تعادل: مسیریابی الحاق به WTO از صنایع پایین‌دستی

**مسیریابی الحاق به WTO از صنایع پایین ‌دستی
اخیرا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بسته پیشنهادی را برای تکمیل و رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور را در قالب ۷ پیشنهاد و ۳ذی‌نفع ارائه کرده است. بر همین اساس، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه، برقراری پلکانی مالیات ارزش افزوده صادرات، تعیین نرخ خوراک به صورت رقابتی، ارائه تخفیف خوراکی برای احداث و توسعه واحدهای پتروشیمی، راه‌اندازی نظام رگولاتوری، تعیین سازوکاری تغییر خوراک پتروشیمی‌، حذف نظارت‌های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع از جمله پیشنهادات مطرح شده در این بسته است که بنگاه‌های بزرگ تولیدی (صنایع بزرگ)، صنایع تکمیلی و پایین‌دستی (صنایع کوچک و متوسط) و دولت به عنوان ذی‌نفعان آن اعلام شده است.

همچنین نگاه سیستمی برای بالا بردن بهره‌وری در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. البته از نظر اعضای اتاق، در نگاه سیستمی باید انتقاد و راه‌کار در کنار هم ارائه شود و لذا این بسته پیشنهادی برای تکمیل و رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور، ارزشمند است اما باید راهکار اصلاحی هم در آن ارائه شود. در عین حال، در بخش مدیریت صادرات مواد خام در بسته پیشنهادی اتاق عنوان شده که میزان ظرفیت صنایع پایین‌دستی به حدی بالاست که صنایع بالادستی ما ظرفیت کمتری دارد؛ یعنی نمی‌تواند مواد موردنیاز را تامین کنند.

به گزارش «تعادل»، در نشست بررسی جزییات این بسته پیشنهادی در اتاق ایران، نایب‌رییس اتاق ایران به چالش مهم کشور از جمله بیکاری برای آینده پرداخت و گفت: در توسعه اقتصاد، ساختار سرمایه‌گذاری و ساختار تولید باید به این چالش توجه کنیم، باید به حوزه‌هایی توجه شود که کاربری و اشتغال‌آفرینی بالایی دارد.

پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی درباره اینکه ایران در مسیر الحاق به WTO است؛ گفت: بزودی مذاکرات در این حوزه هم شروع خواهد شد.

نایب ‌رییس اتاق بازرگانی به کاهش تدریجی تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: دیوار حمایتی تعرفه‌یی از صنایع پایین‌دستی جواب نمی‌دهد.

**مثلث حادثه‌ساز در سانحه پلاسکو
علی بیت‌اللهی، رییس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تراکم بالای مواد قابل اشتعال و نبود وجود سیستم اطفای حریق استاندارد را مهم‌ترین عوامل وقوع حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو برشمرد.

علی بیت‌اللهی در تشریح فاجعه گفت: ابتدا طبقات فوقانی ساختمان دچار حریق شد و با توجه به اینکه این ساختمان دارای سازه فلزی یکپارچه بوده، بر اثر حرارت، مقاومت وزنی خود را از دست داده است. طبقاتی که کانون حریق بوده نرم می‌شود و نمی‌تواند وزن طبقات فوقانی را تحمل کند.

وی تصریح کرد: موقعیت ساختمان پلاسکو در بافت متراکم تجاری قرار داشت. ساختمان پلاسکو نماد تجارت در شهر تهران بود اما معابر باریک، عدم رعایت استانداردهای لازم در اطراف ساختمان و قدمت بیش از ۵۰ سال، دلایلی بوده که دامنه بحران را در این حادثه بالا برده است.

هرچند مسوولان شهرداری از ۵ شنبه تاکنون بارها نسبت به اعلام هشدار به مالکان ساختمان پلاسکو درخصوص ایمن نبودن ساختمان تاکید کرده‌اند، اما این موضوع نمی‌تواند نقش شهرداری را در ایجاد این حادثه کمرنگ کند. بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در سال ۱۳۴۵ اصلاح شده به صراحت شهرداری را مکلف کرده است، تدابیر لازم و موثر برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در اماکن عمومی به کار گیرد.

**۴ هزار شغل از دست رفت
گروه اقتصاد اجتماعی اشتغال و فرصت‌های شغلی از دست رفته در این حادثه، بی‌شک یکی از مهم‌ترین موضوعات نیازمند بررسی در این حادثه از منظر اقتصاد اجتماعی است. برآوردها و تحلیل‌های «تعادل» حکایت از آن دارد که با فرض اشتغال به طور متوسط ۵ نفر در هر واحد تجاری حدود ۳هزار فرصت شغلی در این مجتمع از بین رفته است. درحالی این حادثه ناگوار رخ داد که صنعت پوشاک در کنار رسته‌های شغلی فناوری اطلاعات، گردشگری و حمل و نقل در زمره مشاغل مهم و با ظرفیت اشتغالزایی بسیار بالا قرار دارد. مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد درحال حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر در صنعت پوشاک شاغل هستند و امکان افزایش اشتغال تا ۵٫۱میلیون نفر نیز وجود دارد.

اینها همه در کنار تخمین محمدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی، حکایت از نابودی حدود ۶ درصد از کل اشتغال صنعت پوشاک کشور دارد.

**وضعیت سرمایه بانک‌ها علیه سیاست پولی
پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله‌یی با عنوان «الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک‌ها» درباره بخشنامه کفایت سرمایه توسط بانک مرکزی نکاتی را مطرح کرده و متوسط سپر سرمایه قانونی کل شبکه بانکی ایران و گروه‌های بانکی مختلف، براساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره زمانی بهار ۱۳۸۶ تا زمستان ۹۳ به صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه‌یی آن در مقایسه با چرخه تجاری ارزیابی شده است.

به گزارش «تعادل»، این مقاله که به قلم زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری نوشته شده نشان می‌دهد که رفتار مخالف چرخه متوسط، سپر سرمایه در کل شبکه بانکی است. در گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک‌های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است.

از این رو امکان خنثی‌سازی اثر سیاست پولی اعمال شده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می‌شود. همچنین اندازه و مقدار ریسک بانک نقش مهمی در رفتار چرخه‌یی سپر سرمایه ایفا می‌کند.

از این رو شناخت رفتار چرخه‌یی سپر سرمایه بانک‌ها می‌تواند افق مناسبی را درخصوص ضرورت برداشتن گام‌های لازم برای کنترل شدت رفتار احتمالی مخالف چرخه شدید سپر سرمایه قانونی بانک‌ها در صورت گذر به بال دو در اختیار مقامات بانک مرکزی قرار دهد. درحقیقت، از آنجا که رفتار مخالف چرخه این متغیر می‌تواند شرایط رکودی را در اقتصاد تشدید کرده و اثربخشی سیاست‌های پولی انبساطی برای خروج از شرایط بحرانی را کاهش داده یا حتی منجر به عقیم‌سازی آن شود، شناسایی رفتار این متغیر برای سیاست‌گذاران پولی از اهمیت دوچندان برخوردار است.