استاندار مازندران ۵۰۰ناجی غریق را از خطرتهی دستی نجات داد

به گزارش جارپرس ازاستانداری مازندران وبنقل از هیات نجات غریق این استان حدود ۵۰۰ ناجی غریق سال گذشته در ۳۵۰ نقطه حادثه‌خیز در ۵۲ شناگاه ساحل مازندران و ۹۷ طرح ساماندهی فعالیت داشتند که ناجیان غریق تنها حقوق خرداد و تیر ماه سال گذشته را دریافت کرده بودند و حقوق مرداد و شهریور آنان به عنوان مطالباتشان باقی مانده بود.

از آن جایی که آزاد سازی سواحل سبب افزایش دسترسی مردم بویژه گردشگران به دریای خزر شد و ماموریت امدادی به خصوص ناجیان غریق را سنگین‌تر کرد، با دستور شخص استاندار همه برنامه‌ریزی‌ها برای ایمنی و کاهش خطر احتمالی و نجات جان مردم در ساحل صورت گرفت و همسو با این رویکرد پیگیری مطالبات باقی مانده از سال قبل ناجیان غریق به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفت.

ناجیان غریق و هیات نجات غریق مازندران ضمن قدردانی و سپاسگزاری از شخص استاندار مازندران گفتند که اکنون علاوه بر پرداخت مطالبات سال قبل، حقوق خرداد و تیرماه نیز به موقع پرداخت شد و گفته شده که حقوق مرداد ماه در مرحله پرداخت و حتی تامین منابع برای پرداخت حقوق شهریورماه نیز شده است.

استاندار مازندران گفت که با تامین اعتبار ۲میلیارد تومانی؛ مطالبات باقی مانده از حقوق ناجیان غریق استان پرداخت شد و تمام حق و حقوق خرداد و تیرماه امسال نیز به حسابشان واریز شده است.

سید محمود حسینی پور با اظهار این که حقوق مرداد ماه ناجیان غریق نیز در مرحله پرداخت قرار گرفته است، توضیح داد: برای حقوق شهریور ماه ناجیان نیز تامین اعتبار صورت گرفته است.

وی با اظهار این که با همکاری هیات ناجیان غریق تعداد ناجیان غریق نیز امسال بیشتر شده است، گفت: خرداد ماه امسال ۵۷۰ ناجی در مناطق مختلف استان مشغول بکار شدند که این تعداد در تیر و مرداد ماه به ۸۵۰ نفر افزایش یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی افزایش حضور مسافران در شهریور ماه به خصوص در سواحل مازندران، حضور و استقرار ناجیان غریق در سواحل استان به یکهزار و ۲۰۰ نفر برنامه ریزی و ساماندهی شده است.

نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: تامین منابع برای حق و حقوق افزایش تعداد ناجیان نیز عملیاتی شده است.

استاندار مازندران همچنین از جانمایی و استقرار نیروی انتظامی در شهرستان های ساحلی استان خبر داد و گفت: برای این منظور یک میلیارد تومان تامین اعتبار شده است و از این پس نگرانی در چگونگی حضور نیروهای انتظامی در سواحل وجود ندارد.