اجرای حکم پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه/احضار ۲ وزیر دولت قبل

به گزارش  جارپرس از ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در چهلمین نشست خبری با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت‌های خدادادی جوانان، افزود: رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه به جوانان دارند.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، گفت: کلید حل مشکلات و حکمرانی در دست جوانان است و همانگونه که در دوران دفاع مقدس جوانان با دستان خالی در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کردند امروز هم جوانان اندیشمند ایرانی برای سربلندی ایران تلاش می کنند به طوری که میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای کمتر از ۳۰ سال است.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مختلف از جمله پیام معظم له به کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز گفت: رهبر انقلاب بر ضرورت انتقال انگیزه‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کردند و جوانان امروز را جوانانی مؤمن و شایسته دانستند که علی‌رغم حجم بالای هجمه‌های رسانه‌ای، هویت دینی خود را حفظ کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این بیانات می‌توان نتیجه گرفت که نگاه ویژه مقام معظم رهبری به جوانان، نشان‌دهنده نقش کلیدی آنان در حل مسائل جامعه و حکمرانی امروز کشور است و همه مسئولان باید اجرای این رهنمودها را وظیفه خود بدانند.

سخنگوی قوه قضاییه به گلایه رهبر معظم انقلاب از عملکرد برخی دستگاه‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: این انتقاد نشان می‌دهد دشمن از انتقال ارزش‌های مقاومت و دفاع مقدس هراس دارد و تلاش می‌کند این نقاط قوت را به ضعف تبدیل کند؛ بنابراین، اقدامات همه‌جانبه فرهنگی و توجه جدی به تهاجم فرهنگی، نقش مهمی در حفظ هویت دینی و مقابله با فشارهای دشمنان خواهد داشت.

وی به پیام رهبر معظم انقلاب به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا اشاره کرد و افزود : محور این پیام نه مسائل هسته‌ای، بلکه مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم‌آمیز نظام سلطه در جهان امروز و حرکت به‌سوی استقرار نظامی عادلانه در سطوح ملی و بین‌المللی با الهام از اسلام بود.

وی ادامه داد: در این پیام، تأکید شده است که دعوی اصلی جمهوری اسلامی ایران، طرح یک الگوی نوین تمدنی در برابر ساختارهای ظالمانه جهانی است؛ الگویی که موجب خشم و آشفتگی زورگویان و قدرت‌های فاسد شده است.

جهانگیر گفت: برداشت مهم از این فرمایش آن است که مسیر انقلاب اسلامی باید به‌درستی شناخته و از انحراف در اهداف کلان آن جلوگیری شود.

وی افزود: آشفتگی امروز جریان‌های استکباری ناشی از به خطر افتادن منافع نامشروعی است که طی قرن‌ها برای خود تثبیت کرده بودند. انقلاب اسلامی با نگاه تمدنی خود، اجازه تحقق نظم ناعادلانه مبتنی بر ارباب‌ و رعیتی در جهان را نداد و همین امر سبب شده است که دشمنان با ابزارهای مختلف، تلاش کنند الگو شدن این نگاه را در سطح جهانی تضعیف کنند.

نهم دی نماد بصیرت و هوشیاری ملت ایران 

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالگرد حماسه ۹ دی، این روز را یوم‌الله و نماد بصیرت و هوشیاری ملت ایران دانست و گفت: حماسه ۹ دی نشان داد که نقشه‌های دشمن برای برهم زدن انسجام ملی و اتحاد مردم ایران ناکام مانده است.

وی تصریح کرد: حضور مردم در آن مقطع حساس تاریخی، گواهی روشن بر علاقه ملت به انقلاب و ایران اسلامی بود و نشان داد که مردم اجازه نمی‌دهند مشکلات داخلی به ابزاری برای ضربه زدن دشمن به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب تبدیل شود.

در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تحولات امنیتی و نظامی اخیر، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز دشمن با خطای محاسباتی تصور می‌کرد که حمله به فرماندهان و دانشمندان می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کند، در حالی که تجربه نشان داد هرگاه ملت ایران با حمله ناجوانمردانه یا فتنه مواجه شده، اتحاد و همبستگی آن افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: این حوادث بار دیگر ثابت کرد پیوندی که مردم ایران با خون شهدا و امام خود در گذشته بسته‌اند و امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داده‌اند، پیوندی ناگسستنی است و این عهد، به فضل الهی تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) استمرار خواهد داشت.

رد ادعای کمرنگ شدن مبارزه با فساد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی فضاسازی‌ها گفت: عده‌ای تلاش کرده‌اند تصویری نادرست القا کنند مبنی بر اینکه موضوع مبارزه با فساد در دستگاه قضایی کمرنگ شده است، در حالی که واقعیت خلاف این ادعاست.

تصریح کرد: قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» طی پنج سال اخیر، نه‌تنها در مبارزه با فساد تعلل نداشته، بلکه این مبارزه را هدفمند، قاعده‌مند و با قدرت بیشتری دنبال کرده است.

