در بودجه سال آینده، تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اتخاذ شود

علی دهقانی در نشست اعضای شورای قضایی استان خوزستان با جمعی از نمایندگان مجلس، خواستار توجه ویژه نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به مسائل مربوط به تقویت بودجه قوه قضائیه، دادگستری استان و ادارات تابعه شد و اظهار کرد: همچنین انتظار ما این است که در برنامه هفتم توسعه کشور و بودجه سال آینده، تدابیر لازم در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی اتخاذ شود.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی علاوه بر امر خطیر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین، به امور مردم نیز رسیدگی می‌کنند که این اقدامات جای تقدیر دارد.

دهقانی با بیان این که تمام امور مهم کشور از مسیر مجلس عبور می‌کند و این ویژگی است که انتظارات را از قوه مقننه افزایش داده است، ادامه داد: استان خوزستان با داشتن ۱۸ نماینده، سهم بالایی از آراء را در مجلس شورای اسلامی دارد و نمایندگان می‌توانند با همراهی هم طرح‌های خوبی برای ارتقای استان ارائه و از آن دفاع کنند.

وی گفت: دغدغه‌های مطرح شده توسط اعضای شورای قضایی استان از جمله کمبود اعتبارات مالی و منابع انسانی و نیز عدم فضای متناسب و امکانات کافی در استان، مسائلی است می‌تواند امر خدمت‌رسانی به مردم شریف خوزستان را با مشکل روبه‌رو کند. این در حالی است که با تقویت زیرساخت‌های برخی ادارات از جمله ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی و جرائم و تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مهم مطروحه در دستگاه قضایی خواهیم بود.

دهقانی گفت: همچنین انتظار داریم که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین مجرمانه، کاهش استفاده از مجازات حبس، تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه، تامین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه در سطح کلان و توجه ویژه به مسائل و مشکلات دادگستری استان خوزستان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد سازش در دعاوی، ضرورت توجه به این شوراها را متذکر شد و افزود: نمایندگان مردم نیز ظرفیت خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد صلح و سازش در این پرونده‌ها و نیز پرونده‌های کثیر الشاکی هستند و می‌توانند در کنار شورای حل اختلاف و با ورود صحیح به این پرونده‌ها، مانع از ایجاد بحران‌های احتمالی و تشدید اختلافات شوند.

دهقانی در خصوص مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان در خصوص برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران، گفت: دستگاه قضایی با مرتکبان مفاسد اقتصادی و مرتبطین با این پرونده‌ها و نیز مدیرانی که با ترک فعل موجب تضییع حقوق مردم می‌شوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌کند و با هیچ‌کدام از مسئولان در این زمینه تعارف ندارد.

لزوم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و ترک فعل مدیران خوزستان

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در این نشست، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی استان باعث شده که این دستگاه مشکلات اجتماعی و فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی استان را به خوبی مشاهده و در مواردی آسیب‌شناسی کند و در واقع مدیران و کارکنان این دستگاه از نزدیک درد جامعه را احساس می‌کنند.

قاسم ساعدی افزود: این گونه جلسات مشترک می‌تواند به شناسایی مشکلات و طرح انتظارات مسئولان از یکدیگر کمک کند تا با افزایش همدلی و همکاری شاهد افزایش توسعه استان خوزستان در آینده نزدیک باشیم.

وی ادامه داد: به عنوان نماینده و خدمتگزار مردم، انتظاراتی از دستگاه قضایی داریم که در راس آن برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران استان و حمایت از تولید و اشتغال از طریق مجاری قانونی است.

در این نشست، اعضای شورای قضایی استان به ارائه مطالبی در خصوص حوزه کاری متبوع خود و مشکلات استان پرداختند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز انتظارات خود از دستگاه قضایی را مطرح کردند.

انتهای پیام