تحقیق از ۲۰۰ نفر در پرونده «زنجانی»/بهره‌برداری سیاسی از پرونده‌ها ربطی به قوه قضائیه ندارد

تهران – جارپرس – سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و با وابسته به کدام جناح می باشد، به موضوع رسیدگی می کند؛ چه بسا که جریان های سیاسی از پرونده هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می شوند، بهره برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد.

به گزارش جارپرس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صدوششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران با گرامی‌داشت قیام تاریخی ۱۹ دی مردم قم گفت: این روز یکی از حماسه‌های انقلاب اسلامی است و امیدواریم بتوانیم تکالیفمان را به درستی انجام داده و دین خود را به شهدا بپردازیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است گفت: در این راه فرق نمی‌کند که در مبارزه با فساد اتهام متوجه چه نهاد و جریان و فرد و یا دولت فعلی یا سابق باشد، قوه قضاییه تفاوتی قائل نیست.

پرونده بانک، صندوق ذخیره فرهنگیان، املاک نجومی و شهرداری در حال بررسی است

او با اشاره به وجود پرونده‌ سه هزار میلیاردی در دولت گذشته گفت: در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی ۵۰۰ نفر بازداشت شدند که ده‌ها نفر از آن‌ها تحت محاکمه قرار گرفتند و در این دولت هم افرادی هستند که دارند محاکمه می‌شوند و پرونده بانک، صندوق ذخیره فرهنگیان، املاک نجومی و شهرداری در حال بررسی است.

اژه‌ای افزود: قوه قضائیه در مبارزه با فساد طبق چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند و تسلیم فضاسازی‌ها نمی‌شود. اگر براساس قانون کسی حرفی داشته باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها ملاحظات سیاسی را در نظر نمی‌گیرد

او افزود: اهتمام ما در مبارزه با فساد اقتصادی کشف جرم متهم، تعیین مجازات و برخورد با مجرم است و نکته حائز اهمیت دیگر در پرونده‌های مهم برگرداندن اموال به بیت‌المال و شاکیان است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و چه جریان‌های سیاسی از یک پرونده تشکیل شده بهره‌برداری سیاسی می‌کنند، کار خود را انجام می‌دهدو چنین ملاحظاتی را در نظر نمی‌گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در تشریح ماجرای بابک زنجانی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ جلسه برگزار و قرار مجرمیت او حدود هزار صفحه است، به بیان بخشی از این قرار مجرمیت پرداخت و گفت:پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد و در اواخر سال ۹۱ واحد ضد پول‌شویی در وزارت اقتصاد متوجه این مسئله می‌شود که شرکتی به نام STC بن‌تر در کیش گردش بالایی دارد که این واحد موضوع را به عنوان موضوع مشکوک گزارش و اعلام می‌کند نفتی که فروخته شده پولش برگردانده نشده است.

تشریح جزییات پرونده زنجانی

او افزود: در دولت سابق در اواخر سال ۹۱ و چند ماه اول ۹۲ شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می‌شوند که پولشان برنگشته است و پول‌هایی که باید در خارج از کشور واریز می‌شدو حواله‌هایی که باید انجام می‌شده، پرداخت نشده است.همچنین پول‌های نفت کوره پرداخت نشده است از این رو وارد مذاکره با بابک زنجانی و مدیران مربوطه می‌شوند و این مذاکرات تا مردادماه ادامه پیدا می‌کند و در این زمان او یک چک دو میلیارد یورویی و یک سند به عنوان تضمین بدهی به شرکت نفت می‌دهد و اعلام می‌کندکه اختلاف حساب داریم و این چک بابت بدهی دست مسئولان وقت شرکت نفت سپرده می‌شود.

اژه‌ای افزود: زمانی که وعده و وعید‌ها و تعهدات زنجانی انجام نمی‌شود، مسئولان نگران شده و در ۲۳ مهر ۹۲ تقاضای ممنوع‌الخروجی زنجانی را می‌کنند و براساس شکایت کیفری و نامه دادگستری به دادسرای تهران اداره حقوقی وزارت نفت اعلام می‌کند که دو میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱هزار و دو یورو از زنجانی طلب دارد و بابت آن این فرد تعهداتی مبنی بر چک و اسناد داده که از آن مطمئن نیستیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بابک زنجانی وقتی از این موضوع مطلع می‌شود که پرونده قضایی برای او تشکیل دادند نامه‌ای در تاریخ ۳۰/۹ /۹۲ به مدیرعامل موقت شرکت نیکو می‌نویسد که مبلغ ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو در حساب این شرکت کارسازی شده و اقدام برای برداشت شود و رونوشت این نامه را به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستانی تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، بازرسی کل کشور ارسال می‌کند و اعلام می‌دارد که مبلغی طلبکار است که باید به آن پرداخت شود.

