اصلاحات و سه دغدغه مشخص انتخاباتی

به گزارش جارپرس از ایرنا، ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برای هریک از جریان‌های سیاسی با دغدغه های متفاوتی طی می شود. این روزها اصلاح طلبان با سه دغدغه مشخص روبرو هستند که در اظهارات هریک از چهره‌های حزبی و فعالین این گروه سیاسی به نوعی نمود می یابد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند تا به امروز که قریب به هفت ماه از آن می‌گذرد در کما رفته و رییس و نایب رییس آن استعفا داده‌اند. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گرچه تا مرحله تصویب و اجرا فاصله دارد اما از هم اکنون طیف اصلاحات درباره بندها و افزوده‌های آن دغدغه دارند و معتقد هستند این طرح، ضمن داشتن ایرادات حقوقی و قانونی، باقی مانده امید به حضور اصلاح طلبان در عرصه قدرت و مسوولیت را به طور کامل از بین خواهد برد. ضلع سوم این نگرانی‌ها هم، درباره جامعه مدنی و مردم است که جلب اعتماد و جذب آرای آن‌ها در ماه های آتی با توجه به شرایط کشور از دشوارترین کارهای ممکن خواهد بود.

شعسا به پایان نزدیک می‌شود؟

«نهاد هماهنگ‌کننده اصلاح‌طلبان در آبان مستقر می‌شود» این تازه ترین خبر از عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در جریان اصلاحات یعنی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان است که «حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران آن را اعلام کرده و گفته است: «پیشنهاد ما این است که این نهاد هماهنگ کننده، بیشتر از ۱۵ نفر نباشد تا بحث‌های جدی به صورت اقناعی صورت گیرد. باید به یک راه حلی برسیم که همه قبول داشته باشند. یعنی کسی نباید حذف شود. بحث و رایزنی در سطح احزاب است و به زودی در سطح جبهه می‌آید و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده در آبان بتوانیم، نهاد را مستقر کنیم؛ هنوز تصمیمی نداریم و زمان داریم.»

حزب کارگزاران از فعالترین جریان‌های اصلاح طلب این روزهاست که در آخرین نشست خود پیشنهادات حزب را برای ورود به فضای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح کرده و پس از بحث و بررسی از تصویب شورای مرکزی گذرانده است. اگر اظهارات سخنگوی این حزب مورد تایید دیگر گروه‌های اصلاح طلب هم قرار گیرد می‌توان آن را به معنای پایان کار شعسا دانست. گزینه ای که احتمال آن با توجه به انتقادات از عملکرد آن و استعفای عارف و حجت الاسلام «عبدالواحد موسوی لاری» نایب رییس شورا بالا بود.

اظهارات مرعشی هرچند به نوعی پایان بخش کار شورای عالی بود اما آغازگر پرسش‌های تازه درباره نهاد تازه تصمیم‌گیر هم خواهد بود، اینکه نهاد مورد اشاره رییس خواهد داشت یا نه و شکل و شیوه تصمیم گیری‌ها به چه صورت خواهد بود؛ همچنان مبهم است. رییس پیشین شورای عالی یعنی «محمدرضا عارف» که بر اساس شنیده‌ها در تدارک نامزدی در انتخابات آینده است؛ بارها از سوی طیف‌ها و چهره‌های مختلف اصلاح طلب مورد انتقاد قرار گرفته است و یکی از مهم‌ترین منتقدین وی، حزب کارگزاران سازندگی بوده است حتی اگر این روزها «محمد عطریانفر» عضو شورای مرکزی این حزب رفتار اصلاح طلبان با عارف را به رفتار قوم بنی اسرائیل با موسی(ع) تشبیه کند. شیوه تصمیم گیری شعسا همیشه منتقدانی داشت که این شکل از تصمیم گیری را نادیده گرفتن حق احزاب و تشکل‌های حقوقی عضو شورای عالی می‌دانستند.

فرصت باقی مانده تا آبان و اعلام رسمی جزییات نهاد تصمیم گیر در انتخابات، احتمالا صرف رایزنی و نظرسنجی جریان‌های مختلف اصلاح طلب خواهد شد و به این ترتیب می‌توان از آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان از آبان ماه خبر داد.