جهانگیر تأکید کرد: برای دستگاه قضایی تفاوتی ندارد فرد متخلف در چه سطح، جایگاه یا مسئولیتی قرار دارد و در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نبوده است. در عین حال، حفظ حرمت اشخاص و صیانت از آبروی افراد، همواره یکی از اصول جدی قوه قضاییه بوده است.

وی با اشاره به برخی انتقادات درباره تأخیر در اطلاع‌رسانی پرونده‌ها گفت: این تأخیرها ناشی از رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی، حفظ حریم خصوصی افراد و الزامات شرعی و قانونی نه کاهش عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد است چراکه اطلاع‌رسانی پیش از اثبات تخلف، می‌تواند موجب تضییع حقوق اشخاص شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه کارکنان دستگاه قضایی گواهی می‌دهند که فعالیت ارکان قضایی در حوزه مبارزه با فساد، نسبت به گذشته با صلابت‌تر و جدی‌تر دنبال می‌شود و هیچ‌گونه عقب‌نشینی در این زمینه وجود ندارد.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ایام میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)، این مناسبت را به مسیحیان به‌ویژه هموطنان آشوری و ارمنی تبریک گفت.

وی با نقل فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: معظم‌له تأکید دارند که اگر حضرت عیسی(ع) امروز در میان ما بود، لحظه‌ای در مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی درنگ نمی‌کرد و نسبت به رنج و گرسنگی میلیاردها انسان که قربانی سیاست‌های قدرت‌های بزرگ هستند، بی‌تفاوت نمی‌ماند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این نگاه، حضرت عیسی(ع) هرگز جنایات و نسل‌کشی‌های امروز در فلسطین، غزه، لبنان، یمن و سوریه را تحمل نمی‌کرد و مدعیان دروغین مسیحیت را به ایستادگی در برابر ظلم فرا می‌خواند. وی تأکید کرد: سردمداران ظلم نباید اجازه داشته باشند با سوءاستفاده از نام پیامبران الهی همچون حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع)، افکار عمومی و نسل‌های امروز را فریب دهند و جنایات خود را در پس نقاب دین پنهان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سوم دی‌ماه گفت: این شورا تنها شورای عالی کشور است که طبق قانون، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضاییه است و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس مجلس، جمعی از وزرا و مسئولان عالی انتظامی، اطلاعاتی و قضایی تشکیل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستور کار این جلسه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم بود. در حال حاضر بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردم‌نهاد، خیریه و سمن در کشور فعال هستند که ظرفیت عظیمی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تأیید سران سه قوه، لازم‌الاجرا و در حکم قانون است و پس از نهایی شدن، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه «دستیار هوشمند مردمی» در وزارت کشور

جهانگیر از یکی از مصوبات مهم شورا خبر داد و گفت: وزارت کشور موظف شده سامانه‌ای هوشمند برای تسهیل صدور و تمدید مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی از فعالیت‌های اجتماعی راه‌اندازی کند.

به گفته وی، این سامانه اطلاعات تجمیعی لازم برای شناسایی افراد آسیب‌دیده، در معرض خطر و بزه‌دیدگان را در اختیار خیریه‌ها و سمن‌ها قرار می‌دهد تا خدمات مؤثرتر و هدفمندتری، به‌ویژه برای کودکان، زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیب‌پذیر ارائه شود.

کاهش جمعیت کیفری؛ سیاست راهبردی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از محورهای جدی قوه قضاییه در سال‌های اخیر بوده که با استفاده از ظرفیت سازمان زندان‌ها، مددکاران اجتماعی، دادیاران ناظر زندان، گروه‌های مردمی و صلح و سازش دنبال شده است.

وی اعلام کرد: در ۹ ماه نخست سال جاری، مددکاران سازمان زندان‌ها ۱۳ هزار و ۶۵۳ مذاکره منتهی به نتیجه با شکات خصوصی انجام داده‌اند که در پی آن، ۷ هزار و ۵۵۹ نفر از محکومان در پرونده‌هایی مانند مهریه، نفقه، تصادف، چک و جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند.

نقش برجسته ستاد دیه در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

جهانگیر با تقدیر از ستاد دیه گفت: این نهاد مردمی که یادگار شهید لاجوردی است، طی سال‌های گذشته با کمک‌های مردمی، زمینه آزادی صدها هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده و همچنان نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نقش موثر مددکاران در زندان‌ها گفت: مددکاری در زندان جهاد است و براساس گزارش‌ها از ابتدای امسال در استان خراسان رضوی ۴۹ زندانی، در استان مازندران ۱۸ زندانی، در استان کرمان ۳۱ زندانی، در استان لرستان ۲۰ زندانی، در استان آذربایجان غربی ۱۹ زندانی و در استان گلستان ۱۳ زندانی که محکوم به قصاص بودند از چوبه دار رهایی یافتند و درمجموع از ابتدای امسال با گذشت شکات ۶۰۰ محکوم قصاص از اجرای حکم اعدام رهایی یافتند.

