تعامل بانک ها و مراجع قضایی الکترونیکی می شود

به گزارش روز چهارشنبه تارنمای بانک مرکزی، این بخشنامه به دنبال تفاهمنامه سه‌ جانبه منعقد شده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف تدوین و ابلاغ شده است تا تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد انجام شود.
انتظام تعاملات الکترونیکی بین مراجع قضایی و نقش‌آفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور، تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت، به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی، صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیت‌های مجرمانه و غیرمجاز از جمله کارکردهای سامانه کاشف به شمار می رود.
از میان کارکردهای جدیدی که در سامانه تعاملی کاشف در دسترس قرار دارد، می توان به دریافت دستورات قضایی، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد.
همچنین با هدف مطلع کردن نمایندگان بانک‌ها و موسسه های اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، به‌ محض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می شود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبت ‌شده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، لازم است مراتب به قید فوریت به واحدهای ذیربط شبکه بانکی ابلاغ و تمهیدات لازم اتخاذ شود.
این تمهیدات شامل «تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی تعیین شده»، «پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌ شده در سامانه مطابق با فرصت‌های پاسخگویی تعیین شده» و «حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن» است.
همچنین بانک ها و موسسه های اعتباری مکلف شده اند نسبت به تفکیک سطوح دسترسی نمایندگان خود به سامانه تعاملی کاشف، اقدام کنند.
«تنظیم و صدور دستورالعمل‌های داخلی مورد نیاز به‌ منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی برای پاسخ‌گویی به هنگام به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه» و « نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه» از دیگر وظایف شبکه بانکی کشور در زمینه همکاری با سامانه کاشف است.
در این بخشنامه یادآوری شده است که بر اساس ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی به ‌اندازه نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» است و بنابراین دستورات قضایی ابلاغ‌شده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تاخیر در اجرای این دستورات موجب مسئولیت برای بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
همچنین مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل اجرا نکردن این دستورات قضایی بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود.
علاوه بر این در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی حسب مورد، اقدامات انضباطی مقتضی را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مرکز کاشف» به عمل خواهد آورد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مصوبه شورای پول و اعتبار مرکز کنترل امنیت شبکه فوریت‌های بانکی (کاشف) یا شرکت کاشف را در اسفند ماه سال ۹۲ تاسیس کرد تا در کنار مرکز امداد رایانه‌ای امنیتی بانک‌ها سپر امنی برای تهدیدات داخلی و خارجی در نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک باشد.
ماموریت کاشف مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات در نظام بانکی از طریق ایجاد پنجره واحد تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت جامع رخدادهای امنیتی، طراحی زیرساخت‏های امن، تدوین الزامات امنیت اطلاعات، نظارت و ممیزی، آگاهی‌رسانی و کاهش سطح مخاطرات امنیتی و تهدیدات سایبری در سامانه‌های بانکداری الکترونیکی تمامی‌ نهادهای حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی، تعامل با نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی کشور و نیز همکاری با بخش دولتی و خصوصی و مراکز امداد رایانه‏ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.