رای دیوان عدالت اداری درباره تعیین مجازات برای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف

به گزارش جارپرس از ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار می باشد و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.

در رای مزبور آمده است؛ هرچند براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

انتهای پیام