جهانگیر تأکید کرد: فعالیت مددکاران زندان‌ها نوعی جهاد خاموش و گمنام است که نقش مهمی در کاهش آسیب‌های خانوادگی، جلوگیری از افزایش جمعیت زندان‌ها و ارتقای رضایتمندی اجتماعی دارد.

توسعه خدمات هوشمند قضایی و «وکالت رایگان»

وی از راه‌اندازی مرکز تماس هوشمند ۱۴۷۰ خبر داد و گفت: این سامانه در چارچوب طرح هوشمندسازی خدمات قضایی، پاسخگوی سؤالات پرتکرار حقوقی مردم است و به‌صورت رایگان اطلاعات حقوقی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد؛ اقدامی که می‌توان از آن به عنوان نوعی وکالت و مشاوره رایگان قضایی یاد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این سامانه با هدف افزایش آگاهی حقوقی مردم و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران و افراد سودجو طراحی شده و دامنه خدمات آن به‌تدریج گسترش خواهد یافت.

آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: همان‌طور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هم‌اکنون در حال اجرا است.

وی افزود: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده درباره اموال ضبط‌شده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناسایی‌شده در اختیار این سازمان قرار داده شد.

جهانگیر تصریح کرد: مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آن‌ها حدود ۵ همت برآورد شده و به‌طور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهره‌برداری از آن‌ها تعیین خواهد شد.

جهانگیر با گرامیداشت یاد و نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شکی نیست که رمز موفقیت این سردار دل‌ها، توکل بر خدا در درجه اول، تمسک به آیین اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع) و اطاعت و سربازی ولایت فقیه در دوران حیات پربرکتش بود. همین مسئله دکترین خاصی را برای ایشان آفرید به‌گونه‌ای که در عین حال که به‌عنوان یک سرباز مقلد شناخته می‌شد در جایگاه خود یک سردار شجاع و یک رهبر آگاه در جبهه‌ها برای هدایت همرزمان و همسنگرانش بود.

وی افزود: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست و به ظاهر از دنیا رفته است، اما روح بلند و آرمان‌های والای او به مکتبی تبدیل شده که هزاران خواهان دارد و همین مکتب، راه، فکر و اندیشه او همچنان دغدغه شبانه‌روزی دشمنانی است که تلاش می‌کنند این الگو و این نگاه را در جهان بشکنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، همان‌گونه که حاج قاسم سلیمانی ۴۰ سال به‌عنوان مدافع حرم ایستادگی کرد و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و پای این اعتقاد تا رسیدن به شهادت ایستاد ما نیز ایران عزیز را حرم بدانیم و از این حریم دفاع کنیم.

هشدار قوه قضاییه به وزارت نفت درباره به‌کارگیری بازنشستگان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نامه هشداری سازمان بازرسی کل کشور به وزیر نفت درباره اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اینکه آیا این نظارت در سایر دستگاه‌ها نیز انجام می‌شود یا خیر، گفت: پیگیری‌هایی که انجام شده نشان می‌دهد بر اساس بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیات وزیران درباره دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق‌های کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته، بازنشسته یا بازخرید نبودن یکی از شرایط عمومی لازم برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی است.

وی افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان داد در زیرمجموعه وزارت نفت تعدادی از افراد بازنشسته در سمت‌های مدیریتی حضور دارند. طبق ماده ۱۲ این دستورالعمل، صندوق مکلف است به محض احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را فوراً از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آن‌ها اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیات دولت است و در صورت تداوم، علاوه بر اینکه مسئولیت متوجه کسانی است که آن‌ها را به کار گرفته‌اند و این افراد به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند، تصمیمات اتخاذشده از سوی مدیران بازنشسته نیز غیرمجاز تلقی شده و می‌تواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه جرم، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

جهانگیر با بیان اینکه حدود ۵۰ نفر از مدیران بازنشسته در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به وزیر نفت اعلام شده است. از آنجا که وزیر نفت رئیس هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی نفت نیز هست، طبق آخرین پیگیری‌ها، موضوع برای اقدام قانونی به مسئولان ذی‌ربط ابلاغ شده و منتظر هستیم هرچه سریع‌تر این تکلیف قانونی اجرا و نتایج آن اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه تنها مختص وزارت نفت نیست و همه وزرا مکلف‌ هستند در اسرع وقت نسبت به اجرای تصویب‌نامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت اقدام کنند همچنین سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، در صورت مشاهده تخلف در سایر دستگاه‌ها، برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد و شهروندانی که از چنین تخلفاتی اطلاع دارند، می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت کنند.

