آیا مصوبات انتخاباتی مجمع تشخیص مصلحت به انتخابات مجلس دهم می‌رسد؟

به گزارش‌ جارپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران ، اوایل آذرماه بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مبنای پیش‌نویس ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را در دستور کار قرار داد.

در جلسه روز شنبه هشتم آذر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گام نخست، کلیات سیاست‌های کلی انتخابات را به تصویب رساندند؛ در جلسه مزبور که علاوه بر اعضاء دائمی مجمع،وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و رئیس سازمان صداوسیما نیز حضور داشتند، گزارش بررسی و مصوبات پیشنهادی اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص مطرح شد.

دایره شمول وسیع؛ ضرورت تامین و تضمین آزادی،سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین،نظارت و اجرا؛رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند انتخابات؛ اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران؛اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات؛ ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها و قانونمند شدن لیست‌های انتخاباتی، در زمره مهم‌ترین محورهایی بودند که در گام نخست تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، مورد توجه اعضای مجمع قرار گرفت.

تامین و تضمین عدالت انتخاباتی؛ این نخستین اصلی بود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تصویب کلیات سیاست‌های کلی انتخابات، نسبت به آن اهتمام ورزیدند؛ بر همین مبنا، اعضای مجمع در نخستین جلسه پس از تصویب کلیات، این بند را تصویب کردند:« تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌یی که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود».

اکثریت مطلق در مرحله اول؛ اکثریت نسبی در مرحله دوم

یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس، فرضیه‌ای بود که تا قبل از جلسه مجمع تشخیص در روز شنبه سیزدهم دی، در اذهان فعالان سیاسی و رسانه‌ای نقش بسته بود؛ فرضیه‌ای که البته به اثبات نرسید و اعضای مجمع در جلسه مزبور بار دیگر بر دو مرحله‌ای بودن انتخابات مجلس البته با یک تبصره تاکید کردند.

تبصره‌ای که دومرحله بودن سیاست‌های جدید را از سیاست‌های قبلی جدا می‌کند، بحث اکثریت مطلق و اکثریت نسبی است؛ طبق ماده ۸ فصل دوم قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس در مرحله اول باید حداکثر یک چهارم کل ارای ماخوذه را کسب کنند؛ اما بر مبنای سیاست‌های مصوب شده اخیر، معیار انتخاب کاندیداها در مرحله اول اکثریت مطلق خواهد بود و در مرحله دوم است که اکثریت نسبی به ملاک انتخاب نامزدهای تصدی کرسی‌های مجلس تبدیل می‌شود.

البته مصوبه فوق، منتقدانی نیز بویژه از صنف حقوقدانان داشت؛ متخصصانی که معتقد بودند، اکثریت نسبی در مرحله دوم اثربخشی اقناعی ندارد و فاتحین مرحله دوم انتخابات باید بر پایه اکثریت مطلق یا همان پنجاه به علاوه یک تعیین شوند.

بحث تبلیغات انتخاباتی نامزدها، موضوع دیگری بود که در جلسه مجمع تشخیص در سیزدهمین روز دی، مطمح نظر اعضاء قرار گرفت و بر مبنای آن مصوب شد که «داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه، متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌های دولتی و عمومی بهره‌مند شوند».

منطقه‌بندی انتخاباتی کلانشهرها

منطقه‌بندی کلانشهرها، پیشنهاد بعدی مجمع تشخیص‌نشینان برای سروسامان دادن به اوضاع انتخابات بود؛ پیشنهادی که در جلسه آخرین روزهای دی، در مجمع تشخیص مطرح شد.

تهران نخستین کلان شهری بود که برای منطقه‌بندی انتخاباتی مورد توجه اعضای مجمع قرار گرفت؛ غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص پیرامون این موضوع به یکی از خبرگزاری‌ها چنین گفته است:« پیشنهاد تقسیم تهران به ۱۰ منطقه انتخاباتی فعلا در کمیسیون انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و در حال رسیدگی است».

اگرچه طرح منطقه‌بندی انتخاباتی کلانشهرها، بویژه کلانشهرتهران، به نوعی مغایر با طرح استانی شدن انتخابات مجلس است که این روزها در کمیسیون شوراهای بهارستان، سبک و سنگین می‌شود؛ اما مدافعان طرح مزبور، استدلال‌های جالبی را برای اثبات طرح مورد حمایت خود مطرح می‌کنند.

