اسماعیلی: ۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال به متقاضیان واگذار می‌شود

به گزارش جارپرس از ایرنا، غلامحسین اسماعیلی شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی به عملکرد دولت در ۴۴ سالگی انقلاب و دستاوردهای سفرهای استانی رئیس جمهور تا مولد سازی دارایی‌ها پرداخت و گفت: در همین ایام دهه فجر رئیس جمهور با حضور در شهر پرند کلید ۱۰ هزار واحد مسکونی به مردم تحویل داده و اعلام شد که این آغاز نهضت و فرآیند تحویل مسکن به متقاضیان است و از هفته آینده هر ماه ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان مسکن واگذار خواهد شد و تا قبل از پایان سال ۶۰ هزار واحد مسکونی تحویل می‌شود و این زنجیره ادامه خواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور با توضیح بیشتر در این باره گفت که تا پایان سال این روند ادامه دارد و علاوه بر آن در ارتباط با واگذاری زمین هم برنامه ریزی شده که امیدواریم با شتاب بیشتری انجام شود. البته با همراهی مردم و بخش‌های مختلف در ایران اسلامی مشکل مسکن مرتفع شود و کمبودهایی که در اثر قصور دولت‌های سابق به میزان مورد نیاز شهروندان مسکن ساخته نشده است به توانیم تعهد چهار میلیون مسکن را عملیاتی و بخشی از قصور دولت‌های سابق را هم جبران کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره پراکندگی مسکن‌هایی از نظر جغرافیایی که تحویل داده شده گفت: امروز بخش عمده تحویل مسکن در شهر پرند بود که ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در تهران و پرند و حدود ۲ هزار واحد مسکونی در روستاها تحویل داده شد که یک پراکندگی روستایی داشتیم.

وی درباره مسکن روستایی نیز توضیح داد: سالانه حداقل ۲۰۰ هزار مسکن در روستاها به روستائیان تحویل داده می شود و علاوه بر آن کمیته امداد حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز حدود ۵۰۰ هزار واحد برای محرومان می سازند.

امروز هیچ فردی بدون بیمه نیست

رئیس دفتر رئیس جمهور با یادآوری اینکه با همت دولت و تلاش کادر درمان، دوران بسیار سخت کرونا به پایان رسید ، اظهار داشت: ما در کشور روزهایی را داشتیم که ۷۰۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست می دهند در حالی که اکنون در سیاری از روزها تلفات صفر و یا نزدیک به صفر است.

وی سلامت را از اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و افزود: از اوایل دی ماه امسال طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و به تعبیری رایگان نمودن درمان آغاز شد و تا پایان امسال این طرح در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرایی می شود که با این کار خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی ۱۰۰ درصد رایگان می شود.

اسماعیلی در ادامه به گسترش چتر بیمه سلامت در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با اقدام دولت در گام نخست حدود ۶ میلیون نفر از هموطنان که فاقد بیمه بودند تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند که بیشتر آنها از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بودند.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده از اوایل سال آینده به صورت همگانی در کشور اجرایی می شود، افزود: با این کار افراد در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی البته از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده دیگر پرداختی را نخواهند داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور این اطمینان را داد که امروز هیچ فردی فاقد بیمه نیست حتی اگر خودش هم نداند، تمام افراد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه درآمده اند؛ ممکن است برای آنها پیامک ارسال نشده باشد یا از تلفن همراه استفاده نکنند، یا در نقاط دور افتاده ای زندگی کنند اما بدانند همه اینها امروز تحت پوشش درمان هستند و ما با تدابیری که اتخاذ کردیم مدعی هستیم که اگر کسی هم به او اعلام نشده به پزشک خانواده و به بیمارستان دولتی مراجعه کند مشخصاتش را بدهد حتماً او را به عنوان فرد بیمه شده تحت درمان قرار می‌دهند و به هیچ عنوان نبایستی دغدغه درمان داشته باشد.

تلاش می شود تا قیمت خودروهای وارداتی متعادل باشد

اسماعیلی درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیز گفت: در موضوع خودروهای وارداتی چند عامل از جمله قیمت خرید، سود متعارف واردکننده و عوارض گمرکی واردات خودرو در نظر گرفته می شود که دولت با هدف ارزان شدن قیمت خودروهای وارداتی، عوارض واردات آن را کاهش داد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه خودروهای وارداتی از طریق بورس عرضه خواهد شد تا جلوی سوءاستفاده ها را بگیرد، گفت: تلاش شده تا اگر مابه التفاوتی بین قیمت تمام شده و قیمت فروش به مشتری ایجاد شد، بابت سود و حقوق ورودی آن باشد و با قیمت متعادلی به مشتری عرضه شود.

