برخورد قضائی با دستگاههایی که اموال عمومی را حیف و میل میکنند


به گزارش جارپرس از ایسنا، سیدهادی مصطفوی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال نظارت دقیق و مستمر بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی است که توسط ادارات، سازمانها، ارگانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شهرداریها منعقد میشود.
مصطفوی تصریح کرد: متأسفانه در سنوات گذشته به لحاظ عدم رعایت بدیهیات و الزامات ابتدائی در تنظیم قراردادها شاهد تضییع اموال عمومی و در نهایت تشکیل پرونده قضائی شدهایم از این رو نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت خویش را بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی تشدید کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاعرسانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، وی رعایت شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (قراردادها) را یکی از موضوعات اساسی در تنظیم قراردادها دانست و تأکید کرد: با دستگاههایی که بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و موجب حیف و میل اموال میشوند براساس قانون و مقررات و نیز دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان برخورد قضائی خواهد شد.
انتهای پیام
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