بازپرس پرونده زنجانی متعهد و حاذق است

اژه‌ای ادامه داد: بابک زنجانی در‌‌ همان تاریخ سی آذر ۹۲ یک نامه به بازپرس پرونده می‌زند که من مبلغ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو پرداخت کرده‌ام. در دی ماه سال ۹۲ بازپرس شروع به تحقیق و بررسی می‌کند. با توجه به اینکه مبالغ بسیار سنگین بود و یک طرف ادعای پرداخت داشت و طرف دیگر مدعی بود که طلبکار است و ابهام به وجود آمده، تحقیقات خود را گسترده می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این بازپرس، بازپرس متعهد و حاذقی در امور بانکی است. از بانک مرکزی استعلام می‌کند که‌ آیا ادعای این شخص که می‌گوید این مبلغ را واریز کرده‌ام صحت دارد یا خیر. بانک مرکزی در جواب استعلام می‌گوید که این ادعا صحت ندارد و چنین مبلغی واریز نشده است. به همین دلیل بازپرس تحقیقات خود را گسترده‌تر می‌کند و سوابق بابک زنجانی را مورد کنترل قرار می‌دهد و متوجه‌می شود این شخص در گذشته به دلیل داشتن چک برگشتی دو سال در زندان بوده و به دلیل جرم دیگری سه ماه بازداشت بوده است وبازپرس مطلع می‌شود که بابک زنجانی با تغییری که در اسم و نام خانوادگی خود داده است، با چهار یا پنج اسم حساب بانکی باز کرده و با آن‌ها کار می‌کند.

معاون اول قوه‌قضاییه یادآور شد: وقتی که تحقیقات جلو‌تر رفت و بازپرس با ابعاد مختلف این پرونده مواجه شد، از دادستان تقاضا کرد تا این پرونده را به طور جدی‌تری دنبال کند. به دستور دادستان این بازپرس موظف شد فقط روی این پرونده کار کند و از سایر دستگاه‌ها کمک بگیرد.

ارائه گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره پرونده بابک زنجانی

اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: ناجا و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گزارش‌های خود را درباره پرونده بابک زنجانی ارائه داده‌اند و مشخص شد پرداخت‌ها و دریافت‌هایی که این شخص انجام داده است هیچ‌کدام در داخل ایران نبوده است زیرا به دلیل تحریم‌ها امکان ورود ارز به کشور وجود نداشته است. بازپرس پرونده برای پیگیری مسائل در خارج از کشور با مشکل مواجه بود و ثانیاً در برخی از کشورهای مذکور ما امکان فعالیت نداشتیم زیرا با آن کشور‌ها موافقت‌های قضایی و استرداد مجرمین نداشتیم. بازپرس تقاضا می‌کند که موضوع در سطح بالاتری بررسی شود.

او یادآور شد: در جلسه‌ای با رییس‌قوه‌قضاییه که معاون اول رییس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه حضور داشتند موضوع مطرح شد و از این آقایان خواسته شد که در رابطه با این پرونده همکاری کنند تا بتوان اموال این شخص را شناسایی و ردیابی کنند. آقایان هم قول همکاری دادند.

برخی اموال بابک زنجانی به نام بستگان اوست

محسنی‌اژه‌ای افزود: به دنبال این جلسه دادستان تهران هم کار قضایی خود را ادامه و کار جدی برای ردیابی اموال در خارج از کشور انجام داد که در حدود یک سال بیش از ۳۰ جلسه با مسئولان بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و برخی دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد تا بتوانند اموال را ردیابی کنند. در چند نوبت در ستاد مبارزه با فاسد اقتصادی که معاون اول رئیس جمهور رئیس آن است و هر سه قوه در آن عضو دارند این موضوع مطرح شد و به اعضا سفارش شد که راجع به این پرونده همکاری کنند. معاون اول رئیس جمهور مصوبه ستاد را به دستگاه‌ها اعلام کرد.