جلوگیری از  تعطیلی ۱۳۶۱ واحد تولیدی 

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره نقش این قوه در احیای کارخانجات گفت: قوه قضاییه به‌صورت مستقیم وظیفه احیای کارخانه‌ها را بر عهده ندارد و این مسئولیت متوجه دولت است، اما برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از بیکاری، دستگاه قضایی در کنار قوه مجریه وارد عمل شده و تلاش کرده است در مواردی که واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارند، از توقف فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

وی افزود: در همین راستا و طی سال‌های گذشته، اقدامات ارزشمندی از سوی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی انجام شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده که سه مأموریت اصلی در پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و گزارش عملکرد خود را به مرکز ارسال می‌کند. مسئولیت این ستاد در سطح ملی بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دادستانی کل کشور نیز نقش نظارتی و پیگیری دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمارهایی از عملکرد این ستاد گفت: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری،  ۵۳۷ واحد تولیدی احیا همچنین مانع تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در استان فارس طی ۹ ماهه نخست امسال از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که این اقدام مانع بیکاری ۲۵۳ نفر شد همچنین در همین بازه زمانی، ۶۰ واحد تولیدی تعطیل‌شده در این استان احیا و زمینه بازگشت ۷۰۵ نفر از کارگران به کار فراهم شد.

جهانگیر ادامه داد: در استان اصفهان نیز از ابتدای امسال ۵۴ واحد تولیدی احیا شده و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است که از این تعداد، ۸ واحد تولیدی جزو واحدهای بزرگ و اثرگذار استان محسوب می‌شوند. در استان آذربایجان غربی نیز در هشت‌ماهه نخست امسال از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شده است.

وی افزود: در استان قزوین طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری با اقدامات انجام‌شده، از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری شد. در استان مرکزی نیز با پیگیری‌های دادگستری، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری مصون ماندند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در آذربایجان شرقی گفت: با تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد ارس، ۱۷۳ قرارداد مورد بررسی و اعطای مهلت قرار گرفت که در نهایت ۲۶ واحد راکد با حمایت‌های قانونی به بهره‌برداری رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی نیز در ۹ ماهه سال جاری، با پیگیری‌های میدانی قضات و مسئولان دادگستری، مشکلات واحدهای تولیدی برطرف شده است.

جزئیات پرونده یک جاسوس 

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره پرونده عقیل کشاورز که به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی محکوم شده بود، گفت: پیش‌تر در خصوص این پرونده اطلاع‌رسانی شده بود. بر اساس گزارش دادگستری استان، فردی به نام عقیل کشاورز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴، هنگام تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه شناسایی و به‌عنوان فرد مظنون دستگیر شد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده از تلفن همراه متهم، ظن ارتباط وی با رژیم صهیونیستی تقویت شد و به همین دلیل بازرسی از محل سکونت و اقامت وی انجام گرفت که در جریان آن، مستنداتی دال بر ارتباط نامبرده با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی کشف شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم در جریان رسیدگی‌ها اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت را برای سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است.

جهانگیر تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً مطابق مقررات قانونی، روز شنبه ۹ (ماه جاری) در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.

ورود قوه قضاییه به گرانی ارز و ترک فعل‌ها

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوعاتی همچون افزایش نرخ ارز، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تبعات معیشتی آن، با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه بر صیانت از حقوق عامه، گفت: به‌دنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: پس از تکمیل این پرونده‌ها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آن‌ها به دادگستری، اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد. دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری می‌کند و در رسیدگی به ترک فعل‌ها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه ترک فعل‌ها لزوماً جرم محسوب نمی‌شوند، تصریح کرد: برخی ترک فعل‌ها جنبه تخلف اداری دارند و باید به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند، اما ترک فعل‌هایی که در قانون برای آن‌ها عنوان مجرمانه پیش‌بینی شده، در صورت احراز، قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر در تشریح نمونه‌هایی از برخورد قضایی با ترک فعل‌ها گفت: در یکی از پرونده‌ها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و به‌عنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

وی همچنین به پرونده دیگری در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این پرونده، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این احکام نشان می‌دهد هر جا گزارشی از کم‌کاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.

آخرین وضعیت پرونده «موبایل موسوی» با بیش از ۴ هزار شاکی و ۱۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان «موبایل موسوی» گفت: بر اساس گزارش دادگستری استان مازندران، شرکتی با مدیریت یک زن و شوهر در شهر آمل و در زمینه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی فعالیت خود را آغاز کرده بود.

وی افزود: در این خصوص پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل تشکیل شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، دستور جلب متهم اصلی صادر و وی با قرار تأمین بازداشت شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد وجوه دریافتی به حساب همسر وی که مدیرعامل شرکت بوده واریز شده است، به همین دلیل دستور جلب این فرد نیز صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اتهام متهم مرد کلاهبرداری و اتهام همسر وی مشارکت در کلاهبرداری عنوان شده و هر دو متهم در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برند. تاکنون در مجموع ۴۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده به ثبت رسیده و میزان کلاهبرداری انجام‌شده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

جهانگیر با اشاره به شناسایی اموال متهمان تصریح کرد: ارزش تقریبی اموال شناسایی‌شده از متهمان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و اکنون در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.

