صدور احکام اعدام یا حبس و یا سلب تابعیت برای ده ها شهروند بحرینی

به گزارش امروز (چهارشنبه) شبکه خبری ‘المنار’، در میان نبود دادگاه مستقل و قوانین محاکمه عادلانه در بحرین، رژیم آل خلیفه از احکام قضائی فرمایشی برای مقابله با مخالفان خود استفاده می کند.
رژیم آل خلیفه از دادگاه های فرمایشی به عنوان ابزاری برای سرکوب مردم بحرین، فعالان و شخصیت های برجسته این کشور بهره می برد؛ حکم اعدام صادر می کند، زنان را زندانی و تابعیت فعالان را سلب می کند.
در همین راستا، دادگاه های بحرین امروز (چهارشنبه) ۲۰ فعال این کشور را به اعدام محکوم کرد.
چهار دختر بحرینی نیز به ۵ سال حبس محکوم شدند.
طبق احکام صادره دادگاه های بحرین، ۱۹ فعال به حبس ابد، ۱۷ نفر به ۱۵ سال حبس، ۹ تن به ۱۰ سال حبس و ۱۰ نفر به ۵ سال زندان محکوم شدند.
در همین حال، ۴۷ فعال بحرینی دیگر نیز سلب تابعیت شدند.
مخالفان رژیم بحرین، صدور اینگونه احکام را تشدید اقدامات امنیتی رژیم آل خلیفه در مقابله با جنبش سیاسی مردم می دانند که خواستار تغییر مسالمت آمیز قدرت هستند. مردم بحرین خواستار بررسی قانون اساسی این کشور و مخالفت با انحصار قدرت و صلاحیت در دست پادشاه این کشور هستتند.
دادگاه رژیم آل خلیفه روز گذشته (سه شنبه) نیز حکم نهایی اعدام ‘ماهر الخباز’ فعال شیعه این کشور را صادر کرد.
این احکام قضایی در بحرین در آستانه هفتمین سالگرد انقلاب این کشور در۱۴ فوریه ۲۰۱۱ (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) و تظاهرات مردم بحرین در میدان ‘الؤلؤء’ در ‘منامه’ پایتخت، صادر می شود. این تظاهرات یک ماه طول کشید تا اینکه با ورود مزدوران ‘سپر جزیره’ و اعلام حالت فوق العاده و سرکوب معترضان، به پایان رسید.
از سوی دیگر، ‘جمعیت الوفاق’ بحرین نیز اعلام کرد که آیت الله ‘عیسی قاسم’ برای انجام یک عمل جراحی مهم، به بیمارستان منتقل خواهد شد.
رژیم حاکم بر بحرین پس از اوج گیری تظاهرات ضد دولتی مردم این کشور، شیخ عیسی قاسم ۷۰ ساله را به دلیل سخنرانی‌هایش تحت تعقیب قضایی قرار داد.
محاصره و اقامت اجباری، شرایط جسمانی آیت الله عیسی قاسم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ خانواده وی بارها خواستار اعزام پزشکان بین المللی برای مداوای شیخ عیسی قاسم شدند.
دادگاه بحرین در ماه مه گذشته (اردیبهشت) شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را به یک سال زندان با توقف اجرا و جریمه مالی ۱۰۰ هزار دینار بحرین معادل ۲۶۵ هزار دلار به بهانه جمع آوری خمس و پولشویی محکوم کرد.