او ادامه داد: بعد از بررسی‌های گوناگون متوجه شدیم که اموال به نام بابک زنجانی نیست و بعضاً به نام بستگان یا دیگران است و ردیابی این اموال در خارج از کشور نیز کار بسیار مشکلی است.

نگرانی ما این است که پولی وجود نداشته باشد

معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: به همین دلیل تقسیم کار کردیم؛ وزارت اطلاعات به همراه بازرسی کل کشور موظف شدند تا پیگیر ردیابی اموال در داخل و خارج از کشور باشند. وزارت اطلاعات اقدامات بسیار جدی و مفیدی را در زمینه شناسایی اموال انجام داده و در حال انجام هم است و آن‌ها توانستند اموالی که به نام او نبود را شناسایی کنند. اگر اقدامات جدی وزارت اطلاعات نبود برخی از اموال بابک زنجانی که به نام او نبود هیچ‌گاه شناسایی نمی‌شد. اطلاعات سپاه هم کارهایی در این زمینه کرد. البته اقدامات وزارت اطلاعات شاخص‌تر بود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بابک زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور در فلان بانک فلان مبلغ پول دارد. نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی موظف شدند برای تحقیق و بررسی به این کشور‌ها بروند. زنگنه وزیر نفت مکرراً می‌گفت لازم نیست این آقا در حال حاضر پول‌ها را بدهد فقط اثبات کند دریک حسابی پول‌ها موجود است. نگرانی ما این است که پولی وجود نداشته باشد.

او گفت: سه هیات برای بررسی ادعاهای بابک زنجانی به کشورهای مختلف رفته‌اند اما هر بار متوجه شدند که این ادعا‌ها کذب بوده است. هیات دیگری توانستند در چهار یا پنج کشور اموالی از بابک زنجانی شناسایی کنند این اموال به نام اشخاص دیگری ثبت شده بود که با تحقیقات جدی بازپرس این اموال کشف شد و این افراد احضار شدند و برخی از آن‌ها قبول کردند که این اموال متعلق به آن‌ها نیست.

سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: افزود: در جریان تحقیقات یکسری از طلب‌های بابک زنجانی هم مشخص شد که یک قلم آنکه به تایید دستگاه‌های مربوط هم رسیده که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو و بابت خرید نفت از بابک زنجانی است. در ادامه تحقیقات و بررسی نظر به این بود که یک متولی برای نگهداری اموال کشف شده از بابک زنجانی احتیاج است.

وزارت نفت مسئولیت بررسی اموال زنجانی را با اکراه قبول کرد

اژه‌ای در ادامه و در تشریح پرونده زنجانی گفت: بررسی اموال در اختیار قوه قضاییه قرار داده شد که این کار نیاز به رسیدگی قوه قضائیه داشت. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مقرر شد وزارت نفت پیگیری این امور را در دست گیرد که آقای زنگنه از این کار ابا داشت و البته حق با ایشان بود لذا با حجم کاری در وزارت نفت داشته‌اند، وظیفه او نبود که این مساله را پیگیری کند اما با صلاحدید اعضای ستاد مبارزه با فساد، وزارت نفت این مسئولیت را با اکراه قبول کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: وزارت نفت با نظارت دادستانی پیگیر اموال شد و یک کار‌شناس از طرف متهم، یک کار‌شناس از طرف وزارت نفت و یک کار‌شناس از سوی دادستانی مقرر شد تا در این زمینه فعالیت کنند. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای اصلی ستاد همه این موضوع را امضا کردند که کار بر عهده وزارت نفت و آقای زنگنه گذاشته شود.

اژه‌ای با بیان اینکه ردیابی ادامه دارد، ‌ گفت: وزارت اطلاعات، سپاه در ردیابی اموال برای مشخص شدن اینکه پول‌ها چه شده است همکاری دارند.

مشخص نیست چه کسانی سبب شدند محموله‌ها فروخته شود و پول آن برنگردد

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یک عددی هنوز مفقود است، گفت: مشخص شدن آن بستگی به خرید اموالی که متهم بیان کرده دارد که با کمال تاسف در بعضی از این خرید‌ها اسناد و مدارک وجود ندارد و اموالی که هم مورد کار‌شناسی قرار گرفته بالا و پایین دارد. به طور مثال ملک ایران زمین در مرحله‌ای ۷۰۰ میلیارد تومان تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان کار‌شناسی شده است و زمین‌های مشخص شده جوازش دارای اشکال است که در قیمت تاثیر می‌گذارد. حتی شرکت هواپیمایی قشم ایر که در حال سرویس دادن بود با زمانی که اکنون صاحب آن دچار مشکل است، قیمتش متفاوت می‌شود. بنابراین در این پرونده با این مشکلات روبرو هستیم که قیمت‌های اموال افت می‌کند.