وی گفت: به‌دلیل کثرت شکات، پرونده برای تعیین میزان دقیق مطالبات شاکیان به کارشناسان مالی ارجاع شده است. پس از اعلام نظر نهایی کارشناسان درباره میزان مطالبات و نحوه پرداخت آن‌ها، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود تصریح دادنامه پرونده الهه حسین‌نژاد به جریحه‌دار شدن عفت عمومی، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در این پرونده اعمال نشده و پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال رد شده است، گفت: پیش‌تر نیز توضیح داده‌ام که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این پرونده واجد تمامی شرایط لازم برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود.

وی افزود: مطابق قانون، پس از صدور رأی، قاضی دیگری مأمور بررسی شرایط اعمال این ماده شد و در این پرونده نیز بررسی‌های قانونی انجام شد و نتیجه آن بود که پرونده همه شرایط لازم برای شمول ماده ۴۲۸ را ندارد، به همین دلیل با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون نیاز به پرداخت تفاضل از بیت‌المال فراهم شود.

تأکید کرد: این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسهیل اجرای حکم اتخاذ شده است.

آخرین وضعیت پرونده «گروه موحدی» در صندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موحدی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های قدیمی است که در سال ۱۳۹۶ و به‌دنبال اعلام گزارش از سوی شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان تشکیل شد.

وی ادامه داد: در آن مقطع، سرپرست وقت دادسرای ناحیه ۳۶ پولی و بانکی اعلام کرد مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قراردادهای صوری، اموال شرکت را در جهت منافع شخصی حیف‌ومیل کرده‌اند.

وی افزود: طبق مستندات ارائه‌شده، شرکتی به نام «رام‌پارت پیشرو» به‌دلیل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه، با این بانک وارد قرارداد مشارکت حقوقی شد. در این قرارداد، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به‌عنوان گروه «الف» و شرکت رام‌پارس پیشرو و شرکت توسعه برج‌های سرمایه به‌عنوان طرف مقابل قرارداد مشارکت در ساخت، تکمیل و تحویل یک پروژه ساختمانی معروف به «پروژه گل نبی» شناخته شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مبلغ مشارکت در این قرارداد ۳۹۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود و مقرر شد مطالبات معوق شرکت رام پارت پیشرو به‌عنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تسویه شود.
جهانگیر اضافه کرد: همچنین، یک ملک در منطقه فرمانیه و ملک دیگری در خیابان گاندی در چارچوب قرارداد به شرکت رام‌پارس پیشرو منتقل شد و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب قراردادهایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت شد.

جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پرونده پس از انجام تحقیقات به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریات کارشناسی متعددی واصل شد که نسبت به آن‌ها اعتراض‌هایی نیز مطرح گردید. با توجه به پراکندگی و اختلاف میان این نظریات و عدم امکان جمع‌بندی، در سال ۱۴۰۳ هیات کارشناسی جدیدی تعیین شد تا نظر نهایی را ارائه کند.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسی که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ ارائه شد، اختلاف قیمتی مورد بحث که حدود ۱۱ درصد عنوان شده بود، مورد تأیید قرار گرفت. پس از اخذ این نظریه، بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب کرد، اما دادیار پرونده با این تصمیم مخالفت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده برای حل اختلاف به مرجع قضایی مستقر در مجتمع قضایی اقتصادی ارجاع شده و در دست رسیدگی است که به محض اتمام رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

بازداشت مدیرعامل سابق موسسه ملل تایید شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری «امین جوادی» مدیرعامل سابق موسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسی‌ها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد و اکنون اطلاعات تکمیلی از این پرونده ی.

پرونده‌ای درباره تخریب خانه تاریخی امین لشگر تاکنون تشکیل نشده است 

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به شوالی درباره تخریب غیرمجاز خانه تاریخی امین لشگر در تهران و نحوه برخورد دستگاه قضایی با متخلفان گفت: موضوع تخریب در چند روز اخیر رخ داده و پرونده‌ای رسمی تاکنون تشکیل نشده است اما به محض تکمیل اطلاعات و ارائه گزارش ضابطین، پیگیری‌های قضایی لازم انجام خواهد شد.

جهانگیر با تأکید بر اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی افزود: این خانه‌ها و اماکن تاریخی بخشی از میراث فرهنگی کهن کشور هستند و حفاظت از آن‌ها از اولویت‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود. هر جا که گزارشی مبنی بر تخریب یا آسیب به آثار ملی دریافت شود، دستگاه قضایی ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی انجام خواهد داد.

برخورد قوه قضاییه با استخراج غیرمجاز رمزارز

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قانونی استخراج رمزارزها و اقدامات دستگاه قضایی در مواجهه با ماینرهای غیرمجاز گفت: جرایم نوپدید با خلأ قانونی مواجه هستیم و با توجه به خلأهای قانونی موجود در حوزه جرایم مرتبط با رمزارزها، بخش‌های مختلف موظف هستند اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه، مجلس و هیات دولت قوانین لازم تصویب شود.

