اهمیت جذب فاینانس هشت میلیارد یورویی از نگاه اعداد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، این میزان تامین مالی خارجی که حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد می شود، با عاملیت ۱۲ بانک ایرانی به پروژه هایی اختصاص خواهد یافت که شرایط استفاده از وام های خارجی را داشته و از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران تایید شده باشند.
هرچند جذب فاینانس برای اجری پروژه های عمرانی در کشور پس از برجام به این مورد ختم نمی شود و پیشتر نیز قرارداد وام ۱٫۷ میلیارد دلاری با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران – مشهد و یا قرارداد ۲٫۲ میلیارد یورویی با روسیه برای طرح های حموزه حمل و نقل و انرژی امضا شده بود اما اهمیت این قرارداد در رقم آن است که به یکباره بیش از هشت میلیارد یورو را تامین کرد.
نگاهی آماری به دستاوردهای امضای این قرارداد به خوبی گویای منافعی است که می تواند جذب فاینانس هشت میلیارد یورویی برای توسعه عمران و آبادانی در کشور به دنبال داشته باشد.
بنا بر آمار بانک مرکزی، حجم بدهی خارجی ایران اکنون ۸ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار است که با احتساب ۲۳۸۲٫۴میلیون دلار معوقات آن، کل بدهی های خارجی را به ۱۰ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار می رساند؛ بر این اساس با یک قرار داد، نزدیک به کل بدهی خارجی کشور، منابع مالی جذب ایران شد.
با این قرارداد رقمی معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد کشور می شود در حالی که در قانون بودجه امسال کل رقم بودجه کشور ۳۴۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که به گفته محمدباقر نوبخت تنها ۳۰۹ هزار میلیارد تومان آن قابل تحقق است یعنی اینکه رقم جذب شده از محل این قرارداد حدود یک دهم از کل بودجه امسال ایران است.
البته باید توجه داشت که هشت میلیارد یورو، رقم بزرگی برای جذب سرمایه خارجی به شمار نمی رود و طبق برنامه ششم توسعه دولت باید ۲۵٫۳ درصد از منابع مورد نیاز برای طرح های عمرانی و اشتغالزایی را از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تامین کند و از این رو نیاز است مذاکرات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسو برای جذب منابع بیشتر در دستور کار وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حتی با امضای فاینانس قرارداد هشت میلیارد یورویی با بانک کره ای هنوز نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی کشورمان پایین است و امکان جذب منابع بیشتر وجود دارد زیرا درآمدهای ارزی ایران پشتوانه مناسبی برای وام دهندگان خارجی برای اطمینان از بازگرداخت بدهی باشد.
با این حال اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران در پاسخ به سوال ایرنا درباره پایین بودن بدهی های خارجی ایران گفت: استفاده از ابزار تامین مالی خارجی تا حد زیادی کنترل شده و مدیریت شده است و به تناسب رشد اقتصادی کشور و مراودات تجاری گسترش می یابد.
وی افزود: در عین حال که علاقه مند به استفاده از منابع خارجی هستیم اما باید مراقبت کنیم زیرا بدهی خارجی متغیری است که همیشه حساسیت برانگیز بوده و می تواند در شرایط سخت برای کشور دشواری هایی را ایجاد کند.
کمیجانی ادامه داد: بنابراین آرام آرام که حجم اقتصاد و مبادلات تجاری کشورمان گسترش می یابد، استفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی هم رو به افزایش است و می توان گفت که استفاده از این روش تا حد زیادی کنترل شده و مدیریت شده است.
در کنار آن، جذب منابع مالی بیشتر در گرو بهبود رتبه اعتباری کشورمان در مجامع بین المللی است که در سایه برجام و در یک سال گذشته یک رتبه بهبود یافته و به عدد ۶ رسیده است.
