قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بان‌ها در مجلس بررسی می‌شود
تهران- جارپرس-فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از بررسی معضلات اجرای قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری برای محیط‌بانان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش جارپرس از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ـ سردار رضا رستگار اعلام کرد: تیمی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در کمیسیون حقوقی مجلس خواستار بررسی و اصلاح قوانین در حوزه مامورین مسلح سازمان حفاظت محیط زیست شدند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به مسائل مختلف، فرماندهی یگان سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است تا با بررسی پیشینه قانونی، آسیب‌شناسی و چالش‌های پیش رو، لایحه بررسی این قانون را به کمک مبادی ذیربط ارائه کند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: به نظر می‌رسد که اصلاحات پیشنهادی ضمن آنکه پاسخگو و تأمین‌کننده امنیت شهروندان باشد، از طریق تقویت شفافیت و پاسخگویی به افزایش اعتماد عمومی و تضمین حقوق شهروندی نیز کمک کند و در نهایت می‌تواند با ایجاد تعادل بین تأمین امنیت شهروندان و تعیین حدود مسئولیت مأمورین، کمک قابل توجهی به کشور در مقابله با تهدیدات پیچیده کند.
قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، به عنوان ابزاری حیاتی برای تعادل میان امنیت عمومی و حقوق شهروندان و تنظیم رفتار مأمورین و نیز شرایط مجاز استفاده از سلاح را در برمی‌گیرد، این قانون که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد و به سبب گذشت زمان و بروز مسائل جدید مانند تحولات اجتماعی و تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی و تروریستی، بازنگری، روزآمدسازی و اصلاحات ساختاری، این قانون را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار رضا رستگار اعلام کرد: تیمی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در کمیسیون حقوقی مجلس خواستار بررسی و اصلاح قوانین در حوزه مامورین مسلح سازمان حفاظت محیط زیست شدند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به مسائل مختلف، فرماندهی یگان سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است تا با بررسی پیشینه قانونی، آسیب‌شناسی و چالش‌های پیش رو، لایحه بررسی این قانون را به کمک مبادی ذیربط ارائه کند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: به نظر می‌رسد که اصلاحات پیشنهادی ضمن آنکه پاسخگو و تأمین‌کننده امنیت شهروندان باشد، از طریق تقویت شفافیت و پاسخگویی به افزایش اعتماد عمومی و تضمین حقوق شهروندی نیز کمک کند و در نهایت می‌تواند با ایجاد تعادل بین تأمین امنیت شهروندان و تعیین حدود مسئولیت مأمورین، کمک قابل توجهی به کشور در مقابله با تهدیدات پیچیده کند.
قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، به عنوان ابزاری حیاتی برای تعادل میان امنیت عمومی و حقوق شهروندان و تنظیم رفتار مأمورین و نیز شرایط مجاز استفاده از سلاح را در برمی‌گیرد، این قانون که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد و به سبب گذشت زمان و بروز مسائل جدید مانند تحولات اجتماعی و تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی و تروریستی، بازنگری، روزآمدسازی و اصلاحات ساختاری، این قانون را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