جدال لندن و دیوان اروپایی حقوق بشر بر سر پرونده «عروس داعش»

به گزارش جارپرس از ایرنا، شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس اعلام کرده است که دولت این کشور در برابر روند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر عقب‌نشینی نخواهد کرد و از تصمیم سلب تابعیت شمیما بیگم در چارچوب «امنیت ملی» دفاع می‌کند.

این در حالی است که قضات استراسبورگ از دولت انگلیس خواسته‌اند توضیح دهد آیا پیش از سلب تابعیت در سال ۲۰۱۹، موظف بوده احتمال قربانی قاچاق انسان بودن بیگم را بررسی کند یا نه و اگر چنین احتمالی مطرح بوده، چه تکالیف حمایتی متوجه نهادهای مسئول بوده است. این پرونده در دیوان اروپایی ذیل ماده چهار کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح شده که به منع بردگی و کار اجباری می‌پردازد و در ادبیات حقوقی اروپا، با تعهد دولت‌ها برای پیشگیری، شناسایی و حمایت در پرونده‌های قاچاق و بهره‌کشی پیوند دارد.

خانم بیگم سال ۲۰۱۵ در حالی که پانزده سال داشت، خانه خود در شرق لندن را ترک کرد و همراه دو دوست مدرسه‌ای به سوریه رفت. او بعدتر در مناطق تحت کنترل داعش با یکی از عناصر این گروه ازدواج کرد و سال‌هاست در اردوگاه آوارگان در شمال سوریه به سر می‌برد. دولت انگلیس از همان ابتدا بازگشت او را ناممکن دانست و پرونده را یک تهدید امنیتی توصیف کرد.

تصمیم اصلی در فوریه ۲۰۱۹ گرفته شد و ساجد جاوید وزیر کشور وقت انگلیس، تابعیت او را به دلیل آنچه مصالح عمومی و ملاحظات امنیتی عنوان شد، سلب کرد. از آن زمان، بیگم و وکلایش تلاش کردند این تصمیم را در دادگاه‌های داخلی انگلیس به چالش بکشند اما روند رسیدگی در نهایت به نفع دولت پایان یافت و مسیر فرجام‌خواهی نیز بسته شد. پس از آن، پرونده به دیوان اروپایی حقوق بشر منتقل شد و اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که دادگاه اروپایی پاسخ رسمی لندن به پرسش‌های حقوقی خود را مطالبه می‌کند.

وکلای بیگم و نهادهای حامی او می‌گویند او در نوجوانی فریب خورده و به سوریه کشانده شده است، بنابراین دولت انگلیس پیش از تصمیم سلب تابعیت، باید به این جنبه پرونده توجه می‌کرد. آنها می‌گویند مساله فقط سرنوشت یک فرد نیست، بلکه پای تکالیف دولت در قبال کودک در معرض خطر و مسئولیت‌های حمایتی ناشی از آن در میان است.

در مقابل، وزارت کشور انگلیس با تکیه بر ادبیات ادعایی امنیت ملی، هرگونه بازگشت بیگم به خاک این کشور را رد کرده و تأکید دارد که تصمیم سلب تابعیت برای حفاظت از امنیت عمومی اتخاذ شده است. ورود دیوان اروپایی حقوق بشر به پرونده نیز در همین چارچوب، از نگاه مخالفان سیاسی دولت به موضوعی برای حمله به «دادگاه‌های خارجی» و طرح دوباره بحث خروج از ترتیبات حقوق بشری اروپایی تبدیل شده است.

با این حال، پرسش‌های استراسبورگ دقیقاً روی همان تناقضی دست می‌گذارد که سال‌ها در سیاست حقوق بشری غرب مورد انتقاد قرار گرفته است. دولت انگلیس از یک سو در گفتار رسمی خود بر حمایت از قربانیان قاچاق و بهره‌کشی تأکید می‌کند و از سوی دیگر در پرونده‌ای که این ادعا در آن مطرح است، پاسخ اصلی را با زبان امنیتی و تقابل سیاسی ارائه می‌دهد. همین شکاف است که پرونده «عروس داعش» را از یک دعوای حقوقی به یک آزمون تازه برای ادعاهای حقوق بشری انگلیس تبدیل کرده است.