وی یادآور شد: ریاست قوه قضاییه در سال‌های اخیر بارها بر صیانت از حقوق عامه تأکید کرده و به‌ویژه پس از بروز ناترازی در شبکه انرژی، دستور داده‌اند که همه دادستان‌ها ورود جدی داشته باشند و با استخراج غیرمجاز رمزارز که منجر به اختلال در مصرف برق می‌شود، برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.

جهانگیر با اشاره به اقدامات عملی قوه قضاییه تصریح کرد: همکاری دستگاه قضایی با ضابطین، مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و شرکت برق باعث شناسایی و ضبط گسترده ماینرهای غیرمجاز در استان‌های مختلف شده است.

اضافه کرد: به‌عنوان نمونه بیش از ۲۰ دستگاه ماینر در خوزستان در ۵ ماه اول سال جاری کشف شد همچنین  ۱۷۶ دستگاه در یک هفته در بستک هرمزگان ضبط شد و ۶۶ دستگاه دیگر نیز در همان منطقه شناسایی شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۶۰ دستگاه در اندیمشک، ۳۵ دستگاه در رامهرمز، ۱۴ دستگاه در شهریار، ۷۰۰ دستگاه در کردستان و مجموعاً بیش از ۱۳ هزار دستگاه از سال ۱۳۹۸ تاکنون در استان البرز کشف شده‌اند.

وی گفت: مزارع استخراج غیرقانونی رمزارز در تالش، رضوانشهر و زاهدان نیز شناسایی و متوقف شده‌اند همچنین یک شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق در پارسیان توقیف و متهمان آن دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات قضایی شامل قطع فوری انشعابات برق غیرمجاز، ضبط تجهیزات و اعمال مجازات‌های قانونی است. به‌عنوان مثال، فردی در شهرستان بستک به دلیل استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر ضبط تجهیزات، به پرداخت بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی تأکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهد حتی در نبود قوانین اختصاصی برای رمزارزها، دستگاه قضایی از طریق قوانین عام، از حقوق عامه و امنیت شبکه انرژی کشور حفاظت می‌کند و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای خود را ادامه خواهد داد.

تعیین تکلیف بیش از ۱۵ هزار شاکی در پرونده نگین غرب

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده «نگین غرب» گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های قدیمی و کثیرالشاکی است که در دوره مرحوم آیت‌الله شاهرودی و با دستور ابلاغیه ایشان تشکیل شد. رأی این پرونده در سال ۱۳۸۹ صادر شد و یکی از محکومیت‌های مهم آن، ضبط اموال کلاهبرداران دخیل در پرونده بود که به صورت کامل اجرا شد.

وی افزود: پس از صدور حکم قطعی و ضبط انبارها و املاک محکومان، رسیدگی ویژه به این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران واگذار شد که در آن زمان تحت سرپرستی مرحوم آقای زرگر بود. این پرونده در مجموع ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی داشت و از سال‌های اخیر نظارت مستقیم آن به معاون اول قوه قضاییه واگذار شد.

جهانگیر با اشاره به اقدامات عملی در این پرونده افزود: در یک سال و نیم اخیر برای سه پروژه، پایان کار ۱۷۰۰ واحد مسکونی صادر شده است. برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ و در حال انتقال به مشترکین است. از این اسناد، ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه «مروارید غرب» بوده و ۲۷۸ نفر به‌عنوان عضو مازاد شناسایی شدند. دادگاه بر اساس میانگین تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، اقدام به تسویه حساب نقدی کرده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین بخش پرونده، تعیین تکلیف مالباختگان بود و در حال حاضر اکثر شاکیان به حقوق خود رسیده‌اند. از مجموع شکات، حدود ۱۵ هزار نفر تعیین تکلیف شده و ۸۵۰ نفر باقی مانده‌اند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر رضایت خود را اعلام کرده‌اند. تلاش‌ها ادامه دارد تا با استفاده از املاک شناسایی شده توسط محکومان، مشکلات مابقی شاکیان نیز در پروژه‌های دیگر حل شود.

جهانگیر تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با شهرداری، اداره ثبت و مراجع قضایی انجام شده تا در اسرع وقت مسائل باقی‌مانده رفع و مالباختگان بتوانند به حقوق قانونی خود دست یابند.

آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی؛ مهلت ۲ ماهه هنوز تمام نشده 

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره سررسید بدهی بابک زنجانی گفت: مهلت دو ماهه برای پرداخت بدهی، که با درخواست شرکت ملی نفت تعیین شده، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر باقی مانده است.
وی تأکید کرد که این تاریخ با تاریخ پنجم دی ماه تفاوت دارد و توافق اولیه بر این اساس نبوده است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلاری فلز گرانبها است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. به دلیل انجام این رد مال، مجازات اعدام وی لغو و تبدیل به حبس شد.

وی توضیح داد: درخواست اخیر شرکت ملی نفت ناشی از این است که فلز گرانبها قابلیت فروش فوری ندارد و از این رو مقرر شده تا زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تایید بانک مرکزی پرداخت کند. پس از تحقق این امر، کلیه اموال و دارایی‌های وی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری می‌شود، به او مسترد خواهد شد.

