی که می توانیم حبس را کمتر کنیم چون حبس آسیب زا است. قانون برای آن تدوین شد و در بخشی از جایگزینی حبس باید دستگاههای دولتی و شهرداری ها بپذیرند که این فرد حبس نشود و در این دستگاه ها کار کند. باید اینها همکاری کنند تاکنون این زمینه خیلی فراهم نشده است.
وی ادامه داد: در مواردی رشد در جایگزینی حبس را داشته ایم چون سیاست جدی قوه قضائیه است. ساز و کارها فراهم شده و قضات توجیه شده اند. امیدواریم رشد چشمگیری در این زمینه در سال ٩٨ داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دادن مجوز به این افراد و جلوگیری از تخلفات چه اقدامی صورت گرفته و آیا برخورد با متخلفان صورت می گیرد، گفت: بر اساس ماده ٢٢ قانون قوه قضاییه این دستگاه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه ها را در دادگستری تشکیل دهد تا تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون را پیگیری کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه صنعتگران و تولید کنندگان را حمایت می کند و تلاش می کند تا صنعت و سرمایه گذاری این افراد معطل نشود و این نهاد آنها را حمایت می کند حتی اگر مشمول این قانون نباشند. اگر مردم اطلاع دهند دستگاه های نظارتی این موضوعات را پیگیری می کنند و به شعبه خاص ارجاع می شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده های فساد اقتصادی آیا هیچ مسئولی دخیل نبوده است و ارز گیرنده به محکومیت رسیده اما هیچ ارز دهنده ای محکوم نشده است چرا؟ اظهار داشت: در پرونده بانک سرمایه و بانک مرکزی برخی مسئول هستند اما درباره ارز یک نفر ارز می گیرد و باید کالا وارد کند اما این اقدام را انجام نمی دهد در این زمینه کسانی هستند که کالای موردنظر را وارد نکرده اند یا قیمت بالاتر داده اند، اگر جایی تبانی شده باشد و اگر ثابت شده باشد دستگاه دولتی تخلف کرده باشد حتما برخورد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده بانک سرمایه و تامین وثیقه ١٠ میلیارد تومان برای متهمان عجیب نیست آیا نباید مدعی العموم وارد شده است، اظهار داشت: اگر ثابت شود از راه خلاف بوده برخورد می کنیم اما اگر برخی مواقع از چند نفر چند سند را تامین کرده باشد مشکل نیست و ورود نمی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سیدامامی و پرونده محیط زیست گفت: این پرونده در حال بررسی است و اگر تمام شد آن موقع توضیح کامل داده می شود و پس از صدور حکم توسط دادگاه اطلاعات بیشتری داده خواهد شد.
محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه فعالان محیط زیست در حال برگزاری است. کیفرخواست صادر شده است و دادگاه با حضور وکلا رسیدگی می شود و زمانی که به جمع بندی برسد نتیجه اعلام خواهد شد. البته بر اساس اسناد و مدارک نیروی ضابط و ادله دادسرا این افراد متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه ای می رسد.
وی درباره پرسش خبرنگاری درباره خودکشی این فرد که شما اعلام کردید نیز گفت: اتهام بر این فرد وارد است اما دادسرا نمی تواند نظر قطعی بدهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره پرونده شریعتمداری که از سوی دادستان تهران مورد بررسی است چرا این پرونده که از سال ٨٨ باز است هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته است و در حال بررسی است. این پرونده متاسفانه در این جابجایی های که داشته معلوم نیست که سهوی بوده یا عمدی چون در برخی دادگاه یا دادسراها پرونده جابجا می شود ولی هنوز علت آن مشخص نیست و مسئول کیهان آماده است و گفته هر لحظه دادگاه دعوت کند برای پاسخگویی خواهد رفت.
وی درباره سامانه پرداخت حقوق توسط نهادها و دستگاهها برای شفاف سازی حقوق و مزایا گفت: اطلاعات زیادی ندارم و ظاهراً مجلس و قوه قضائیه هنوز به این سامانه نپیوسته اند و چون درباره مقامات، روسا و مدیران در ابتدا گفته بودند که باید مشخص شود که مدیر و رئیس کیست اما اکنون تمام شعبی که با بیش از یک قاضی تشکیل می شود رئیس دادگاه و مستشاران مشخص است آیا منظور همه این افراد است؟
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: آیا این مسأله تمام مدیران دفاتر یا دبیرخانه ها را هم شامل می شود؟ در مورد مقامات در قوه قضائیه در قانون پیش بینی شده مقاماتی که در دولت تعریف شده باید به دولت اعلام کند و آن را تصویب کند. باید مشخص شود چون در قوه قضائیه مقام تعریف نشده به عنوان مثال باید مشخص شود بنده در چه پستی یا همتراز کدام مقام دولتی از دولت محسوب می شوم.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه خودش را ملزم به اجرای قانون می دادند و هر زمان سامانه تکمیل شود این کار انجام خواهد شد.
وی درباره بیانیه مقام معظم رهبری هم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه باید اقدام جدی نسبت به این منشور و بیانیه داشته باشد البته هنوز کارگروهی تشکیل نشده اما عنایت ویژه ای نسبت به منویات رهبری خواهیم داشت.
محسنی اژه‌ای درباره ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در قوه قضائیه مطرح است نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است چون برخی سوء مدیریت ها در کشور در حال احصا است تا میزان ضریب و زیان آنها مشخص شود. از آنها جلوگیری می شود و البته جرم انگاری می شود.
