بانک مرکزی برنامه عملیاتی کاهش نرخ تورم را به تصویب شورای پول و اعتبار می رساند

به گزارش جارپرس از  ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه(۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) (ب) و (پ)ماده (۱۰) موافقت کردند.

در ماده ۱۰ این لایحه در مورد سیاست های پولی آمده است:به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

بند الحاقی الف به پیشنهاد محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی بدین شرح است:

بانک مرکزی موظف است است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم و مستمری و یا یارانه را به تصویب پول و شورای اعتبار برساند.

پورابراهیمی در تشریح پیشنهاد خود گفت: تاکنون روش اعطای تسهیلات در قالب اعتبار در حساب جاری عملیاتی نشده است ما باید با سیاستگذاری در برنامه هفتم این کار را عملیاتی کنیم .

نماینده مردم کرمان تصریح کرد: این قاعده جدید در راستای کمک به مردم و افزایش ظرفیت تسهیلات خُرد است و می تواند برای دریافت تسهیلات به مردم کمک کند.

در بند(ب) ماده ۱۰ آمده است: اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه،ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

بند (پ) به پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف گردید. جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی پیشنهاد بازگشت به اصل این بند را مطرح کرد و نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.