جهانگیر تأکید کرد: بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و مرجع قضایی در حال هماهنگی هستند تا شرایط لازم برای پرداخت نقدی بدهی توسط زنجانی فراهم شود و به محض تحقق این موضوع، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

صدور حکم نهایی پرونده کثیرالشاکی فروش حواله خودرو 

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروهی ذیل معاون اول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری تشکیل شده و دستورالعمل‌هایی برای پیشگیری و رسیدگی فوری به پرونده‌های کثیرالشاکی صادر شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و اعتماد نادرست مردم است، افزود: کلاهبرداران و جاعلان از ساده‌انگاری یا طمع افراد سوءاستفاده می‌کنند و وعده‌های سودهای غیرواقعی ارائه می‌دهند که مردم را گرفتار می‌کند.

جهانگیر به یکی از پرونده‌های اخیر اشاره کرد و گفت: متهم ردیف اول این پرونده بدون هیچ تخصصی و با ادعای ارتباط با شرکت‌های خودروسازی، اقدام به فروش حواله خودرو و فریب مشتریان کرد. سایر متهمان نیز با همکاری، در این کلاهبرداری سازمان‌یافته مشارکت داشتند و در مجموع ۲۳۵ نفر از مردم متضرر شدند.

جهانگیر افزود: بر اساس حکم صادره متهم اصلی به ۸ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال به میزان بیش از ۳۷۹ میلیارد ریال و پرداخت ۱۹ میلیارد ریال دیگر محکوم شد. متهم دوم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال به صورت مستقیم و ۲۲ میلیارد ریال به صورت غیرمستقیم محکوم شد. متهم بعدی به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم چهارم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۵ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم پنجم به ۳ سال حبس و رد مال بیش از ۵۸ میلیارد ریال با جزای نقدی دو برابر محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و نهایی شده و در حال اجرا است و دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده در پرونده‌های کثیرالشاکی حمایت می‌کند.

پرونده زمین‌های لواسان همچنان در جریان رسیدگی قضایی است

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره واگذاری غیرضابطه‌مند اراضی در اطراف انباج لواسان گفت: پیش از این، ۴۰ میلیون تومان از بهای این اراضی پرداخت شده بود اما قرارداد رسمی واگذاری تنظیم نشده بود. در پی طرح دعوی اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی، کمیسیون ماده ۳۳ قانون حفاظت از اراضی رأی به فسخ قرارداد واگذاری داد.

وی ادامه داد: اعتراض ذینفعان منجر به ارجاع پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری شد و در آنجا رأی کمیسیون نقض شد. سپس پرونده به هیئت هفت نفره بازگردانده شد که با توجه به عدم اجرای طرح درختکاری و تفکیک و فروش بخشی از زمین، رأی به استرداد زمین به منابع طبیعی صادر شد.

جهانگیر افزود: با توجه به اینکه نظر هیئت هفت نفره در مرحله بعد مورد قبول واقع نشد، پرونده در نشست مشترک با حضور رئیس دادگستری تهران و مسئولان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بررسی شد. مقرر شد چنانچه متصرفان نسبت به اجرای کامل طرح آبخیزداری و درختکاری و جمع‌آوری تاسیسات اقدام کنند، زمین به نفع شکات واگذار شود؛ در غیر این صورت، اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که پیگیری پرونده ادامه دارد و نتیجه نهایی منوط به اجرای الزامات محیط‌زیستی و اقدامات منابع طبیعی است.

آخرین وضعیت پرونده یاسمین سپند؛ محکومیت اعضای شبکه کلاهبرداری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده یاسمین سپند که جزو پرونده‌های کلان اقتصادی است، گفت: این پرونده پس از شکایت بانک‌های ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر تشکیل شد. متهمان در دو گروه، یکی به سرکردگی رئوفی اسلام و دیگری به سرکردگی دوست محمدیان، متهم به تشکیل شبکه کلاهبرداری و اخذ وجوه ریالی و ارزی از بانک‌ها بودند.

وی افزود: پرونده پس از رسیدگی در سال ۱۴۰۳ به دادگاه کیفری یک، شعبه ۱۵، ارسال شد و دادنامه‌ای در سوم شهریور امسال صادر شد. ۱۲ نفر از متهمان دو گروه مذکور علاوه بر رد اصل وجوه و تسهیلات دریافتی، به پرداخت جزای نقدی معادل آن وجوه محکوم شدند و هر کدام به حبس‌های ۱۵، ۱۷ و ۲۰ سال به دلیل تشکیل شبکه کلاهبرداری محکوم شدند.

جهانگیر اضافه کرد: سایر متهمان پرونده که نقش آنها در شبکه مجرمانه احراز نشد، تبرئه شدند و پرونده در حال حاضر در مرحله فرجام‌خواهی در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی با دقت و نظارت ویژه ادامه دارد تا حقوق عامه و حقوق مالباختگان حفظ شود.

