تامین کالا و نظارت جدی بر بازار

به گزارش جارپرس از: سازمان تعزیرات حکومتی– محمدصادق مفتح در دومین جلسه قرارگاه نظارت ویژه بر بازار با اشاره به افزایش تقاضای عمومی برای کالا‌ها به ویژه اقلام اساسی در روز‌های منتهی به ماه رمضان گفت: با توجه به نیاز مردم، حضور میدانی و جدی و مستمر بازرسان در سطح ملی باید افزایش پیدا کند و جلسات مرتبط با جدیت بیشتری برگزار شود تا قیمت‌ها از دامنه مشخص خارج نشود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تأمین به‌موقع کالا‌ها و مدیریت بازار در این مقطع زمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، از ایجاد التهاب قیمتی و فشار معیشتی بر مردم جلوگیری کنند.

در ادامه جلسه، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تبریک فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه اصلاحات اقتصادی، اظهار داشت: آقای دکتر مفتح و همکارانشان در مسیر اصلاحات اقتصادی زحمات زیادی کشیده‌اند و در زمینه تخصیص، ترخیص و عرضه کالاها، اقدامات لازم انجام شده است و از آقای سرابیان برای پیگیری و برگزاری این جلسات تشکر ویژه دارم.

وی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی ممکن است در ابتدای مسیر با افزایش قیمت‌ها همراه باشد، گفت: در ادامه باید به سمت ثبات قیمت‌ها، توانمندسازی مردم و تقویت معیشت خانوار‌ها حرکت کنیم تا اصلاحات اقتصادی، اثر مثبتی در ذهن مردم بر جای بگذارد و آرامش به بازار بازگردد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: در شرایط فعلی باید مراقب گران‌فروشی، کم‌فروشی و فروش اجباری باشیم و با هرگونه فساد و انگیزه سودجویی برخورد شود.

فرهادی تصریح کرد: بازرسان باید ضمن شنیدن صدای مردم، با حضور مستمر در بازار و پیگیری سریع مطالبات عمومی، با هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی، اجازه ندهند مشکلات بازار در این ایام به معیشت مردم آسیب وارد کند.

در این جلسه، تامین مستمر کالا‌هایی همچون برنج، روغن، گوشت سفید و قرمز، ماکارونی و مواد شوینده و همچنین رعایت ضوابط اعلام شده در خصوص توزیع اقلام کالابرگ الکترونیکی، فروش ۱۱ قلم کالای هدف طرح و ممنوعیت فروش اجباری مورد تاکید قرار گرفت.

در دومین جلسه قرارگاه تنظیم بازار کشور که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد؛ وزارت صمت، نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، اتاق اصناف ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزارت کشور، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.