عضویت ایران در پیمان همکاری های جنوب شرق آسیا در شورای نگهبان تایید نشد

به گزارش جارپرس از ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشستی خبری با رسانه ها با تسلیت ایام محرم و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به تشریح مصوبات شورای نگهبان پرداخت و اظهارکرد: با توجه به شرایط فرهنگی حاکم در برخی از این کشورهای عضو پیمان همکاری های جنوب شرق آسیا و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی به این پیمان با موافقت کشورهای عضو، کشورهایی در این پیمان وجود دارند که عملا مسلمین را مورد فشار قرار می دهند و اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی افزود: لایحه اصلاح ماده ۳۵ خدمت وظیفه عمومی، لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، لایحه موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی و طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی، در شورای نگهبان بررسی شد و به تایید این شورا رسید.
وی ادامه داد: همچنین طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در بند ۳ ماده ۴۵ آن از این جهت که مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور درباره مواد ۴ و ۸ می باشد یا خیر، ابهام دارد.
کدخدایی ادامه داد: همچنین از این جهت که روشن نیست آیا نسبت به مرتکبان قبل از این قانون، لازم الاجرا شدن این مصوبه درمورد اتهام و محکومیت آنها بیشتر از مقدار تامین شده در این بند باشد یا خیر، منوط به تحقیق یکی از شروط مذکور در بندهای الف، ب و پ می باشد یا خیر؟ ابهام دارد و شورای نگهبان پس از رفع ابهام های مترتب از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام نظر نهایی خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره دیگر مصوبات مورد بررسی در شورای نگهبان تصریح کرد: مصوبه طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به دلیل رفع نشدن ایرادات قبلی و لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان به دلیل این که در بند ۳ ماده ۴ اطلاق معدوم کردن محموله، نسبت به مواردی که مالک، راضی به این امر نیست و ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی گفت: همچنین طرح عضویت رییس سازمان پدافند غیرعامل در برخی از شوراهای عالی کشور به دلیل اینکه اساسنامه این سازمان را رهبر معظم انقلاب تایید کردند، دخالت در وظایف ایشان در اصل ۱۱۰ شناخته شده و مداخله مجلس در این امور مغایر قانون اساسی است.
وی با بیان این که مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح اساسنامه سازمان زمین و مسکن نیز به تایید شورای نگهبان نرسید، تصریح کرد: اعضای این شورا بر این اعتقادند که چون اصل اساسنامه به شورای نگهبان برای بررسی فرستاده نشده است، به همین دلیل اصلاح آن موضوعیت ندارد چون اصل اساسنامه به تایید شورا نرسیده است.
وی با بیان این که ۲۰ نامه دیوان عدالت اداری نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: سه مورد از این موارد خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شده است.