وی تصریح کرد: ممکن است برخی از سیاست ها مورد انتقاد باشد. ما نمی توانیم وارد سیاستگزاری قوه مجریه شویم، تا زمانی که تبدیل به قانون نشود دست قوه قضائیه بسته است اما برخی زمینه ها که رانت ایجاد می کند و مشکلات جدی می آفریند روی آنها کار می شود چون اینها در قانون آمده است و باید با آنها برخورد شود. البته در برخی موارد نیاز به اصلاح یا ایجاد قانون داریم.
سخنگوی قوه قضاییه: برای این موضوعات نیازمند همکاری دولت و مجلس هستیم البته مجلس در این زمینه اقداماتی انجام داده است چون با رانت و سوء مدیریت ها ثروت هایی در دست برخی ها جمع می شود و باید جلوی آنها را گرفت.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نامه خانواده سلطان سکه به قوه قضاییه گفت: ما به هر کسی که تظلم خواهی کند توجه می کنیم اما به این معنا نیست که پذیرفته می شود و اینکه در ١٣۵ روز پرونده رسیدگی شده مورد مثبتی است باید رسیدگی شود. دسترسی به وکیل هم داشته اند.
وی درباره افزایش قیمت کالاها به ویژه خودرو گفت: اکنون قوه قضاییه ورود کرده است. سیاستگزاری و کنترل بازار در اختیار دولت است اما با توجه به شرایط موجود که برخی سودجویی می کنند در داخل عده ای مرتکب گرانفروشی شوند وارد می شویم. همین هفته گذشته خبر رسید که در حوزه بندرعباس یک کالایی که به شدت مورد نیاز مردم است در گمرک مانده و ترخیص نشده بلافاصله دادستان آنجا وارد کار شد تا مسببان به حسب قصور و تقصیر برخورد قانون شود چون نهایت بی انصافی است که در این شرایط نیازمندی مردم را یک کسی به خاطر سودجویی تعلل در ترخیص داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای بخش عمده ای از این مشکل باید دولت به این قضیه ورود کنند و همه کمک کنند تا کسانی که به خاطر منافع مادی این کارها را انجام می دهند شناسایی شوند.
محسنی اژه‌ای درباره بدهکاران بانکی نیز گفت: قوه قضاییه به این قضیه ورود کرده و تعدادی بدهکار بانکی با معوقات سنگین، معوقات خودشان را پرداخت کردند. این قضیه به صورت جدی دنبال می شود از دولت درخواست کرده ایم که دیگر سیستم بانکی معوقات جدیدی نداشته باشد اما اینکه سیستم بانکی رها شود و معوقات اضافه شود ما دنباله رو خواهیم شد. تلاش ما موثر بوده اما تقاضا داریم مسئولان بانکی کاری کنند که معوقات به موقع پرداخت شود و مورد جدید اضافه نشود.
وی اضافه کرد: سه مورد بررسی مردم از نظر معوقات بانکی اطلاع داده شد که دو مورد آن عمده نبود و اما یک مورد معوقه بود و بخشی از آن را پرداخت کرده است اما مواردی زیادی از این معوقات داریم که در سال ٩٧ این سه مورد به من گزارش شد.
وی در پاسخ به ایرنا که آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان مشخص شده است یا افرادی دستگیر شده است یا نه؟ گفت: عاملان مشخص هستند اما اینکه کسی دستگیر شده یا نه اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در باره اتهامات وارده به شهردار کرج گفت: پرونده ای در این زمینه تشکیل شده که موضوع اتهام مالی می باشد ولی هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه ای در مورد واگذاری ها به بخش خصوصی نیز گفت: در مواردی که در موضوع قیمت گذاری ها تخلف صورت گرفته به دولت اطلاع رسانی کردیم و مواردی هم که جرم صورت گرفته در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه در مورد نحوه پذیرش وکلا توسط کانون وکلا و مرکز مشاوران گفت: آزمون پذیرش وکیل توسط مرکز مشاوران تداوم ندارد و پذیرش وکیل توسط کانون وکلا هم به صورت محدود انجام می شود و باید در ساختار پذیرش وکیل اصلاحاتی انجام شود تا اگر به وکلای بیشتری در کشور نیاز است، وکیل بیشتری پذیرش شوند.
وی افزود: البته یک عده از قضات دادگستری که بازنشسته یا بازخرید شده اند می توانند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت بگیرند و البته بنده به دنبال این مساله هستم که در این رابطه رانتی برای افراد ایجاد نشود.
محسنی اژه ای اظهار داشت: البته به برخی از وکلا پرونده های کمتری واگذار می شود و عده ای دیگر سرشان شلوغ است و پول زیادی هم می گیرند و باید در باره نظام توزیع پرونده به وکلا و همچنین پذیرش وکیل اصلاحاتی انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد جایگزینی مجازات حبس در مورد برخی از خطاهای پزشکی و اینکه برخی از پزشکان به خاطر تمول مالی حاضرند به جای حبس جرایم را پرداخت کنند، گفت: اولا جایگزین مجازات حبس لزوما جزای نقدی نیست و همچنین قضات نیز الزامی برای جایگزینی مجازات حبس ندارند و هر کجا تشخیص بدهند مجازات جایگزین حبس موثر باشد، آن را انجام می دهند.
وی در مورد اظهارنظر کارشناسی ها در مورد خطای پزشکی نیز گفت: اگر در موارد پزشکی تخلفی صورت بگیرد نظر کارشناسان سازمان نظام پزشکی اعمال می شود ولی اگر جرمی واقع شود نظر کارشناسی که توسط قاضی مشخص شده، گرفته می شود.