اژه‌ای با طرح این پرسش که در این پرونده باید مشخص شود چه کسانی دست دارند و چرا ۱۰ الی ۱۱ محموله نفتی را گرفته و بفروشند و پول آن را برنگردانند، گفت: مشخص نیست که چه کسانی سبب شدند محموله‌ها فروخته شود و پول آن برنگردد. مبلغی را خود شرکت نیکو داده است.

او در ادامه با اشاره به برخی از پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: به طور مثال صندوق ذخیره فرهنگیان که اکنون در جریان است و عده‌ای بازداشت شده‌اند در حالی اتفاق افتاده که فردی بدون رعایت مقررات که معوقه بانکی ۱۳۵۰ میلیارد تومانی داشته، به او پرداخت‌هایی صورت گرفته است و این پولی که گرفته شده در جایی که مقرر بوده خرج نشده است.

۴ وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند

سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه چرا باید این مسائل تکرار شود، گفت: شرکت نیکو که وابسته به شرکت نفت است چرا باید محموله خود را با محموله‌های نفتی که با مشکلاتی مواجه بود، اقدام می‌کرد که البته آن زمان این امکان به دلیل وجود تحریم‌ها وجود نداشت و ما منکر آن نیستیم. هنوز سیستم بانکی نمی‌تواند مبادله بانکی انجام دهد و تحریم‌های ظالمانه به قوت خود باقی است.

اژه‌ای در ادامه گفت: ۴ وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و آنجا که لازم بوده جلسه حضوری و مواجهه داده شده است و از رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق به عمل آمده و بیش از ۲۰ مدیر از دستگاه‌های مختلف و ۱۲ نفر بازداشت شدند. برای تعداد بیشتری نیز بر اساس میزان اتهام قرارهای مناسب صادر شده است.

او با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی یک نفر کار خلافی انجام داده و مبلغ خلاف قانون برده شده باید مشخص شود این اجازه از سوی چه کسی بوده، گفت: در این راستا تا هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نفر در پرونده بابک زنجانی مورد تحقیق قرار گرفتند که برخی به عنوان مطلع، متهم و برخی ابتدا متهم بودند و بعد رفع اتهام شده در حال رسیدگی است.

دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون رعایت مقررات متهم را مجرم بداند

معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این سه نفر متهم نیستند که به دادگاه رفتند و حکم برای آن‌ها صادر شده لذا پرونده‌ها وقتی ادامه دار می‌شود اگر بخواهیم همه آن‌ها را جمع کرده و به دادگاه بفرستیم با مشکل مواجه می‌شویم بنابراین هر کسی که متهم اصلی یا دارای پرونده تکمیل شده باشد به دادگاه فرستاده می‌شود.

اژه‌ای افزود: هر کسی که اتهامش ثابت شد دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون رعایت مقررات متهم را مجرم بداند بنابراین با رعایت قوانین پرونده بررسی می‌شود. البته نمی‌گوییم که در شکل واقع هر کسی هم که اتهامش ثابت نشد قطعا هیچ گناهی ندارد اما ضروری است که اتهام ثابت شود.

او افزود: پرونده‌های دیگری در راه است و پرونده‌هایی در حال بررسی است و قرار بر آن‌ها صادر نشده است.

وزارت اطلاعات هیچ‌گاه از پرونده زنجانی جدا نشد

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در مرحله اول رسیدگی پرونده به کل مبلغ برسیم اما هنوز به کل مبلغ نرسیده‌ایم و اموالی که شناسایی شده یک مبلغ خالی است و کل اموال شناسایی شده تکاپوی همه طلب نفت را نمی‌دهد.

او با بیان اینکه در حال بررسی و دنبال کردن هستیم و دستگاه‌های مختلف در این زمینه فعالیت دارند، گفت: وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به رییس‌جمهور درخواست کرد که این متهم به این وزارت تحویل دهند تا ضمن بازجویی برخی از حلقه‌های مفقود شده روشن شود. البته باید گفت وزارت اطلاعات هیچ‌گاه از این پرونده جدا نشد.

معاون اول قوه‌قضاییه افزود: دادستان تهران طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام کرد که بازجوی خود را معرفی کند که وزیر اطلاعات در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۴ نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت.

