دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات به مقام و موقعیت افراد توجه نمی کند

به گزارش جارپرس از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز(چهارشنبه) ۵ آبان ماه گفت: روز پنج شنبه سفر ریاست قوه قضاییه به استان شهید پرور خوزستان را داریم و در این سفر، مسولان عالی قضایی ریاست قوه قضاییه را همراهی می کنند.

وی افزود: سعی می شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارایه شود. در این راستا در سازمان ثبت ، جهت تسریع مردم درگاه الکترونیکی “ثبت من” را ایجاد کردیم.

‌خداییان با اشاره به راه اندازی سامانه امضای الکترونیک گفت: این سامانه از روز شنبه در یکی از استان ها بصورت آزمایشی راه اندازی می شود بخصوص در بخش ثبت شرکت ها.

وی افزود: در سامانه امضاء الکترونیکی احراز هویت و امضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شکایتی از  آقای روحانی یا دیگر مسولان دولت قبل به قوه قضاییه شده است؟ اگر شکایت شده از سوی چه کسانی بوده است و شکایت نمایندگان مجلس در زمینه عملکرد دولت دوازدهم به کجا رسید؟ گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات  به مقام و موقعیت افراد توجه نمی کند و تبعیضی قایل  نمی شود و هر گزارشی که واصل شود طبیعتا برخورد می شود.

وی افزود: در خصوص رییس جمهور محترم  سابق اگر چنانچه گزارشی تهیه شود با توجه به این که روحانی هستند به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شود و باید از آن مرجع سوال شود. طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.

خداییان در ادامه با بیان اینکه  زندانیان در مورد بلاتکلیفی خود گلایه مند بودند گفت:  در این دوره تحول و تعالی وضع زندان‌ها در دستور کار قرار گرفت و  در مدت ۱۰۰ روز از دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اقدامات صورت گرفته با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. در این مدت ۲۹ هزار  بازدید از زندان توسط روسای کل، دادستان‌ها و قضات دادگستری صورت گرفته است.بیش از ۷۰۰۰ ملاقات الکترونیکی صورت گرفته است.بیش از ۱۵۰۰۰ نفر در این مدت به مرخصی رفتند و بیش از ۲۳۰۰ نفر مشمول عفو شدند که این سوای عفو اخیر است و قریب به  ۲۳۰۰۰ زندانی مشمول نهادهای ارفاقی شدند و حدود ۲۵۰۰ نفر از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند.

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد روند رسیدگی به ماجرای سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افرادی که در جلسه حضور داشت بودیم.  بلافاصله دادستان تبریز دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و شخص خاطی به اتهام اخلال در نظم بازداشت و هم اکنون با قرار تامین در بازداشت است. مطالبی که به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده جعلی است و صحت ندارد.
وی افزود: انگیزه وی شخصی بوده است و با چنین اعمالی برخورد قاطع می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد حکم پرونده نازنین زاغری گفت: ایشان دو تا محکومیت داشت. محکومیت قبلی که  حبس بود و تحت مراقبت الکترونیک بود به اتمام رسیده است و دومی قطعی شده، اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای اجکام واصل نشده و به اجرا گذاشته نشده است.

خداییان در مورد اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با سارقان  گفت: مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد و  حضور مامورین در سطح جامعه و  روشنایی مناطق و همچنین برخورد دستگاه قضایی در مرحله آخر است . ما در قوه قضاییه با مرتکبین سرقت برخورد قاطع می کنیم، زیرا یکی از جرایم که به امنیت جامعه لطمه می زند سرقت است و تقاضایی که از نیروهای انتظامی داریم این است که حتما با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد. بحث برخورد قضایی هم  است که این برخوردها صورت می گیرد. در خصوص افزایش  سرقت ها باید بگویم که در ایام کرونایی  برخی از زندانیان به مرخصی رفتند و  این امر بی تاثیر نبوده است و به کمک  نیروی انتظامی و  همکاری جدی همکاران  می‌توانیم شاهد کاهش این جرایم باشیم.

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد حکم صادره  ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه  شلاق برای سارق بادام هندی گفت:  آنچه که در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد. حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است.

وی افزود: در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده براساس میزان مالی که سرقت شده نیست، بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای  نوع جرم است.

خداییان تصریح کرد: قاضی زمان صدور حکم نسبت به  شخصیت شخص بررسی می کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و … موارد دیگر  توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.

وی ادامه داد: در مورد موضوع اخیر هرچند میزان مال سرقت شده  ناچیز است، اما سارق سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده و در زمانی که  مجازاتش به اتمام نرسیده مرتکب جرم جدیدی شده است. در این پرونده میزان مالی که مورد حکم است ناچیز است، ولی در پرونده دادسرایی از او شکایت شده و  طلا و گوشی را سرقت کرده که منجر به قرار منع تعقیب شده است، لذا  قاضی با توجه به سابقه او حکم را صادر کرده اگرچه  در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.