قانون «ضد توطئه» ژاپن لازم الاجرا شد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، تصویب این قانون به دولت امکان می دهد در بخش های خصوصی نفوذ بیشتری کرده تا بتواند عاملان چنین جرائمی را شناسایی و به شدت مجازات کند.
تصویب لایحه در مجلس نمایندگان در شرایطی صورت گرفت که مردم در مقابل ساختمان مجلس اجتماع بزرگی برپا کرده و به آن اعتراض داشتند.
معترضان بر این باورند که چنین اقدامی به دولت امکان می دهد تا در زندگی خصوصی مردم ورود کرده و آزادی های اساسی آنها را محدود کند.
با این وصف شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از رای قاطع نمایندگان به این لایحه دفاع کرد و گفت که برای مبارزه با تروریسم و جرائم سنگین و خیانت علیه کشور این لایحه باید تصویب می شد.
او افزود که توکیو در سال ۲۰۲۰ میلادی میزبان بازی های المپیک و پارالمپیک است و تصویب این قانون فضای امنیتی کشور را بهتر می کند.
دولت تاکید دارد که به رغم برخی مخالفت ها این قانون باعث مبارزه جدی تر با تروریسم و فعالیت های سازماندهی شده و تخلفات امنیتی می شود و در نهایت به سود مردم خواهد بود.
بر اساس گزارش تلویزیون ان.اچ.کی» نخست وزیر گفت که باید کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با جرایم بین المللی و فرامرزی سازماندهی شده در پارلمان تصویب شود و تصویب لایحه ضد خیانت و توطئه برای مقابله با دسیسه های امنیتی علیه ژاپن، راه تصویب این کنواسیون را نیز هموار کرده است.
«یوشیهدا سوگا» سخنگوی ارشد دولت ژاپن هم با اشاره به تصویب لایحه که ۲۷۷ جرم در آن تعریف شده است، گفت که تصویب آن به ژاپن امکان می دهد با کشورهای دیگر هم برای مقابله با جرائم فرامرزی همکاری نزدیکتری داشته باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است.
مخالفان می گویند که این اظهار نظرها تنها بهانه جویی است و در واقع آنها با این لایحه به دنبال سرکوب اعتراضات مدنی در ژاپن هستند.
آنان همچنین بر این باورند که این قانون جدید با جرم دانستن برخی از اعمال تحت شرایطی خاص و قبل از وقوع جنایت، محدوده مجازات را گسترش می دهد.
گفتنی است این قانون، آماده سازی برای ۲۷۷ مورد تخلف از جمله قتل های سازمان یافته، جرائمی همچون هواپیما ربایی و مرتبط با مواد مخدر را در بر می گیرد و متخلفان برای طرح ریزی جنایاتی که مجازات اعدام و یا ۱۰ سال یا بیشتر محکومیت حبس دارد تا پنج سال با حکم زندان روبرو خواهند شد.