اصلاح قانون انتخابات، نگرانی تازه اصلاح‌طلبان

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم طی هفته گذشته موجی از اظهارنظرها و انتقادات را در پی داشته است. این بار منتقدان از هر دو جناح سیاسی هستند اما با توجه به تجربه اصلاح طلبان از انتخابات پیشین، اصلاحیه‌های این طرح بیش از جریان رقیب موجب نگرانی اصلاح طلبان شده است. در این زمینه «محسن رهامی» عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها تصریح کرده است: «برخی نمایندگان مجلس به جای توجه به منافع ملی و آوردن مردم به پای کار به فکر منافع جناحی خود بوده و در تلاش هستند که اصلاح‌طلبان سرکار نیایند. مثلا با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، می‌خواهند سقف ۷۰ سال را تعیین کنند تا افرادی مثل سید محمد خاتمی دیگر نتوانند وارد انتخابات شوند. آنها در واقع می‌خواهند قبایی اندازه خود بدوزند در حالی که این اقدامات به نفع کشور نیست.»

حزب ندای ایرانیان هم در آخرین نشست شورای مرکزی خود در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس، اعلام کرد: «محورهای این طرح حقوق مردم را محدودتر می‌کند و با چارچوب‌های دموکراسی و حقوق ملت سازگار نیست و این متن غیرحقوقی بر مبنای تفسیرپذیری و سلیقه محوری تهیه‌شده است و نگاه سلیقه‌ای در بررسی و نظارت را افزایش می‌دهد.»

«آذر منصوری، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت هم در توییتی نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نه تنها اصل جمهوریت و دایره انتخاب مردم را محدودتر می‌کند، بلکه برای همیشه راه را برای ورود زنان ایران حتی در مرحله ثبت‌نام نیز می‌بندد. با این رویکرد سلبی نسبت به حق انتخاب مردم، از انتخابات چیزی جز شیر بی‌یال و کوپال و اشکم باقی نمی‌ماند.»

نگرانی از محدود شدن بیشتر اصلاحات در مسیر معرفی نامزد مقبول در پی اجرایی شدن احتمالی طرح تازه قانون انتخابات، در حالی است که این روزها بیشتر چهره‌ها و طیف‌های چپ سیاسی در ایران از نامزد نیابتی و ائتلافی عبور کرده و در پی اجماع بر سر کاندیدای اصیل اصلاح طلب هستند. شاید به همین دلیل است که «غلامعلی رجایی» مشاور پیشین مرحوم آیت الله هاشمی تاکید کرده است: «اصلاح‌طلبان باید تنها در شرایطی وارد کارزار جدی انتخاباتی شوند که دارای یک یا چند گزینه صددرصد اصلاح طلب باشند. دوران «کاندیدای اجاره ای» تمام شد، اگر نامزد اصلاح طلبان ردصلاحیت شد در انتخابات شرکت نکنند.

دغدغه از دست دادن پایگاه اجتماعی

در کنار دو دغدغه مهم اشاره شده در بالا، اصلاح طلبان نگرانی بسیار بزرگتری هم دارند و آن کاهش مقبولیت در جامعه و حتی میان طرفداران خود هستند. «اشرف بروجردی» فعال سیاسی اصلاح طلب درباره توان اقناعی اصلاح طلبان برای به دست آوردن دوباره اعتماد مردم گفته است: «کار سختی است و من فکر نمی‌کنم این مردم دیگر مردمی باشند که بخواهند مثل قبل اعتماد داشته باشند ولی با گفت‌وگو می‌توان بخشی از مشکلات آنها را حل کرد.» در بررسی دلایل کاهش یا حتی فقدان اعتماد مردم به جریان اصلاحات، بیش از هر موضوعی به عملکرد آنها به ویژه در مجلس دهم و شورای شهر پنجم اشاره می‌شود اما برخی چون «محمد قوچانی» سردبیر روزنامه سازندگی، معتقدند؛ دامن زدن به انتظارات فزاینده مردم -که بخشی از آن به همان بحث قانون و حقوق اساسی برمی‌گردد- و تبعیت مطلق از مطالبات اجتماعی، سبب شده است که یک شکاف پرنشدنی بین مطالبات و مقدورات به وجود بیاورد که این یک رابطه دیالکتیکی پیدا کرده است. یعنی از یک طرف مردم را ناامید می‌کنند و از طرف دیگر خودشان ناامید می‌شوند.

دلیل این کاهش سرمایه اجتماعی هرچه باشد اصلاح طلبان برای بازگرداندن آن زمان زیادی در اختیار ندارند. شرایط کشور و منطقه هم ایجاب می کند تا اگر فکر و ایده تازهای در سر دارند، هرچه زودتر به مرحله اجرا نزدیک کنند تا بیش از این سرمایه اجتماعی آن‌ها و سرمایه مردم سالاری در کشور از میان نرود.