تاریخچه تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و جایگاه و وظایف قانونی آن

متن این گزارش به شرح زیر است:
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهمترین نهادها و ارکان نظام اسلامی است که به ابتکار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شده است: «مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل (رضوان‌الله‌علیه) پدید آمد… این حسنه‌ ماندگاری است که هوشمندی و همه‌ سونگری رهبر بزرگ ما آن را در هنگامی که نیاز کشور به آن آشکار گشت، پدید آورد و امکان مدیریت عالی کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.»
تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهمترین مسائل کشور در دهه‌ ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله‌ تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. حضرت امام (ره) ابتدا و در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق است تصویب و اجرا کنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
اما ادامه‌ مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ طی حکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند: «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»

** ارتقای جایگاه و افزایش وظایف
در ادامه‌ی این سیر تاریخی و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی قانونی پیدا کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.»
علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی، پس از بازنگری قانون اساسی مجمع وظایفی بیش از حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان یافت. «مشاوره به رهبری نظام در تعیین سیاست‌های کلی» و «حل معضلات عمده‌ کشور» از جمله‌ این وظایف جدید بود: «برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات عمده‌ کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفا می‌کند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملا یکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد.»
بر این اساس مجمع هم ‌اکنون در تنظیم سیاست‌های کلی نظام نقشی مهم ایفا می‌کند: «فرایند تنظیم سیاستهای کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاستها اول در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجددا به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاستها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.»

** رکن اثرگذار در ساختار حاکمیت
در جمع‌بندی موضوع اینگونه می‌توان گفت که هرچند این مجمع در بدو امر برای حل مشکلی ساختاری در مسئله‌ اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با ابتکار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شد اما در فرآیندی تاریخی تبدیل به رکنی مهم در ساختار سیاستگذاری و حاکمیتی جمهوری اسلامی شد. نهادی که عملکرد و تصمیماتش تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های کلان کشور و مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیات مستشاری عالی رهبری» یاد می‌کنند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»