رئیس امنیت آلمان درباره افزایش جاسوسی سایبری هشدار داد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا از رسانه های آلمان، مراسم معرفی معاونان توماس هالدنوانگ رئیس جدید سازمان امنیت داخلی آلمان (اداره حراست از قانون اساسی آلمان/ (Bundesverfassungsschutz) روز دوشنبه اول بهمن (۲۱ ژانویه) با حضور هورست زیهوفر وزیر کشور در کلن برگزار شد.
هالدنوانگ در این مراسم ضمن اشاره به افزایش خطر فعالیت‌های جاسوسی سایبری در آلمان یا از سایر کشورهای جهان علیه آلمان گفت: ما از سوی سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشورها تحت نظارت قرار داریم. در کنار روش‌های معمول و شناخته شده جاسوسی مانند اعزام افرادی برای جمع‌آوری اطلاعات، ‘خطر حملات سایبری نیز همچنان افزایش می‌یابد’.
اوایل دی ماه امسال در یکی از گسترده ترین حملات سایبری در آلمان ، داده ها و اسناد شخصی مربوط به صدها تن از سیاستمداران و چهره های شناخته شده در آلمان بطور آنلاین منتشر شد و این رویداد به برگزاری جلسه فوق العاده آژانس دفاع سایبری آلمان منجر شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در این حمله سایبری هدف قرار گرفت اما تحلیل های اولیه نشان داد که هیچ مدرک حساسی از دفتر مرکل فاش نشده است. متعاقبا، یک دانشجوی آلمانی اذعان کرد که مسئولیت حمله سایبری علیه صدها سیاستمدار و چهره های مشهور آلمان از جمله صدراعظم این کشور را پذیرفته است.
همچنین اواسط سال ۲۰۱۵ پایگاه اینترنتی افشاگر ‘ویکی لیکس’ فاش کرد که آمریکا اقدام به شنود تلفن های مرکل و همچنین چند تن از وزیران دولت آلمان کرده که افشای این موضوع در مقطعی موجب تیرگی روابط آلمان با آمریکا شد.
به گزارش ایرنا به نقل از دویچه وله، هالدنوانگ از ماه نوامبر گذشته (از حدود دو ماه پیش) ریاست سازمان امنیت داخلی آلمان را برعهده گرفته است. وزیر کشور آلمان برای معرفی میشائیل نیمایر و سینان زلن، دو معاون جدید سازمان امنیت داخلی آلمان و شرکت در مجمع‌عمومی این سازمان در مراسم کلن حضور داشت.
هانس گئورگ ماسن رئیس پیشین برکنار شده سازمان امنیت داخلی آلمان، به دلیل ‘ملاقات‌های دوستانه و توصیه‌ها و سفارش‌هایی که به سران یک حزب راست‌گرا کرده بود،’ از سوی افکار عمومی آلمان و رسانه‌های این کشور مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. اظهارات او در تردید در زمینه اصالت ویدیوهای تعقیب خارجیان در حاشیه تظاهرات راست‌گرایان افراطی در شهر کمنیتس نیز نگرانی‌های زیادی را برانگیخت. این موضع‌گیری‌ها باعث برکناری رئیس و چند تن از مسئولان اداره امنیت داخلی آلمان شد.
طبق قوانین آلمان، رئیس سازمان امنیت داخلی این کشور اجازه ندارد در مسائل سیاسی دخالت کند. او و سازمان زیر نظرش باید بی‌طرف باشند و مستقل عمل کنند.