وی افزود: بنابراین هرگونه عملیات اجرایی قبل و بعد از ابلاغیه مورد اشاره مغایر با  بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با این وجود، گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس کشی زمین محل احداث پروژه است که مصداق شروع عملیات اجرایی است.

حشمتی تصریح کرد: دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است که امیدواریم با توجه به حساسیت‌های زیست محیطی موجود، در اسرع وقت رسیدگی و ضمن توقف عملیات اجرایی از هرگونه تخریب بیشتر و غیرقابل جبران جلوگیری به عمل آید.

وی، خاطرنشان کرد: در صحبت‌هایی که صبح امروز با ریاست سازمان امور اراضی کشور داشتم، مطلع شدم مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، متذکر شد: به نظر می‌رسد عملیات اجرایی اخیر مجری، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های بازپس گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است که مغایر با ضوابط و قوانین است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حشمتی با بیان اینکه ما پیگیری حقوقی و قضایی خود را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کنیم، به مجری پروژه توصیه کرد: به قوانین احترام بگذارد و هرچه سریعتر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.

انتهای پیام