سایه سنگین ابهام بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، دست‌ کم یک‌صد هزار نفر از مخالفان برگزیت، روز گذشته در اعتراض به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از مرکز لندن به سمت پارلمان راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان در این حرکت اعتراضی ضمن به اهتزاز درآوردن پرچم اتحادیه اروپا، پارچه نوشته و شعارنوشته‌هایی را در دست داشتند که روی آن عبارت‌هایی در حمایت از ماندن در اتحادیه اروپا نوشته ‌شده بود. آن‌ها همچنین شعارهایی را علیه دولت محافظه ‌کار ‘ترزا می’ سر داده و خواستار توقف برگزیت شدند.
این راهپیمایی درحالی انجام شدکه به‌تازگی وزرای کابینه دولت «ترزا می» ازجمله لیام فاکس و دیوید دیویس اظهار داشته‌اند که آماده ترک اتحادیه اروپا، حتی بدون هیچ توافقی هستند.
تا چندی پیش دولت انگلیس امیدوار بود که بتواند با حفظ برخی از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا، با روشی ملایم‌تر آن را ترک کند که اصطلاحاً به «سافت برگزیت» مشهور شد. بااین‌حال به نظر می‌رسد چشم‌انداز چنین توافقی روزبه‌روز تیره‌تر می‌شود.
تظاهرکنندگان لندنی، این راهپیمایی را بخشی از سلسله اقداماتی می‌دانند که قرار است برای تحت‌فشار گذاشتن «می» و «جرمی کوربین» رهبرحزب کارگر شکل بگیرد. هیچ‌کدام از دو حزب بزرگ محافظه‌کار و کارگر در حال حاضر دیدگاه مخالفین برگزیت راکه نزدیک به ۵۰درصد رأی‌دهندگان هستند نمایندگی نمی‌کنند.
دراین‌بین فقط احزاب کوچک‌تر لیبرال دمکرات، حزب استقلال اسکاتلند و حزب سبزها به‌صراحت با برگزیت مخالفت کرده‌اند. حزب استقلال اسکاتلند حتی تهدید کرده است که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رفراندوم استقلال دیگری برگزار خواهد کرد.
آنچه تاکنون قطعی به نظر می‌رسد این است که انگلیس در مهلت مقرر یعنی ۲۹ مارس ۲۰۱۹ (۹ فروردین ۱۳۹۸) از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اما هنوز هیچ توافق قطعی و روشنی در مورد آینده روابط این دو به دست نیامده است.
در روزهای گذشته، نخست‌وزیر انگلیس ادعا کرده است که از محل صرفه‌جویی به دلیل نپرداختن هزینه عضویت به اتحادیه اروپا، دولت خواهد توانست بودجه نظام درمانی رایگان کشور را افزایش دهد.
نظام بهداشتی رایگان در بین همه اقشار مردم این کشور بسیار محبوب بوده و رسیدگی به آن می‌تواند موجب افزایش محبوبیت یک حزب شود. بااین‌حال اعداد و ارقام «می» در این رابطه از طرف موافقین و مخالفین دولت موردتردید قرارگرفته است.
در تحولی دیگر هنگامی‌که دولت لایحه برگزیت را به پارلمان برده بود، علاوه بر مخالفت احزاب دیگر، با مخالفت برخی ازنمایندگان حزب حاکم (محافظه‌کار) نیز مواجه شد. مجلس اعیان تهدید کرد که لایحه را تصویب نخواهد کرد تا آنکه در متن آن متممی گنجانده شود که به پارلمان اجازه دهد در خصوص اجرای برگزیت «رأی معنادار» داشته باشند.
لرد هیلشام در این متمم پیشنهاد کرده بود که ۳۰ نوامبر (۹ آذر) به‌عنوان آخرین‌مهلت دولت برای ارائه توافق نهایی برگزیت معرفی و در غیر این صورت نمایندگان مجلس راهبرد برگزیت را به دولت تکلیف خواهند کرد.
برابر با متممی که در آذرماه گذشته به لایحه برگزیت وارد شد، دولت انگلیس بایستی توافق نهایی برگزیت با اتحادیه اروپا را در پارلمان این کشور به رأی بگذارد؛ اما نتیجه این رأی‌گیری تأثیری بر اجرای برگزیت توسط دولت نخواهد داشت.
هرچند این متمم پس از چند بار ارجاع بین دو مجلس رأی نیاورد و به نفع دولت «می» خاتمه یافت اما آنچه مسلم است دولت فعلی بیش ‌از حد، موجودیت خود را به موضوع برگزیت گره‌زده و فارغ از نتیجه آن، ممکن است توان تحمل عواقب آن را نداشته و مجبور به اعلام انتخابات زودرس شود.
این در حالی است که در یک نظرسنجی جدید، فقط ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان فارغ از دیدگاه موافق یا مخالف با برگزیت، از عملکرد دولت در این زمینه راضی هستند. این یعنی نتیجه هر چه که باشد، کمک چندانی به بقای دولت فعلی نخواهد کرد.
اکنون دو سال پس از همه‌پرسی برگزیت می‌گذرد و با نزدیک شدن به مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، همچنان هیچ توافق روشنی بین دو طرف به دست نیامده است.
به‌ویژه اینکه حتی خود کابینه نیز در مورد اینکه به دنبال چه توافقی با اتحادیه اروپا است، دچار تشتت است. همچنین بعید به نظر می‌رسد که کسب‌وکارهای انگلیسی، در این مهلت کوتاه و با این حد از سردرگمی، آماده مواجهه با عواقب اقتصادی برگزیت باشند.