اژه‌ای گفت‌: ‌ ردیابی اموال در داخل و خارج بر اساس مصوبات در اختیار وزارت اطلاعات بود و دادستان تهران آقای جعفری در تاریخ ۵ خرداد ۹۴ طی نامه‌ای خواستار معرفی بازجوی وزارت اطلاعات شد که البته تحلیل من این است که اگر این اتفاق هم می‌افتد باز هم فرقی نمی‌کرد لذا تمام اقداماتی که باید انجام می‌شد توسط کار‌شناسان و قوه قضائیه انجام شده بود.

رضایت بیش از ۱۰ هزار شاکی پرونده نگین غرب اخذ شد

اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده نگین غرب بیش از ۱۵ هزار شاکی داشت که تاکنون رضایت بیش از ۱۰ هزار نفر از آن‌ها گرفته شده است. یکی از راهکارهایی که ما برای ردیابی از اموال داریم تحقیق از متهم است. در پرونده‌های فساد مالی شاهد این هستیم که این افراد مدت‌های بسیار طولانی در بازداشت هستند و این به دلیل این است که اموال از آن‌ها مسترد شود و الا حکم دادن که کاری ندارد و سریعا می‌شود حکم را صادر کرد.

او از مردم خواست که در موقع سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بیشتر دقت کنند و تحقیقات مناسبی انجام دهند چرا که در برخی از پرونده‌ها حتی وزارت اطلاعات هم نمی‌تواند اموالی را از متهمین به دست آورد. زیرا ممکن است آن اموال تلف شده یا مخفی شده باشد و نهادهای اطلاعاتی نتوانند آن‌ها را پیدا کنند.

پرونده بابک زنجانی و نقش وزارت خارجه در این زمینه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی از پرونده‌های اقتصادی گفت: یک گزارش مردمی بدون امضا به دست من رسید که من احساس کردم که این گزارش یک فساد واقعی را اطلاع می‌دهد به همین دلیل دستور پیگری آن را دادم و مشخص شد آقایی از تاریخ ۱۶ شهریور ۹۴ لغایت ۱۴ دی ۹۴ از یک بانک بیش از ۲ هزار برگه چک گرفته و صادر کرده و خیلی از آن‌ها هم برگشت خورده و در موردی که از چند بانک دسته چک گرفته شده است حدود ۶۴۰ مورد چک برگشتی وجود دارد. دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه اقدام جدی کنند که چطور می‌شود که یک نفر ۶۴۰ فقره چک با دسته چک‌های ۵۰ برگی صادر کند، چک‌ها برگشت بخورد و دوباره به او دسته چک دهند. بانک می‌تواند به این اشخاص دسته چک ندهد.

معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی و نقش وزارت خارجه در این زمینه گفت: وزارت خارجه طی بیانیه خود اعلام کرده است که هر کاری را که قوه قضائیه از ما خواسته است انجام دادیم اما به نظر من وزارت امور خارجه رأسا باید دست به برخی اقدامات بزند زیرا پول‌هایی که در پرونده بابک زنجانی مطرح است به داخل کشور نیامده و در پیگیری آن‌ها دست قوه قضائیه کوتاه است و وزارت خارجه می‌تواند با یک دپیلماسی فعال به هیات‌های رسیدگی کننده کمک کند و کشورهایی که اموال بابک زنجانی در آن وجود دارد را مجاب کند تا با این هیات‌ها همکاری کنند و بدین وسیله اموال به داخل کشور برگردد.

او ادامه داد: ما از وزارت امور خارجه تشکر می‌کنیم ولی انتظار ما از ایشان بیشتر از تهیه سرویس و اتاق است. باید وزارت امور خارجه با دیپلماسی خود کشور‌ها را به همکاری با ما ترغیب کند تا به حمدلله اموال بابک زنجانی به کشور باز گردد.

