شرکت‌های خودروسازی موظف به اعلام قیمت خودروها به شورای عالی رقابت شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علی امروز، در ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی خودرو، به بررسی پیشنهاد بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اصل ۹۰ پرداختند.
این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح الحاق شد که براساس آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند، تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲٫۲٫۱ محکوم می‌شود.
پارسایی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، این کار راستی‌آزمایی نمی‌شود خودروسازان سود را در گران‌کردن قیمت خودرو می‌بینند و طبیعی است در این شرایط بیش از ۴۰۰ هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: با این پیشنهاد نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود ۱۰۰ هزار خودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان می‌رود آنها هم در نهایت خودروسازان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند پس خودروساز هم بدش نمی‌آید که قیمت خودرو را افزایش دهد نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.
در این خصوص علیرضا محجوب نماینده مردم تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه این‌که آرمانی نگاه کرد مجلس شورای اسلامی رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سخت‌گیرانه است و نباشد شرایط را بدتر کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان موافق این پیشنهاد، افزود: این پیشنهاد باعث می‌شود که بازار رها نباشد این پیشنهاد سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف می‌شود با این کار نظارت بر قیمت‌گذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت‌گذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلاً می‌گوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته دلیل آن است که میلگرد را انبار می‌کنند و به بازار نمی‌دهند بازار که تشنه می‌شود کم‌کم عرضه می‌کنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم می‌بینیم.
کمیسیون صنایع مجلس موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.
در نهایت نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۷ این طرح مقرر کردند: در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین ۵ ساله (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقض ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند.
بر اساس این ماده،همچنین شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقض خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه ، دارای مسوولیت مدنی است.
نمایندگان در ماده ۸ این طرح تصویب کردند: منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری ، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
نمایندگان در ماده ۹ این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظارم مهندسی کشاورزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.
نمایندگان در ماده ۱۰ این طرح تصویب کردند: با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد ، قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی نسخ مصوب ۲۶ اسفند سال ۸۹ نسخ و ملغی الاثر می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.