تجاریسازی دانشگاه در ایران
دربارۀ اینکه آموزش ابتدایی باید در تمامی سرزمینها رایگان باشد، کمابیش توافقی سراسری وجود دارد. هر چند میتوان با قاطعیت گفت که تقریباً در هیچ کجای ایران تحصیل ابتدایی هم کاملاً رایگان نیست و هزینههای ریز و درشتی وجود دارد که حتی مدارس کاملاً دولتی از خانوادهها طلب میکنند و این پدیده اینقدر شایع شده که دیگر نه تنها گریزی از آن وجود ندارد، بلکه به عنوان واقعیتی فراگیر و جزمی پذیرفته شده و دیگر به پرسش هم کشیده نمیشود. رواج وسیع این پدیده سبب شده که هر گونه شکایت و درخواست رسیدگی به آن نیز بیمعنا و مضحک به نظر رسد.
اما پدیدهای که در چند سال اخیر (بویژه از سال ۱۳۹۱) رخ داده، آغاز روندی است که میتوان آن را «بنگاهسازی» دانشگاه نامید. این روند از اواخر دورۀ دولت دهم و با حمایت قاطع رئیسجمهور «مستضعفین» آغاز شد و در دولت «اعتدلال» شتاب آن فزونی گرفت. این در حالی است که مطابق با اصل سیام قانونی اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
در آغاز اعلام شد که چون دانشگاه وظیفه ندارد هزینۀ «تنبلی» دانشجویان را بپردازد، برای دریافت مجدد دروسی که دانشجویان قبلاً در آنها رد شدهاند، از آنها وجوهی دریافت خواهد شد. پس از آن اعلام شد که دورۀ کارشناسی ۴ ساله است و در صورتی که تحصیل دانشجو مدت بیشتری طول بکشد، باید هزینۀ آن را خود بپردازد. (هزینهای که از ۱۳۹۱ تا امروز به طور سالیانه افزایش مستمر داشته است.)
شماتت دانشجویان بابت رد شدن در دروس و یا طولانی شدن مدت تحصیل، در شرایطی بهانۀ پولی شدن تحصیلات عالی واقع شد که بر همگان روشن است، وضعیت نظام آموزش عالی در ایران بغرنجتر از آن است که بتوان ضعفها و معضلات آن را به سوی دانشجویان فرافکنی کرد. نظام آموزش عالی در ایران در شرایطی رسماً پولی میشود که هر روز نقش مدیریتی دپارتمانهای دانشگاهی بر دانشگاهها کمتر میشود و مسائلی از قبیل مصوبههای اداری، امکان استخدام اعضای هیأت علمی و … هر روز بیشتر از نظارت و کنترل خود دپارتمانها خارج میشود. در واقع میتوان گفت این اتفاق در بستری میافتد که کمترین سازوکارهای دموکراتیک هم در نظام دانشگاهی رعایت نمیشود و حتی جزئیترین امور اداری نیز به طور فرادستانه و از بالا کنترل میشود. باید بر اینها محدودیتهای اساسی امکانات را افزود که سبب شده زمانبندی دروس در دانشگاهها به گونهای مغشوش و آشفته باشد که اخذ و گذراندن تمامی آنها در طول ۸ ترم مرسوم، توسط دانشجو بسیار دشوار و در مواردی ناممکن شود. کیفیت پایین آموزشی و همینطور شلوغی بیش از حد برخی کلاسها نیز دلیل دیگری برای ضعف بنیادین نظام آموزش عالی در ایران است.
با این همه گوش هیچ مسئولی به این مسائل بدهکار نیست؛ چرا که احتمالاً هدف آنها عمدتاً جستجوی بهانهای برای مقصر جلوه دادن دانشجویان و یافتن توجیهی برای بنگاهسازی دانشگاه است. برای آنها مهم نیست که بسیاری از دانشجویان به دلیل محدودیتها و ضعفهای بنیادی نظام آموزشی، تحصیلشان به تأخیر میافتد و یا در برخی دروس مردود میشوند. برای آنها مهم نیست که بسیاری از دانشجویان در بازار کار نیز فعال هستند و فرصت کافی برای گذراندن تمامی دروس، در موعد از پیش مقرر شده ندارند و عدالت ایجاب میکند که بدون متضرر کردن ایشان، به آنها فرصت بیشتری داده شود.
آقای روحانی در همین چند ماه گذشته، در یک سخنرانی اعلام کردند که دانشگاههای ایران بالاخره روزی باید به مانند دانشگاههای اغلب کشورهای جهان، بتوانند با مشارکت در فرآیندهای تولیدی، مخارج خود را تأمین کنند. این سخن را میتوان زمزمهای برای مشروعیت بخشیدن به تداوم فرآیند تجاریسازی دانشگاه قلمداد کرد؛ زیرا همه میدانند که ساختار آموزش عالی در ایران به گونهای نیست که بتواند پیوندهای محکمی با بخشهای صنعتی برقرار کرده و زمینهساز شکوفایی صنعتی شود. ابتداییترین اقدام برای تغییر این ساختار، گشایش دموکراتیک در ادارۀ دانشگاه و پس از آن ایجاد انعطاف بیشتر در شیوههای مدیریت دپارتمانها و خود دروس است. تنها پس از این گشایش اساسی آموزشی است که میتوان انتظار داشت دانشگاه بتواند پویایی لازم برای برقراری پیوند با صنایع را کسب کند. در غیر این صورت این سخن آقای روحانی را میتوان چراغ سبزی برای گسترش مقررات سودجویانه قلمداد کرد که هیچ ثمری جز فشار افزونتر بر دانشجویان و خانوادههایشان ندارد.
رهام برکچیزاده
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