پیشتر «محمد خزاعی» رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در این باره به ایرنا گفته بود که ایران در تلاش است که این رتبه را در سال جاری به عدد ۵ ارتقا دهد زیرا اقتصاد ایران با کسب رتبه ۴ بهترین رتبه اعتباری را در دولت اصلاحات تجربه کرده است و بار دیگر می تواند به این جایگاه برگردد.
به گفته خزاعی، همه کشورها، شرکت ها و نهادهای مالی در جهان به خوش حسابی ایران اذعان دارند و اگر بدحسابی هایی هم انجام شد، در دوران تحریم بود که نتوانستیم پول منتقل کنیم که همین خوش حسابی یک اعتبار برای ایران به حساب می آید.
معاون وزیر اقتصاد درباره مزیت های بهبود رتبه ایران از ۷ به ۶ پس از برجام گفت: این تغییر به معنی کاهش ریسک های بنیادی کشور است و تغییر نگاه موسسات مالی و اعتباری بین المللی نسبت به شرایط سرمایه گذاری در کشور را در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: این بهبود یک رتبه ای اعتبار ایران گویای واقعیت ها و دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور همچون ثبات دهی به بازارهاف مهار تورم، کاهش فسادهای اقتصادی، عمق بخشی به بازار سرمایه و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
این رتبه بندی را سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انجام می دهد که کشورها را به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پر ریسک تقسیم می کند؛ تعیین گروه ریسک کشورها تعین کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس های خارجی آنهاست و هرچه ریسک کشورها کمتر باشد، با هزینه های کمتری می توانند منابع مالی تامین یا سرمایه گذاران بیشتری جذب کنند.
«محمود جام ساز» اقتصاددان در این باره به ایرنا توضیح داد: جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور بیش از هرچیز نیازمند رایزنی های دیپلماتیک در عرصه بین الملل است تا منافع اقتصادی کشور را تامین کند و از این رو دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم از ضرورت های امروز اقتصاد ایران به شمار می رود.
وی افزود: امروز بسیاری از کشورها در سایه رایزنی های سیاسی، به دنبال کسب منافع اقتصادی کشورهای خود هستند تا تراز تجاری خود را مثبت و کالاهای خود را به جهان صادر کرده و منابع و سرمایه خارجی جذب کنند.
این اقتصاددان گفت: ترغیب کشورها و سرمایه گذاران به حضور اقتصادی در ایران بیش از آنکه به نسبت میان بدهی خارجی و تولید ناخالص داخلی کشور بستگی داشته باشد، به بهبود شاخص های اقتصادی و رتبه اعتباری کشور وابسته است.
جام ساز گفت: امروز موسسات اعتبارسنجی معتبری در عرصه بین المللی کشورها را رصد و رتبه بندی می کنند و برای این کار ریسک های ترکیبی اعم از سیاسی، اقتصادی و مالی را در نظر می گیرند؛ از این رو باید تلاش کرد در همه عرصه ها به پایداری و ثبات برسیم تا رتبه اعتباری کشور نیز بهبود یابد.
به عقیده این اقتصاد دان، اگر دنیا این واقعیت را درک کند که ایران از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط ثبات قرار دارد و شاخص های کلان اقتصاد آن نظیر بهره وری، آزادی اقتصادی، شفافیت و مبارزه با فساد، فضای کسب و کار آن رو به بهبود است، سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران علاقه مند می شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم باید شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی را در کشور فراهم کند، گفت: برای رشد اقتصادی کشور، سرمایه های داخلی به تنهایی کافی نیست و نمی توان به اهداف تعیین شده در حوزه اشتغال و تولید دست یافت.
جام ساز یادآور شد: پس از برجام کشورها و سرمایه گذاران مختلفی برای رایزنی به ایران آمدند و یادداشت تفاهم های متعددی امضا شد اما برای تبدیل شدن این یادداشت ها به قرارداد نهایی، نیازمند ثبات سیاسی، بهبود مناسبات سیاسی با کشورهای مختلف و رایزنی های اقتصادی در روابط سیاسی هستیم تا به نتیجه برسد.