محمد هاشمی، رییس دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت، یکی از همان افرادی است که از طرح منطقه بندی انتخاباتی کلانشهرها بویژه کلانشهر تهران حمایت می‌کند و معتقد است:«قانون انتخابات اعم است و همه انتخابات را در بر می‌گیرد اما موضوعی که خیلی در آن بحث می‌شد، موضوع تهران و استان‌های بزرگ و کلانشهرها بود که به گونه‌یی حوزه‌های انتخاباتش تعریف شود که رأی‌دهندگان بتوانند شناخت بهتری از نمایندگان داشته باشند».

محمد هاشمی در تشریح طرح منطقه بندی انتخاباتی کلانشهرها، چنین گفت:« در کلانشهرها و تهران بحث این بود که ۳۰ نماینده برای تهران نباشد و گفته شد تهران از مرکز به ۸ یا ۷ یا ۶ منطقه تقسیم شود و در هر منطقه ۵ یا ۴ کاندیدا باشد که مردم به جای ۳۰ نفر و از بین نامزدهای آن منطقه ۴ یا ۵ نفر را انتخاب کنند».

طرح منطقه‌بندی انتخاباتی کلانشهرها، اگرچه حامیان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت دارد، اما این طرح، سوای تضاد و تزاحمی که با طرح در دستور کار مجلس مبنی بر استانی شدن انتخابات دارد؛ دارای ابعاد پنهان و مستور دیگری نیز هست؛ برای مثال در این طرح مشخص نشده است که در صورت منطقه‌بندی کلانشهرها، آیا نامزدهای هر منطقه باید الزاما ساکن همان منطقه باشند یا خیر؟

تصویب قواعد فعالیت احزاب در انتخابات

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را در جلسه روز یازدهم بهمن خود نیز ادامه داد؛ جلسه‌ای که تماما به اصلاح بند ششم سیاست‌های کلی انتخابات، ناظر بر فعالیت احزاب و تشکل‌ها، اختصاص داشت.

در جلسه مزبور، علاوه بر اعضای دائمی مجمع، وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و معاون اجرایی شورای عالی امنیت ملی و معاون حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند.

شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها و تشکل‌های سیاسی برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی، شاه بیت مصوبات جلسه روز یازدهم بهمن، مجمع تشخیص مصلحت بود؛ جایی که مقرر شد، حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، تعیین شود و احزاب سیاسی مکلف به اعلام عمومی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود شدند.

پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به ویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با شرع و قانون و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی نیز از جمله موضوعات مورد بحث در بند ششم سیاست‌های کلی انتخابات بود، که بر این اساس اعضای مجمع مصوب کردند که باید زمینه برای ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم برای افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح توسط نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط فراهم شود.

همچنین بر اساس مصوبه جلسه روز یازدهم بهمن مجمع تشخیص مصلحت نظام، چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود، تعیین شدند.

مصطفی میر‌سلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موعد احتمال اجرای این سیاست‌ها گفته بود: «با توجه به اهمیت مقوله انتخابات در کشورمان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد هستند با برگزاری جلسات مستمر تا پایان سال روند بررسی سیاست‎های کلی انتخابات را به اتمام برسانند تا این سیاست‎ها در انتخابات بعدی مورد لحاظ قرار گیرد».

“بایدها” و “نبایدهای” انتخاباتی

اعضای مجمع تشخیص مصلحت در جلسات هر دو هفته یکبار خود، یکی یکی به بررسی و تصویب سیاست‌های کلی انتخابات می‌پرداختند، تا اینکه نوبت به “بایدها” و “نبایدها”ی انتخاباتی رسید؛ بایدها و نبایدهایی که در جلسه روز شنبه ۲۵ بهمن مجمع تشخیص مصلحت مورد مداقه و ارزیابی قرارگرفت، ارتباط تنگاتنگی با مهم ترین نهاد انتخاباتی یعنی شورای نگهبان داشت.

