آیا پلیس باید اختیار استفاده از دی‌ان‌ای برای فهمیدن ظاهر و نژاد را داشته باشد؟

به گزارش جارپرس از ایسنا، پلیس فدرال استرالیا(AFP) اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد از نمونه‌های دی‌ان‌ای جمع‌آوری‌ شده در صحنه‌های جرم برای پیش‌بینی مظنونان احتمالی استفاده کند.

این فناوری که “فنوتیپ دی‌ان‌ای پزشکی قانونی” نامیده می‌شود، می‌تواند مقدار شگفت‌انگیز و فزاینده‌ای از اطلاعات شخصی را حاصل از ردپای دی‌ان‌ای که همه ما در هر کجا که می‌رویم از خود به جای می‌گذاریم، از جمله اطلاعاتی در مورد جنسیت، و اصل و نسب و ظاهرمان آشکار کند.

پلیس کوئینزلند قبلاً از نسخه‌هایی از این رویکرد برای شناسایی مظنونین استفاده کرده است. خدمات پزشکی قانونی در کوئینزلند و نیو ساوث ولز نیز استفاده از دی‌ان‌ای پیش‌بینی کننده را بررسی کرده‌اند.

این فناوری می‌تواند بسیار بیشتر از روش‌های قبلی در پزشکی قانونی، هویت یک مظنون را آشکار کند. اما چگونه کار می‌کند؟ مسائل اخلاقی در رابطه با استفاده از آن چیست؟ سایر کشورهای جهان چه رویکردهایی را در پیش گرفته‌اند؟

این فناوری چگونه کار می‌کند؟

پلیس فدرال استرالیا قصد دارد فناوری “فنوتیپ دی‌ان‌ای” پزشکی قانونی را بر اساس یک فناوری زیربنایی به نام “توالی‌یابی انبوه موازی” اجرا کند.

اطلاعات ژنتیکی ما درون دی‌ان‌ای ما به صورت رشته‌های طولانی متشکل از چهار مولکول اساسی مختلف رمزگذاری شده است و توالی‌یابی، فرآیند خواندنِ توالی آنها است.

ماشین‌های قدیمی‌تر توالی‌یابی دی‌ان‌ای فقط می‌توانستند یک بیت از دی‌ان‌ای را در لحظه بخوانند، اما ماشین‌های موازی فعلی می‌توانند بیش از شش تریلیون پایگاه دی‌ان‌ای را در یک اجرا بخوانند. این امر امکانات جدیدی را برای تجزیه و تحلیل دی‌ان‌ای ایجاد می‌کند.

پزشکی قانونی بر سیستمی تکیه می‌کرد که نمونه‌ها را با نمونه‌های موجود در پایگاه داده دی‌ان‌ای جنایی مطابقت می‌داد و چیز زیادی فراتر از هویت را فاش نمی‌کرد. با این حال، این فناوری جدید و پیش‌بینی‌کننده می‌تواند مواردی مانند ظاهر فیزیکی، جنسیت و اصل و نسب مظنونان را صرف نظر از اینکه اطلاعات افراد در یک پایگاه داده وجود دارد یا خیر، آشکار کند.

این امر آن را در پرونده‌های افراد گمشده و بررسی مظنونان ناشناس مفید می‌کند. از این روش می‌توان در پرونده‌های جنایی نیز عمدتاً برای حذف افراد مظنون استفاده کرد.

پلیس فدرال استرالیا قصد دارد جنسیت، تبار جغرافیایی، رنگ چشم و در ماه‌های آینده رنگ مو را نیز پیش‌بینی کند. در دهه آینده، آنها قصد دارند ویژگی‌هایی مانند سن، شاخص توده بدنی و قد و حتی پیش‌بینی‌های دقیق‌تری را از معیارهای صورت مانند فاصله بین چشم‌ها، شکل چشم، بینی و گوش، حجم لب‌ها و ساختار گونه‌ها را تشخیص دهند.

مسائل یا نگرانی‌های اخلاقی

دی‌ان‌ای می‌تواند اطلاعات بسیار حساسی را در مورد ما آشکار کند. فراتر از اصل و نسب و ویژگی‌های قابل مشاهده ظاهری، ما با استفاده از دی‌ان‌ای می‌توانیم بسیاری از چیزهای دیگر از جمله جنبه‌های سلامت جسمی و روانی را پیش بینی کنیم.

تعیین مرزها و چارچوبی روشن در مورد آنچه که در این آزمایش‌ها قابل پیش‌بینی است و آنچه نمی‌توانند تشخیص دهند و اینکه چه زمانی و چگونه از آنها استفاده خواهد شد، اهمیت دارد. به رغم برخی پیشرفت‌ها به سمت ارزیابی تأثیر این فناوری بر حریم خصوصی افراد، قوانین پزشکی قانونی استرالیا در حال حاضر هیچ شکلی از مقررات را در مورد این فناوری ارائه نکرده است.

ماهیت بسیار حساس داده‌های دی‌ان‌ای، نگرانی‌های مهمی را در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند.

بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۲۰ در مورد نگرش عمومی به حریم خصوصی، اکثر استرالیایی‌ها از جمع‌آوری داده‌های دی‌ان‌ای خود ناراحت هستند.

استفاده از دی‌ان‌ای در پزشکی قانونی همچنین ممکن است اعتماد عمومی را در استفاده از ژنومیک و حوزه ژنتیک برای اهداف پزشکی و اهداف دیگر کاهش دهد.

ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ژنتیکی به‌ویژه ژنوم جانداران است. ژنوم توالی کل دی‌ان‌ای موجود در سلول‌های یک جاندار است که به‌ عنوان ماده ژنتیکی عمل می‌نماید و سبب بروز صفات وراثتی(فنوتیپ) می‌شود. با انتقال ماده وراثتی از یک نسل به نسل دیگر، صفات ارثی از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود. در موجوداتی که تولید مثل جنسی دارند، ژن‌ها از طریق سلول جنسی نر(اسپرم) و سلول جنسی ماده(اووم) به نوزاد منتقل می‌شود. به ‌طور خلاصه باید گفت که ژنومیک شامل توالی‌یابی و آنالیز ژن‌ها و رونوشت‌های آن‌ها در یک جاندار است.

یکی از بزرگترین خطرات مربوط به این حوزه، تشدید یا ایجاد تعصبات نژادی است. این امر به ویژه در مجریان قانون، جایی که گروه‌های خاصی از مردم ممکن است بر اساس سوگیری‌هایی که از قبل وجود دارد، مورد هدف قرار گیرند یا به آنها انگ زده شود، صادق است.

در استرالیا کارشناسان حقوقی گزارش می‌دهند که برای ریشه‌کن کردن کامل نژادپرستی و تعصب ناخودآگاه در نیروهای پلیس، اقدامات کافی انجام نشده است. تجزیه و تحلیل‌های اخیر نیز نشان داده است که از هر چهار نفر سه نفر نسبت به بومیان استرالیایی تعصب منفی یا ناخودآگاه دارند.

بررسی دقیق، مشاوره و تدابیر نظارتی روشن باید وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که این روش‌ها فقط برای حذف افراد بزهکار استفاده می‌شوند، نه برای نظارت بر گروه‌های خاص یا هدف قرار دادن آنها.

داده‌های دی‌ان‌ای همچنین دارای خطرات ذاتی در مورد تفسیر نادرست هستند. اگرچه مردم به نتایج آزمایشات مبتنی بر دی‌ان‌ای اعتماد زیادی دارند، اما این آزمایشات اغلب یافته‌های احتمالی را ارائه می‌دهند که تفسیر آنها دشوار است.

کشورهای دیگر چه می‌کنند؟

پزشکی قانونی مبتنی بر دی‌ان‌ای پیش‌بینی ‌کننده یک زمینه نسبتاً جدید است و کشورهای سراسر اروپا رویکردهای متفاوتی را در مورد چگونگی و زمان استفاده از آن اتخاذ کرده‌اند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ در ۲۴ کشور اروپایی نشان داد که ۱۰ کشور اجازه استفاده از این فناوری را برای اهداف عملی داده‌اند، هفت کشور دیگر اجازه استفاده از آن را نداده‌اند و هفت کشور دیگر هنوز تصمیم روشنی در مورد استفاده از آن نگرفته‌اند.

آلمان پیش‌بینی ویژگی‌های قابل مشاهده و ظاهری از جمله رنگ پوست را مجوز داده است، اما تصمیم گرفته است که به تشخیص اصل و نسب جغرافیایی اجازه ندهد و آن را بسیار ریسکی دانسته است.

تنها استثنا در این مورد، ایالت بایرن است که در آن می‌توان از تبار جغرافیایی برای جلوگیری از خطرات قریب الوقوع استفاده کرد، اما نه برای تحقیق در مورد جنایاتی که قبلاً رخ داده است.

یک هیئت مشورتی در بریتانیا نیز در سال گذشته چهار توصیه را در باب این فناوری ارائه کرد. این توصیه‌ها شامل نیاز به توضیح روشن از نحوه استفاده از داده‌ها و ارائه داده‌های اجدادی و فنوتیپی به عنوان احتمالات است تا عدم قطعیت را بتوان ارزیابی کرد و به وضوح توضیح داد که چگونه می‌توان درباره زمان استفاده از این فناوری و اینکه چه کسی درباره آن تصمیم می‌گیرد، قضاوت کرد.

یک کنسرسیوم موسوم به “VISAGE” متشکل از دانشگاهیان، پلیس و مؤسسات قضایی از هشت کشور اروپایی نیز گزارشی از توصیه‌ها و نگرانی‌ها را در سال ۲۰۲۰ درباره این موضوع ارائه کرد. آنها خواستار بررسی دقیق شرایطی که باید از فنوتیپ دی‌ان‌ای استفاده شود و تعریف “جرم جدی” هستند. آنها همچنین بر اهمیت یک نهاد حاکم با مسئولیت تصمیم گیری در مورد زمان و چگونگی استفاده از این فناوری تاکید می‌کنند.

حفظ اعتماد عمومی

در بیانیه مطبوعاتی پلیس فدرال استرالیا ذکر شده است که به حفظ اعتماد عمومی توجه دارد و فرآیندهای حفظ حریم خصوصی را در نظر دارد. با گسترش این فناوری، شفافیت و استفاده متناسب برای حفظ اعتماد مردم بسیار مهم خواهد بود.

این یک حوزه به سرعت در حال تحول است و استرالیا نیاز به توسعه یک سیاست روشن و منسجم درباره آن دارد که بتواند با سرعت پیشرفت‌های فناوری همگام شود و نگرانی‌های جامعه را در نظر بگیرد.

انتهای پیام