استخدام اعضای خانواده برای مقام های منتخب در فرانسه ممنوع می شود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا از خبرگزاری فرانسه، پس از چراغ سبز گسترده مجلس سنای فرانسه به لایحه اخلاق در زندگی عمومی که آن را نماد آغاز یک دوره پنج ساله می نامند، امروز لایحه اخلاق گرایی در مجمع ملی مورد بررسی قرار می گیرد.
لغو «ذخیره پارلمانی» (مجموعه یارانه های دولتی به نمایندگان مجمع ملی و مجلس سنای فرانسه برای انجام امور مالی در حوزه فعالیت خود) از دیگر بخش های لایحه اخلاق گرایی در زندگی سیاسی اعلام شده است که به نظر می رسد چالش هایی به دنبال داشته باشد.
بر اساس این گزارش، موضوع اخلاق گرایی، پس از اتهاماتی که برخی سیاستمداران فرانسه را هدف قرار می داد، مطرح شد.
از جمله این موارد سوء ظن ایجاد مشاغل ساختگی اطرافیان «فرانسوا فیون» نامزد جمهوریخواه انتخابات ۲۰۱۷ ریاست جمهوری فرانسه است. فیون متهم شده بود که دو پسر و همسرش برای کاری که انجام نداده اند، از پارلمان فرانسه تحت عنوان مشاور، حقوق دریافت می کردند.
خبرگزاری فرانسه می افزاید: در مواجهه با سوء ظن های مطرح شده در افکار عمومی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه لایحه ای مبنی بر ممنوعیت استخدام اعضای خانواده برای منتخبان مردم، اصلاح دستمزد هزینه های بحث برانگیز دستور مجلس، سابقه کیفری نمایندگان مجلس و ممنوعیت فعالیت موازی مشاوره ای در مجلس را مطرح کرد.
ایجاد «بانک دموکراسی» از دیگر طرح های «فرانسوا بایرو» وزیر پیشین دادگستری فرانسه بود که در کنار اصول محدودیت های قانون اخلاق گرایی، مطرح کرده بود.
خبرگزاری فرانسه، شفاف سازی تامین مالی احزاب را از دیگر اهداف لایحه اخلاق گرایی در زندگی سیاسی اعلام کرد و افزود: نزدیک به ۹۰۰ اصلاحیه برای ایجاد اعتماد به نفس در زندگی عمومی، در متن این لایحه گنجانده شده است.