ارائه اختیارات بیشتر به مدیران استان، دستور کار جدی دولت سیزدهم

 به گزارش جارپرس از استانداری مازندران سید احسان خاندوزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار کرد: بعد از اینکه دولت برنامه‌های اصلاحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلندمدتی می‌شود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.

وی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم، افزود: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشارها باشیم، در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشارهای تورمی، توجه به مسئله رونق و درآمد خانواده‌ها که مسیر گنگی را طی می کند، پیگیری خواهد شد.

خاندوزی، تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیل‌گری با هزینه پایین‌تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور باهدف کمترین مراجعه مدیران منطقه‌ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور، عنوان کرد: اینکه اختیارات بالاتری به استان‌ها برای تصمیمات داده شود مورد تأکید ما بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش داریم مسیرهای معیوب گذشته را احیا کنیم که زمانبر است و تلاش می کنیم که به سرعت اقدامات تسهیل گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصت های موجود استفاده کنیم، هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استان‌ها را پررنگ‌تر ببینیم.