اقدامات قانونی درباره استعفای الحریری تا بازگشت وی از عربستان به تعویق افتاد

به گزارش جارپرس از ایرنا، روزنامه «البناء» در شماره امروز (دوشنبه) با بیان این مطلب از قول برخی منابع پارلمانی افزود: هنوز چشم انداز و تصمیم مشترکی درباره نحوه برخورد با این مساله مطرح نشده و در روزهای آینده به منظور تصمیم گیری مناسب در این قضیه، تماس های فشرده ای با طرف های مختلفی انجام خواهد گرفت.
پس از پذیرش استعفای الحریری از سوی رئیس جمهوری، دولت حکم دولت موقت را پیدا می کند و رئیس پارلمان و رئیس جمهوری در جلسه مشترکی زمان رایزنی های پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر جدید را تعیین می کنند.
تارنمای «العهد» نیز به نقل از برخی منابع مرتبط با کاخ ریاست جمهوری نوشت: میشل عون رئیس جمهوری به منظور حفظ ثبات امنیتی و سیاسی و اقتصادی چند نشست با مسئولان امنیتی و اقتصادی برگزار می کند.
شبکه تلویزیونی OTV نزدیک به میشل عون نیز درباره قبول استعفای الحریری از سوی عون گفت: در قانون اساسی چیزی به عنوان قبول یا عدم قبول استعفا وجود ندارد بلکه رئیس جمهوری پس از استعفای نخست وزیر موظف به انجام پاره ای اقدامات قانونی در جهت اعلام دولت موقت و معرفی نخست وزیر جدید است. با توجه به طرح برخی پرسش ها درباره استعفا، میشل عون انجام برخی اقدامات از جمله صدور بیانیه ریاست جمهوری که دولت را موقت اعلام می کند به تعویق انداخته است.
به گزارش این شبکه عون همچنین برای روشن شدن وضعیت سعد الحریری در عربستان، تماس هایی با برخی طرف های خارجی برقرار کرده است.