در دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل تصمیمی در حوزه بازار سرمایه اتخاذ نشد که سبب تاثیر منفی غیر قابل جبرانی بر فعالیت شرکت‌ها، بازار سرمایه و در کل اقتصاد کشور داشته باشد. از جمله اقدامات این دولت برای اطمینان بخشی به سهامداران می توان به پیگیری واریز سودهای رسوب شده سال های گذشته سهامداران، اجرای حکم بر زمین مانده افشای اسامی مدیران متخلف شرکت های بورسی و نهادهای مالی، پرداخت منظم و زودتر از موعد سود سهام عدالت بوده است.

دولت علاوه بر این با نگاهی حمایتی بدون مداخله مستقیم سعی کرد تا بازار سرمایه را به جایگاه اصلی آن یعنی محرک اصلی بخش تولید و تامین مالی بازگرداند و با این نگاه است که به دنبال ارتقاء این نهاد و حمایت از آن است؛ بر همین اساس در سه ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تامین مالی تولید از بازار سرمایه به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تامین مالی محقق شود. در همین حال دولت در برنامه هفتم هم به دنبال ارتقاء جایگاه بازار سرمایه برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است.

اگرچه بازار سهام در هفته‌های اخیر تحت تأثیر برخی اخبار و رویدادها نوساناتی داشت اما دولت با ریشه‌یابی بسیاری از این نااطمینانی‌ها تلاش می‌کند تا مسائل بازار سرمایه به صورت ریشه‌ای حل شود.

در عین حال دولت قائل به حمایت‌ از بازار سرمایه تا قرار گرفتن در مسیر اصلی است؛ از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه، مذاکرات صورت گرفته با صندوق توسعه ملی برای واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که در این راستا شاهد حمایت‌هایی از سوی صندوق توسعه ملی جهت تجهیز منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده‌ایم.در همین حال با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی چشم‌انداز مناسبی است و همانطور که قبلا هم اعلام شده که فقط اگر صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، برآورد کارشناسان این است که در پایان سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع تولیدی را در بورس خواهیم داشت که نفع این سود به سهامداران و مردم می‌رسد.

برخی نگرانی ها مبنی بر مصوباتی که ناشی از بودجه ۱۴۰۲ و تصمیمات برخی از دستگاه‌های دولتی موجب دغدغه و نگرانی فعالان بازار سرمایه شده بود، که برای رفع این نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌پذیر کردن و افزایش اعتماد برای فعالان بازار، رئیس جمهور دستوراتی صادر کرد و شخص معاون اول رئیس جمهور نیز دستوراتی را به وزارتخانه‌هایی که برنامه‌هایی را در خصوص تغییر قیمت نهاده‌های تولید داده بودند، ارائه کرد و در نهایت برنامه وزارتخانه‌های نیرو و نفت از دستور کار خارج شد تا یک فضای باثبات و پیش‌بینی‌پذیری در این بازار ایجاد شود.