توضیحات مشاور وزیر کشور در پی تکرار برخی ادعاهای غیرصحیح انتخاباتی

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ پورعلی مطلق در نامه ای به طور تفصیلی به طرح مجدد برخی ادعاهای انتخاباتی درخصوص کمبود تعرفه پاسخ داد.
بنابراین گزارش در این نامه آمده است: «با عنایت به سخنرانی روز جمعه مورخ ۱۶-۴-۹۶ حضرتعالی مبنی بر توزیع نادرست تعرفه های اخذ رای و عدم اخذ رای از ۴ میلیون نفر بدلیل کمبود تعرفه در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، به آگاهی می رساند که: مطابق جلسات متعدد با مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، تعداد واجدین شرایط ۵۶,۴۱۰,۲۳۴ نفر تعیین و بر اساس تجربیات گذشته و تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری انتخابات در مجموع ۶۷,۴۸۲,۰۰۰ برگ تعرفه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری، چاپ و بر اساس جدول زمانبندی به کلیه استانداری ها و سپس فرمانداری های سراسر کشور ارسال گردید که در تمام مراحل، نمایندگان شورای محترم نگهبان حاضر و ناظر بر امور بوده اند.
در ادامه نامه مشاور وزیر کشور آمده است که: براساس تجربیات گذشته و تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری انتخابات، ۱۱,۰۷۱,۷۶۶ برگ تعرفه، مازاد بر جمعیت واجد شرایط کشور به استان ها و حوزه های انتخابیه توزیع شد که ۲۶,۱۱۵,۹۱۵ برگ رای باقیمانده پس از حضور ۴۱,۳۶۶,۰۸۵ نفری مردم در پای صندوق های اخذ رای حکایت از این مهم دارد. به عنوان نمونه برای استان خراسان رضوی با جمعیت واجد ۴,۴۶۵,۶۹۵ نفری، ۴,۸۵۵,۰۰۰ برگ تعرفه ارسال شد. که در مجموع ۳,۴۵۶,۳۸۲ برگ مورد استفاده قرار گرفت و۱,۳۹۸,۶۱۸ برگ نیز مورد استفاده قرار نگرفت. قابل ذکر آنکه جدول آمار واجدین شرایط و توزیع تعرفه های اخذ رای به تفکیک هر استان در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور موجود می باشد.
دبیر هیات اجرایی مرکزی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همچنین تصریح کرده است که: شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی و نیز ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت بر برگزاری امر انتخابات را برعهده دارد که این مهم با حضور و بهره گیری از به طور میانگین ۴ ناظر در هر شعبه اخذ رای برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پیگیری گردید و بحمداله در روز اخذ رای، هیچ گزارشی از سوی آن شورا و هیات های نظارت مبنی بر کمبود تعرفه به ستاد انتخابات کشور ارسال نگردید.
مطلق همچنین یادآورشده است که: براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعضای هیات های اجرایی علاوه بر فرماندار/ بخشدار با حضور رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان و یا نمایندگان آنها و نیز ۹ نفر از معتمدین که از لیست ۳۰ نفره مورد تایید هیات نظارت شورای محترم نگهبان انتخاب می شوند تشکیل می گردد.
در ادامه نامه دبیر هیات اجرایی مرکزی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تاکید شده است که: با عنایت به وظایف مصرح هیات های اجرایی در قانون انتخابات و نیز حضور رئیس دادگستری و دادستان و یا نمایندگان آنها در آن هیات ها، بحمداله از هیچ یک از هیات های اجرایی در سراسر کشور گزارشی مبنی بر کمبود تعرفه یا بروز مشکل در این خصوص به ستاد انتخابات کشور ارسال نگردید.
مطلق همچنین یادآور شده است که: اگر هم مشکل کمبود تعرفه اخذ رای در رسانه ها مطرح گردیده، صرفا کمبود تعرفه در برخی شعب بوده که با پیگیری مسئولین شعب از فرمانداری مربوطه و ارسال تعرفه برای شعب درخواست کننده، این موضوع کاملا مرتفع گردیده بود. ضمن آنکه صورتجلسات شعبات اخذ رای که با حضور ناظرین شورای نگهبان تنظیم شده، گواه این امر است.
در ادامه نامه دبیر ستاد انتخابات کشور در انتخابات اخیر آمده است: از آنجا که در جمهوری اسلامی تمامی انتخابات ها با حضور و مشارکت اصناف و اقشار مختلف مردم برگزار گردیده و در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز بطور خاص ۱,۱۵۰,۰۰۰ نفر از مردم در قالب اعضای هیات های اجرایی، اعضای شعب اخذ رای، نمایندگان فرماندار/بخشدار، کاربران رایانه، بازرسین شعب اخذ رای، بازرسین شهرستانی، استانی و … برای برگزاری انتخابات نقش آفرینی نموده اند، لذا بیان هر مساله ای که بیانگر وجود مشکل و نهایتا عدم اخذ رای از مردم گردد، خلاف واقع و کاملا رد می گردد.
مطلق در این نامه تاکید کرد که: مع الوصف بر اساس قوانین و مقررات برگزاری انتخابات از آنجا که اولا: از سوی شورای محترم نگهبان به عنوان دستگاه ناظر بر امر انتخابات از هیچ سطحی اعم از: هیات نظارت مرکزی، هیات های نظارت استان، شهرستان، بخش و ناظرین شعب اخذ رای و نیز ثانیا از هیچ یک از اعضای هیات های اجرایی که با عضویت نمایندگان دستگاه قضایی همراه است و ثالثا از هیچ یک از بازرسین وزارت کشور مستقر در شعب اخذ رای، بازرسین شهرستان، استان و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات که همگی از اقشار مختلف جامعه می باشند.
مشاور وزیر کشور در ادامه آورده است که: هیچ گزارش رسمی مبنی بر کمبود تعرفه و عدم اخذ رای به این دلیل به ستاد انتخابات کشور ارائه نگردیده لذا وزارت کشور ضمن رد مطالب منتقل شده به حضرتعالی و مطروح در خطبه های نماز جمعه مورخ ۱۶-۴-۹۶، خواهان فرصت مناسب به منظور ارائه توضیحات مکفی و مستدل از تریبون نماز جمعه می باشد تا نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام نماید.