فساد فضای مجازی بسیار زیاد است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره فعالیت کانال‌های تلگرامی سایت‌های خبری که فیلتر هستند، اظهار کرد: فسادی که از طرف فضای مجازی مطرح می‌شود بسیار زیاد است. امیدوارم که شورای عالی فضای مجازی زود‌تر در این زمینه سیاست‌گذاری کند و این سیاست‌ها را ابلاغ کند و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز هر چه سریع‌تر در این زمینه فعالیت کند.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: البته این‌ها نافی وظایف دادستانی نیست. دادستانی در زمینه‌هایی اقدام کرده اما به نظر من می‌تواند اقدامات بیشتری را انجام دهد. کار اصلی را شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد هجمه‌هایی که به دستگاه قضا وارد می‌شود و برخی از افراد هم در داخل همسو با این کار‌ها فعالیت می‌کنند، گفت: یک جریان ضد انقلاب خارج نشین و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تلاش دارند در نزدیک انتخابات فضای دوقطبی در کشور به وجود آورد. قوه قضائیه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و مصمم است که با این موارد برخورد کند و تحت تاثیر هیچ کشوری از وظیفه خود عدول نمی‌کند و تا جایی که قانون اجازه داده است با این قبیل موارد برخورد می‌کند.

پرونده برادر رییس‌جمهور در حال بررسی است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا پرونده‌ای از برادر رئیس جمهوری وجود دارد یا نه، گفت: یک پرونده در حال بررسی است اما چون در تحقیقات مقدماتی است بنده مجاز به بیان جزئیات آن نیستم باید تحقیقات جلو‌تر برود و ببینیم که اصلا مساله‌ای وجود دارد یا نه و در این مرحله بنده نمی‌توانم اظهار نظری کنم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت فیش‌های نجومی گفت: در این زمینه هنوز کسی بازداشت نشده و متعاقبا کیفرخواست و حکمی هم صادر نشده است. فعلا افراد احضار می‌شوند و از آن‌ها سوال شده و بعد از راستی آزمایی و در انت‌ها جمع بندی می‌شود.

مسائل حاشیه‌ای پرونده زنجانی فعلا در اولویت ما نیست

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا ادعای بابک زنجانی در مورد کمک به ستاد تبلیغاتی رئیس جمهور بررسی شده است یا نه، گفت: در پرونده‌های اقتصادی متهمان ادعاهای زیادی دارند اما تا تحقیقات صورت نگیرد، صحت و سقم این ادعا‌ها مشخص نمی‌شود. الان نمی‌توانم در این مورد قضاوت کنم و بگویم که مبلغی پرداخت شده است یا نه. اولویت ما در پرونده بابک زنجانی برگرداندن اموال است و این مسائل حاشیه‌ای فعلا در اولویت ما نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد قطع درختان در شرکت سایپا گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و در مرحله کار‌شناسی است و نتایج آن متعاقبا اعلام می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان و آیین نامه این قانون گفت: رسیدگی به دارایی مسئولین طبق قانون اساسی محدود به برخی مقامات خاص است اما طبق قانونی که توسط مجمع تشخیص اعلام شده است به افراد بیشتری از مقامات تسری پیدا کرده است. آیین نامه این قانون در حال تدوین است و امیدواریم زود‌تر به تصویب برسد. اما مشکل اساسی که باعث اجرایی شدن این قانون نشده است، زیرساخت است به لحاظ اینکه قوه قضائیه با کمبود بودجه مواجه بوده و نتوانسته است زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این قانون را فراهم کند. در سال ۹۵ بودجه‌ای برای ما اختصاص داده شده بود در این زمینه که پرداخت نشد که امیدواریم در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده به بودجه قوه قضائیه توجه بیشتری شود. ما حداقل‌های لازمه را تقاضا کرده‌ایم و اگر این حداقل‌ها تصویب نشود کارهای ما بر رزمین می‌ماند. طبق قانون تکالیف زیادی بر دوش قوه قضائیه است اما متاسفانه بودجه لازم را برای اجرای این‌ها نداریم.

بازداشت حسین شیرازی در رابطه با پرونده زنجانی بود

وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اولویت ما در این پرونده برگرداندن اموال بیت المال است در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی هم شاهد بودیم که علاوه بر اموال مذکور جریمه نقدی هم از متهم وصول شد. البته بانک ملی هنوز طلب‌هایی از آن پرونده دارد که معادل آن‌ها اموالی وجود دارد. در این پرونده هم قوه قضائیه به همین شکل عمل می‌کند و اولویت اصلی ما برگرداندن اموال است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد پرونده حسین شیرازی که اموال زیادی از بابک زنجانی به نام او بود، گفت: این آقا که اموال قابل توجهی را به نام او بود مدتی بازداشت بوده است اموال او توقیف شده و بعد به بابک زنجانی منتقل شده است و فعلا با قرار آزاد است ولی هنوز پرونده او به دادگاه نرفته است.