بازسازی در سایه جنگ؛ احیای زیرساخت‌ها با حفظ انضباط مالی

به گزارش جارپرس ازایرنا، جنگ تنها با خاموش شدن سلاح‌ها پایان نمی‌یابد؛ پایان واقعی آن زمانی است که خانه‌های ویران دوباره ساخته شوند، زیرساخت‌های آسیب‌دیده به مدار خدمت برگردند، کارخانه‌ها تولید را از سر بگیرند و مردم آثار جنگ را در زندگی روزمره خود کمتر احساس کنند.

اکنون دولت چهاردهم بعد از دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه و همچنان سایه جنگ به طور کامل رفع نشده است، در حالی وارد مرحله بازسازی شده که همزمان باید ثبات اقتصادی، کنترل بازار، مقابله با فشارهای خارجی و مدیریت مطالبات داخلی را نیز دنبال کند؛ ماموریتی که بدون انضباط مالی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و استفاده بهینه از منابع امکان‌پذیر نخواهد بود.

این در حالی است که جنگ اخیر خسارت‌هایی به بخش‌های مختلف کشور وارد کرد. بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پل‌ها، پایانه‌های مرزی، شبکه‌های لجستیکی، برخی مراکز دانشگاهی، واحدهای صنعتی، صنایع فولاد و پتروشیمی و تعدادی از پروژه‌های عمرانی در استان‌های مختلف آسیب دیدند.

از مهم‌ترین پروژه‌های آسیب‌دیده می‌توان به پل B۱ در کنارگذر شمالی کرج اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی کشور محسوب می‌شود و قرار بود بخش قابل توجهی از بار ترافیکی محورهای شمالی را کاهش دهد. همچنین وزارت راه و شهرسازی از وارد شدن خسارت به محورهای مواصلاتی، تاسیسات لجستیکی، بنادر و برخی زیرساخت‌های حمل‌ونقل خبر داده است.

در بخش صنعت نیز برخی واحدهای فولادی و پتروشیمی هدف حملات قرار گرفتند و وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل ستادهای تخصصی برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده خبر داده است تا روند بازگشت این واحدها به چرخه تولید با سرعت بیشتری دنبال شود.

اما خسارت جنگ تنها به ساختمان‌ها و کارخانه‌ها محدود نمی‌شود. هر روز توقف تولید، هر کیلومتر مسیر آسیب‌دیده و هر پروژه نیمه‌تمام می‌تواند بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، تجارت و معیشت مردم اثر بگذارد. به همین دلیل بازسازی، صرفا یک پروژه عمرانی نیست بلکه بخشی از برنامه احیای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

بازسازی؛ از احیای زیرساخت‌ها تا بازگرداندن تولید

دولت چهاردهم در نخستین روزهای جنگ، تمرکز خود را بر حفظ آرامش بازار، تامین کالاهای اساسی، استمرار خدمات عمومی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین و حفظ تولید انرژی قرار داد. استمرار فعالیت پالایشگاه‌ها، شبکه توزیع سوخت، حمل‌ونقل کالاهای اساسی و خدمات درمانی موجب شد زندگی روزمره مردم با وجود شرایط جنگی بدون کمبود و مشکل ادامه پیدا کند.

اکنون اما کشور وارد مرحله‌ای شده که در آن علاوه بر مدیریت اقتصاد، باید آثار جنگ نیز جبران شود. این مرحله، تفاوت اساسی با دوران بحران دارد زیرا دولت باید منابع محدود را میان ده‌ها پروژه بازسازی، طرح‌های عمرانی، حمایت از تولید و برنامه‌های رفاهی تقسیم کند.

مسعود پزشکیان در نشست بررسی خسارت‌های وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت تسریع بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده اعلام کرد که بازسازی نباید صرفا به بازگرداندن شرایط گذشته محدود شود، بلکه باید از این فرصت برای ساخت زیرساخت‌هایی با استانداردهای روز، فناوری‌های نوین و افزایش تاب‌آوری استفاده شود. وی همچنین بر فعال‌سازی مسیرهای جایگزین، تداوم خدمات حمل‌ونقل و توسعه ارتباطات ترانزیتی با کشورهای همسایه تاکید کرد.

صحبت او بیشتر معطوف به این بود که در برخی موارد باید به جای بازسازی با تمرکز بر آمایش سرزمینی، صنعت آسیب دیده بازآفرینی شود. یه این معنا که یا شیوه تولید تغییر کند و یا محل اخحداث آن صنعت به نقطه دیگری که مزیت اقتصادی و سیاسی بالاتری دارد منتقل شود.

رئیس‌جمهور همچنین توسعه کریدورهای ترانزیتی و اتصال شبکه‌های ریلی به کشورهای همسایه را از اولویت‌های راهبردی دولت دانست و تأکید کرد که بازسازی نباید تنها به ترمیم خرابی‌ها محدود شود، بلکه باید به فرصتی برای ارتقای جایگاه ایران در حمل‌ونقل منطقه تبدیل شود.

