اصل مال و درآمد حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود، افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۱۰ لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود، چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده تصویب کردند: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده نیز تصویب کردند: صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
براساس مصوبه نمایندگان در تبصره ۳ این ماده، مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
نمایندگان در تبصره ۴ این ماده نیز تصویب کردند: در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
نمایندگان در تبصره ۵ ماده ۱۰ تصویب کردند: در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۶ این ماده را نیز تصویب کردند که بر اساس آن در جرم پولشویی چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده باید به مالک آن مسترد شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۱ تصویب کردند شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.