اعضای مجمع تشخیص در جلسه مزبور، در خصوص ، نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات‌ها که کارویژه شورای نگهبان محسوب می‌شود، مصوباتی نیز داشتند؛ از جمله اینکه اعضای مجمع مقرر کردند که باید معیارهای دقیق برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها تعیین شود.

در جلسه روز ۲۵ بهمن مجمع تشخیص تنها بحث نحوه احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی مورد توجه قرار نگرفت، بلکه بار دیگر موضوع مغفول مانده انتخابات اخیر یعنی تحزب گرایی نیز برجسته شد و سازوکارهایی برای تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی در فرآیند انتخابات در نظر گرفته شد.

با مصوبه جلسه ۲۵ بهمن مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد که “سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات برای معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم، مسوولیت پذیری و قانونمداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات، حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب تسهیل و ارتقا یابد”.

همچنین بر این اساس مقرر شد که حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قانونی مورد پذیرش قرار بگیرد. همچنین بنا شد که برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقای شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت احزاب مسوولیت پذیری‌های لازم را انجام بدهند.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که مقام معظم رهبری بر حق الناس بودن رای مردم تاکید کردند؛ تاکیدی که حالا توسط مجمع تشخیص مصلحت به یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات تبدیل شده است و اعضای مجمع در جلسه روز ۲۵ بهمن خود بر مبنای همین فرمایش مقام معظم رهبری، طرح “پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بی طرفی در نظارت و اجرا” را به تصویب رساندند.

اما جلسه روز ۲۵ بهمن مجمع تشخیص مصلحت، یک مصوبه حاشیه‌سازهم داشت، مصوبه‌ای که ذیل بحث ممنوع‌الورودها به عرصه فعالیت‌های انتخاباتی، حضور نظامی‌ها اعم از نیروهای ارتش، سپاه ، انتظامی ، بسیجی ، اطلاعاتی و امنیتی را در دسته‌بندی‌ها و جناح بندی‌های سیاسی منع کرده بود.

مصوبه‌ای که با واکنش برخی نیروهای نظامی مواجه شد و آن‌ها تاکید کردند که پیش از این هم به موجب قانون و سفارشات امام راحل از نقش آفرینی در دسته بندی‌های جناحی احتراز می‌کردند.

برگزاری تمام انتخابات زیرنظر هیئت مرکزی

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه دوم اسفند خود نیز بار دیگر به سیاق جلسات گذشته، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را در دستور کار قرار دادند؛ در جلسه مزبور، طرح‌ها و پیشنهاداتی به مرحله تصویب رسید که هم‌پوشانی و قرابت زیادی با حوزه فعالیت شورای نگهبان داشت.

اعضای مجمع در جلسه فوق‌الذکر، تصویب کردند که ردصلاحیت‌شدگان هر انتخابات باید به صورت مکتوب از علل یا عوامل رد صلاحیت خود آگاهی یابند؛ همچنین در این جلسه مقرر شد که مکانیزمی برای دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده در قانون انتخابات، در نظر گرفته شود.

برگزاری تمام انتخابات کشور زیر نظر هیئت مرکزی انتخابات متشکل از نمایندگان سه قوه و معتمدان ملی، مصوبه مهم دیگر جلسه دومین روز اسفندماه مجمع تشخیص مصلحت بود؛ مصوبه‌ای که البته پیش‌تر از سوی نمایندگان مجلس نهم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز مورد تصویب قرار گرفته بود و حالا با تصویب شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت، جامعیت آن بیشتر شده است.

آیا مصوبات انتخاباتی مجمع به انتخابات مجلس دهم می‌رسد؟

سیاست‌های کلی انتخابات در شرایطی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است، که در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته نخست ضمانت اجرایی این مصوبات است که تحقق آن از سوی برخی کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مورد تشکیک قرار گرفته است و نکته دوم این است که آیا این مصوبات و سیاست ها در موعد انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴، اجرایی می شود یا خیر؟

مصطفی میر‌سلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موعد احتمال اجرای این سیاست‌ها گفته است :”با توجه به اهمیت مقوله انتخابات در کشورمان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد هستند با برگزاری جلسات مستمر تا پایان سال روند بررسی سیاست‎های کلی انتخابات را به اتمام برسانند تا این سیاست‎ها در انتخابات بعدی مورد لحاظ قرار گیرد”.

انتهای پیام/