تصمیم دولت برای بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ تنها مربوط به امروز نیست و موفقیت آن می‌تواند بر رشد اقتصادی سال‌های آینده نیز اثرگذار باشد. بازسازی زیرساخت‌ها، احیای واحدهای تولیدی و بازگرداندن سرمایه‌گذاری به مسیر عادی، سه ضلع اصلی این مرحله هستند.

صنعت؛ موتور بازسازی اقتصاد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های آسیب‌دیده در جنگ، صنایع بزرگ کشور بودند. برخی مجتمع‌های پتروشیمی، واحدهای فولادی و تأسیسات انرژی با خسارت‌هایی مواجه شدند که علاوه بر هزینه‌های مستقیم، بر زنجیره تامین مواد اولیه و صادرات نیز اثر گذاشت.

بازگشت این صنایع به مدار تولید، تنها به معنای افزایش تولید نیست بلکه حفظ اشتغال، جلوگیری از کاهش صادرات غیرنفتی، تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و حفظ درآمدهای ارزی کشور را نیز در پی دارد. از این رو، انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

در کنار صنایع، بازسازی مراکز دانشگاهی و پژوهشی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. دانشگاه‌ها فقط محل آموزش نیستند بلکه بخشی از ظرفیت علمی و فناوری کشور محسوب می‌شوند و احیای آنها می‌تواند نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی و توسعه فناوری‌های مورد نیاز کشور داشته باشد.

اما شاید مهم‌ترین چالش پیش روی دولت، تامین منابع مالی باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بازسازی پس از جنگ اگر بدون اولویت‌بندی و انضباط مالی انجام شود، می‌تواند به افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود؛ موضوعی که در نهایت فشار آن بر دوش مردم خواهد بود.

از این منظر، دولت چهاردهم ناگزیر است میان ده‌ها پروژه عمرانی، صنعتی و خدماتی اولویت‌بندی دقیقی انجام دهد. منابع عمومی کشور باید ابتدا به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر زندگی روزمره مردم دارند؛ پروژه‌هایی مانند بازسازی راه‌ها و پل‌های اصلی، تاسیسات آب و برق، مراکز درمانی، مدارس و دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و واحدهای تولیدی اشتغال‌زا.

انضباط مالی؛ شرط موفقیت بازسازی

همچنین اجرای پروژه‌های کم‌اثر یا فاقد توجیه اقتصادی باید تا زمان بهبود شرایط مالی کشور به تعویق بیفتد. این همان رویکردی است که کارشناسان اقتصادی از آن با عنوان اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری عمومی یاد می‌کنند؛ رویکردی که می‌تواند ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، بازدهی هزینه‌های دولت را افزایش دهد.

در کنار همه دشواری‌ها، بازسازی می‌تواند فرصتی برای نوسازی زیرساخت‌های کشور نیز باشد. بسیاری از تاسیسات و شبکه‌های حمل‌ونقل، صنعتی و خدماتی سال‌ها پیش احداث شده‌اند و اکنون بازسازی آنها می‌تواند با فناوری‌های جدید، بهره‌وری بالاتر و استانداردهای روز انجام شود.

همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز تاکید کرده است، هدف نباید صرفا بازگرداندن وضعیت به قبل از جنگ باشد؛ بلکه باید زیرساخت‌هایی ساخته شوند که مقاوم‌تر، هوشمندتر و کارآمدتر باشند و در برابر بحران‌های احتمالی آینده تاب‌آوری بیشتری داشته باشند.

دولت چهاردهم در دو سال گذشته با چالش‌هایی همچون نوسانات اقتصادی، فشارهای خارجی، جنگ و انتقادهای داخلی روبه‌رو بوده است. اکنون اما آزمون تازه‌ای پیش روی دولت قرار دارد؛ آزمون بازسازی.

موفقیت در این مرحله تنها با افزایش هزینه‌های عمرانی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، انضباط مالی، استفاده از توان بخش خصوصی، مشارکت نهادهای تخصصی و اولویت‌بندی پروژه‌هاست.

اگر منابع محدود کشور به سمت طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین تاثیر را بر تولید، اشتغال و رفاه مردم دارند، بازسازی می‌تواند به سکوی پرتابی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل شود اما اگر منابع بدون برنامه و بر اساس ملاحظات کوتاه‌مدت توزیع شوند، این فرصت نیز مانند بسیاری از تجربه‌های گذشته از دست خواهد رفت. در چنین شرایطی، هنر دولت آن است که میان ضرورت جبران خسارت‌های جنگ و حفظ ثبات اقتصادی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که می‌تواند مسیر توسعه سال‌های آینده کشور را نیز تعیین کند.