به گزارش جارپرس پنجم مرداد ماه، عالیشاه، دادستان استان مازندران، به همراه مومنی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، و مسئولان دستگاههای اجرایی، از بزرگترین پایانه برنج استان در آمل بازدید کرد.
عالیشاه در این بازدید با اشاره به بررسیهای انجام شده، بیان داشت: بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطهگریها و نبود نظارت دقیق است. در این راستا، ثبت ورودیها و خروجیهای برنج در شالیکوبیها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.
وی با اشاره به گلایههای مردمی از افزایش بیرویه قیمت برنج، گفت: برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری میشود، چرا باید در بازار به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟ عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنجها بدون درج قیمت و به صورت غیررسمی وارد بازار میشوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، با انتقاد از بینظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها، تاکید کرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب میشود. وی همچنین خاطرنشان کرد: عدم ثبت برنجهای ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشاندهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است.
دادستان مرکز استان مازندران به جایگاه مهم استان در تولید برنج کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استان مازندران ۴۵ درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص میدهد، اما متاسفانه در تعیین قیمتهای این محصول هیچ نقشی ندارد. عالیشاه افزود: در حال حاضر حباب قیمت برنج به وسیله دلالان و واسطهها به دست مردم و مصرفکنندگان میرسد، که این امر نتیجه بینظمی و ضعف نظارت در بازار است.
وی در پایان تاکید کرد: از زمان فصل برداشت، تمامی برنجهای واردشده به شالیکوبیها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبهرو خواهند شد. دادستان همچنین بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاههای نظارتی تاکید کرد و یادآور شد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها میتواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