آخرین وضعیت لایحه صیانت از حقوق عامه؛ در انتظار بررسی نهایی در دولت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در قوه قضاییه تدوین شده و در مهلت قانونی به دولت ارسال شده است. اکنون در کمیسیون حقوق قضایی دولت در حال بررسی نهایی است و پس از تصویب، به مجلس ارائه خواهد شد.

وی افزود: از مهم‌ترین موارد پیش‌بینی شده در این لایحه می‌توان به حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد، رسیدگی‌های تخصصی در دادسرا و دادگاه‌ها و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی اشاره کرد.

جهانگیر تأکید کرد: این لایحه با هدف صیانت از حقوق عامه و حمایت از شهروندان تدوین شده و پس از تصویب در مجلس، اجرایی خواهد شد تا نتایج ملموسی در حفاظت از حقوق مردم ایجاد کند.

احضار ۲ وزیر دولت قبل

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای احکام پرونده «چای دبش» گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند.

وی افزود: هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آن‌ها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند.

جهانگیر درباره ۲ وزیر پیشین پرونده تصریح کرد: برای آن‌ها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاران و در واکنش به اعتراضات مردمی روزهای گذشته، تأکید کرد: اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد و اعتراض زمانی مشروع است که در چارچوب ضوابط و مجوزهای پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شود.

وی با توصیه به خویشتن‌داری شهروندان گفت: به مردم عزیز توصیه می‌کنیم آرامش خود را حفظ کنند؛ چراکه دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش فشارها هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط کشور افزود: باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن به‌صورت هدفمند تلاش می‌کند با ملتهب‌سازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند.

جهانگیر تصریح کرد: به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد. وی با اشاره به نقش فعالان صنفی و کسبه اظهار داشت: کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحران‌ها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد پرونده قضایی در ۶ ماهه نخست سال جاری وارد دادگاه‌های صلح شده و چه میزان از این پرونده‌ها رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است، گفت: ورود پرونده‌ها به بخش‌های مختلف قضایی، نیازمند جمع‌آوری و تجمیع آمار و اطلاعات دقیق است. این آمار در برخی موارد به‌صورت استانی و در برخی موارد به‌صورت متمرکز از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست شده است گزارشی از میزان ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح تهیه شود، اما تا امروز این گزارش نهایی و آماده ارائه نشده است. ان‌شاءالله ظرف آینده نزدیک و پس از دریافت گزارش نهایی مرکز آمار، در جلسه آینده، گزارشی جامع از وضعیت ورودی پرونده‌های دادگاه‌های صلح، میزان خروجی و میزان رسیدگی به این پرونده‌ها به اطلاع شما و مردم عزیز خواهد رسید. در حال حاضر، آمار نهایی و قابل ارائه‌ای در این خصوص در اختیار ندارم.

اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز / تشکیل هیات قضایی ویژه 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضاییه در نشست مورخ ۱۷ آذرماه در شورای قضایی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا، پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشه‌یابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحب‌نظران و مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.

وی افزود: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشه‌یابی مشکل، چاره‌اندیشی، تعیین راهکارها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته ترک‌فعل‌هایی که منجر به اختلال در بازار شده‌اند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مسئولان عالی‌رتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیری‌های لازم انجام شد.

جهانگیر گفت: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی وبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارت‌های بازرگانی، ارزهای رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامه‌ای ۱۷ بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. رئیس قوه قضاییه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارت‌های اجاره‌ای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفاده‌کنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارت‌ها تخلف کرده‌اند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.

وی افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضاییه علاوه بر دستوری که قبلا به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیات ویژه را صادر کرد. این هیئت قضایی ماموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین ذیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: این هیات ویژه قضایی وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارزها خودداری کردند و کسانی که باید نظارت‌های لازم را به عمل می‌آوردند و این نظارت‌ها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخش‌های مختلف در این موضوع روشن شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیات ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیات یک اقدام ویژه و فوق العاده‌ای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریم‌های دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شده‌اند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه از آخرین وضعیت پرونده تتلو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره امکان عفو امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در مناسبت‌های خاص که برخی محکومان مشمول عفو قرار می‌گیرند، گفت : اینطور نیست که برای هر مناسبتی عفو داشته باشیم؛ عفوها معمولا از قبل مشخص می‌شود که برای چه دوره‌ای است زیرا پرونده‌ها باید رسیدگی شود.

وی ادامه داد: عفو بعدی که اکنون در دستور کار است پرونده‌های مربوط به آن در حال رسیدگی است برای  شنبه (میلاد مبارک امیرالمومنین) پیش‌بینی نشده بلکه زمان آن دورتر است و باید پرونده‌های آن آماده‌سازی و در موعد مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر اضافه کرد: در مورد پرونده تتلو که عفو می شود یا نه؛ هنوز مطلب جدیدی نداریم و درباره اینکه توبه او احراز شده است یا نه هنوز اطلاع رسانی نشده که آیا توبه‌اش احراز شد یا نه.