اسماعیلی درباره اینکه چرا قیمت تمام شده خودروی خارجی در مقایسه با خودروی داخلی ارزانتر است، اظهار داشت: این موضوع به خودرو اختصاص ندارد و به بهره وری پایین باز می گردد؛ ما در عرصه های مختلف اعم از تولید، خدمات و حتی نظام های علمی و آموزشی بهره وری پایینی داریم و یکی از تحول هایی که دولت به دنبال آن است، حاکمیت نظام بهره وری و ارتقای بهره وری فعالیت های بخش های مختلف است تا قیمت تمام شده کالاها و خدمات در داخل مناسب تر و کیفیت آن مطلوب تر باشد.

اسماعیلی ادامه داد: در این ارتباط حتی دولت قصد دارد نظام حقوق دستمزد، پاداش، امتیازات و خدمات را با بهره وری پیوند دهد.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تولید خودرو در کشور اظهار داشت: در این زمینه هم شاهد افزایش تولید و هم کاهش تولید خودروی ناقص از سوی خودروسازان هستیم.

اسماعیلی با ارایه آماری در این خصوص اظهار داشت: تولید برخی از انواع خودروها در کشور امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۹ درصد و در برخی دیگر از خودروها تا ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد که خود به بهبود بازار خودرو کمک می کند.

وی توقف تولید برخی خودروهای بی کیفیت را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی دولت برای ساماندهی صنعت خودرو ذکر کرد که قرار است خودروهای باکیفیت جایگزین آن می شوند.

اسماعیلی درباره واردات خودرو نیز توضیح داد: تاکنون بیش از ۷۲ هزار دستگاه ثبت سفارش خودرو انجام شده است و این روند ادامه دارد و عرضه خودروهای وارداتی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه واردات خودرو نزدیک به پنج سال ممنوع بود، اظهار داشت: سیاست دولت برای واردات خودرو این است که خودروهای کیفی و استاندارد بوده و در عین حال ارزان و با قیمت مناسب و مورد نیاز عامه مردم باشند.

اسماعیلی تامین قطعات و خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی ساخت خودرو به کشور و خروج خودروسازی از انحصار برخی شرکت ها دو سیاست دیگر دولت در زمینه واردات خودرو عنوان کرد و افزود: البته برخی از این اقدامات و سیاست ها زودبازده نیست.

وی تاکید کرد: پیش بینی دولت این است که در مرحله اول ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی انجام شود و در ادامه از طریق روابطی که با برخی همسایگان برای صادرات قطعات و تولید خودروی مشترک داشته باشیم، در بلند مدت تا مرز یک میلیون خودروی وارداتی خواهیم رسید.

مصونیت در مولدسازی به این معنی نیست که اگر جرمی انجام دادند، نمی‌شود آنها را تحت تعقیب قرار داد

از رئیس دفتر رئیس جمهور درباره مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در سران قوا و بحث مصونیت اعضای هیات اجرایی آن سوال شد که وی توضیح داد: قصه مصونیت ، قصه تازه ای نیست؛ این بدان معنا نیست که اگر خدای ناکرده جرم انجام دادند، قابل تعقیب نخواهد بود؛ این نظیر آن چیزی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس پیش بینی شده است که اگر در راستای وظایف نمایندگی خود نطقی داشتند و رایی دادند، نمی شود برای این نطق و رای تحت تعقیب قرار داد اما اگر همین نمایندگان جرمی مرتکب شوند بر اساس تفسیر شورای نگهبان حتما تعقیب می شوند.

اسماعیلی ادامه داد: مشابه چنین حکمی را برای قضات هم داریم که اگر بر اساس قصور و اشتباه آنها خسارتی به دیگری وارد شد، باید جبران شود؛ اگر قصور بود باید خودش جبران کند اما اگر اشتباه کرد، از سوی دولت جبران می شود.

وی با یادآوری اینکه مشابه این تصمیم را در ستاد ملی کرونا داشتیم، اظهار داشت: بحث این است که این جمع که زیرمجموعه خود گروههای کارشناسی دارند، اگر تصمیمی گرفتند، به واسطه این تصمیم نمی شود آنها را بازخواست کرد یا ابطال کرد نه اینکه اگر جرمی انجام دادند، قابل تعقیب نباشد. اگر رشوه ای گرفت، مصونیتی ایجاد نمی شود.

وی اظهار داشت: در خصوصی سازی ها با این موارد زیاد مواجه شدیم که ملک یا بنگاهی واگذار شد و عده ای آمدند و گفتند که کارشناسی نبوده است؛ در این مسیر اینها تصمیماتشان اعتبار دارد و این امر به مولدسازی کمک می کند.

واردات گوشت برای تنظیم بازار

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار گوشت قرمز اظهار داشت:  از هفته گذشته از کشورهای مختلف ما واردات گوشت را داشتیم و این کار در روزهای آینده شتاب بیشتری می گیرد و حجم گوشت وارداتی برای شکستن قیمت‌های نامتعارف در بازار بیشتر خواهد شد.